«إيلاف» من القاهرة: تسيطر حالة من القلق على الأوساط الزراعية والتصدير في مصر، في أعقاب قرار السعودية حظر استيراد الفراولة، بدءًا من شهر يوليو المقبل، بعد أن حظرت استيراد الفلفل في شهر يناير الماضي، بسبب ارتفاع نسبة المبيدات الحشرية بها، وبذلك تنضم المملكة إلى أميركا ودول أوروبية تحظر استيراد الفراولة من مصر، للسبب نفسه.

أعلنت الحكومة المصرية حالة الطوارئ في القطاع الزراعي والتصديري، لمواجهة حظر بعض الدول استيراد الحاصلات الزراعية، ولاسيما بعد انضمام السعودية إلى أميركا ودول أوروبية تحظر استيراد الفراولة المصرية.

وقرر وزير الزراعة المصري، الدكتور عبدالمنعم البنا، مراجعة قرارات الحظر الصادرة بشأن حالة المنتجات المصرية في عدد من الدول، ومنها الدول الخليجية، والحد من متبقيات المبيدات في المنتجات، وفقًا للمعايير الدولية للنسب المسموحة.

وشكلت الحكومة المصرية لجنة من وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية وجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية، لفحص مكان تعبئة المنتجات التصديرية للتأكد من استيفائها لكافة الشروط السابقة بالنسبة لمكان التعبئة.

وقررت وزارة التجارة المصرية، في مايو الماضي، إخضاع الصادرات الزراعية الطازجة من الخضر والفاكهة لإجراءات فحص لضمان مطابقتها للمعايير والاشتراطات الدولية، وذلك بالاشتراك مع وزارة الزراعة.

ويبلغ حجم الصادرات الزراعية المصرية للدول العربية، نحو 1.2 مليون طن سنويًا، وتحتل مصر المركز الأول عالميًا في تصدير الفراولة. 

وتواجه الحاصلات الزراعية مشكلة كبرى، بسبب انتشار استخدام المبيدات الزراعية بكثافة، وقررت أميركا وعدد من الدول الأوروبية حظر استيراد الفراولة من مصر، العام الماضي، لهذا السبب، كما اتخذت دول عربية منها السودان والإمارات والكويت قرارات مماثلة، في ما يخص الفلفل والفراولة أيضًا.

وأبلغت وزارة الزراعة السعودية نظيرتها المصرية بالقرار، وقال رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية المصري، عبدالحميد الدمرداش: "السعودية أبلغت مصر بحظر صادرات الفراولة بداية من 11 يوليو المقبل، بسبب متبقيات المبيدات"، مشيرًا إلى أن "الإخطار السعودي لم يحدد نسبة الزيادة فوق المعيار الدولي، ولا الشركات المخالفة".

وحسب التصريحات الصحافية للدمرداش، فإن "الموسم التصديري للفراولة يبدأ في نوفمبر، وينتهي في العاشر من إبريل، والفراولة تمثل بين 5 و10% من إجمالي تصدير الحاصلات الزراعية، وبالتالي لن يكون هناك ضرر كبير"، متوقعًا "حل أزمة صادرات الحاصلات الزراعية المصرية إلى الدول العربية قبل بداية الموسم التصديري الجديد منتصف نوفمبر المقبل".

وبسبب العثور على متبقيات مبيدات آفات زراعية، وبعد حظر استيراد الفلفل في شهر يناير الماضي، أصدرت وزارة الزراعة السعودية، قرارًا جديدًا يحظر دخول ثمار الفراولة المصرية إلى أسواقها بداية من 11 يوليو المقبل، وذلك عقب اكتشاف متبقيات مبيدات آفات زراعية في شحنة تم إرسالها خلال أبريل الماضي.

وجاء في نص القرار السعودي: "إنه انطلاقًا من المهام الموكلة لهذه الوزارة، والتأكد من سلامة واردات المملكة من الخضار والفاكهة ومن خلال متابعة التقارير ونتائج التحاليل التي تم التوصل إليها ثبت استمرار تلوث ثمار الفراولة الطازجة من جمهورية مصر العربية بمتبقيات المبيدات، فقد صدر قرار هذه الوزارة رقم 140/ 1258/ 1438 وتاريخ 20/8/1438 هجرية، القاضي بفرض حظر موقت على استيراد ثمار الفراولة الطازجة من جمهورية مصر العربية اعتبارًا من 14/10/1438 هجرية".

وقال الخبير الاقتصادى خالد الشافعي، إن قرار السعودية حظر استيراد الفراولة المصرية بداية من 11 يوليو المقبل، إن العدد الأكبر من الشركات العاملة فى تصدير الحاصلات الزراعية لم تتعلم الدرس جيدًا منذ قرار حظر استيراد الفراولة، والذي اتخذته عدة دول أوروبية وأميركا، وكذلك بعض البلدان العربية.

وأضاف الشافعي، في تصريحات له، اليوم الإثنين، أن الأمر يتطلب تدخلاً عاجلاً من وزارتي الزراعة والتجارة لوقف تدمير صادرات الحاصلات الزراعية جراء ممارسة سيئة للشركات المصدرة له.

وشدد الخبير الاقتصادي، على ضرورة اتخاذ إجراءات جديدة لضبط منظومة التصدير خاصة الحاصلات الزراعية، والتي شهدت عدة أزمات كان آخرها بخلاف أزمة الفراولة هو اتخاذ قرار بحظر استيراد الفلفل المصري من بعض الدول وعلى رأسها السعودية، مشيرًا إلى أهمية إخضاع الفراولة والفلفل وكل الحاصلات الزراعية لإجراءات الفحص الحجري الدقيقة، للتأكد من سلامتها قبل التصدير، وعدم وجود كميات كبيرة من متبقيات المبيدات بخلاف المسموح بها.

وأشار الشافعي إلى أنه رغم فرض وزارة الزراعة قيودًا على تصدير الخضر والفاكهة إلى دول الخليج، وألزمت المصدرين بختم منتجاتهم المصدرة بختم الضبطية القضائية للجنة الحجر الزراعي، التي تقوم بعملية الفحص وسحب العينات، حدثت أزمة حظر استيراد الفلفل والفراولة، الأمر الذي يتطلب تنسيقاً بين هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والحجر الزراعي لمنع خروج منتجات من الحاصلات الزراعية تضر سمعة الصادرات المصرية ككل.

وكانت هيئة الغذاء والدواء الأميركية قررت في شهر أغسطس الماضي، حظر استيراد عشرات المنتجات الغذائية في مقدمتها الجبن الرومي، والملوخية المجمدة، والخضروات والفواكه المجمدة، بسبب تلوثها واستخدام مياه مختلطة بالصرف الصحي.