الرباط: في غياب أي تصريح رسمي بخصوص ما يتم تداوله حول الطلب الذي تقدم به وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، لإسقاط صفة المنفعة العامة عن الجمعية المغربية لحقوق الانسان، سجلت النائبة أمينة ماء العينين، المنتمية لحزب العدالة والتنمية استغرابها من الطلب المفترض، والغاية منه في وقت يعرف فيه المغرب احتقانا بسبب ما يجري من احتجاجات في الريف.

و قالت ماء العينين في تدوينة لها عبر صفحتها بـ"فيسبوك":" نرفض رفضا باتا التضييق على الجمعيات لمجرد الاختلاف مع أطروحاتها وتوجهاتها، واذ أذكر أن للجمعية أطروحات قد لا أتفق مع بعضها بالنظر الى اختلاف المرجعيات، الا أن ذلك لا يمنع من إعلان التضامن المبدئي الذي عبرنا عنه دائما داخل البرلمان، ومحاضر لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان شاهدة على ذلك".

و أكدت النائبة ماء العينين أن التضييقات التي مورست على الجمعية شهد بها القضاء الذي أسقط قرارات لوزارة الداخلية بخصوصها، ولا يستطيع أحد إنكارها، وهو أمر غير مقبول، حسب تعبيرها.

و اعتبرت القيادية في حزب العدالة والتنمية أن اللجوء الى التضييق أو نزع صفة المنفعة العامة يدل على أن تحفظات وزارة الداخلية على الجمعية "ماشاداش"(ليس لها أساس) ، وإلا فالقضاء موجود إذا ما توفرت قرائن خرق القانون، أما التضييق لمجرد الاختلاف مع توجه الجمعية واختياراتها النضالية ونبرتها في الاحتجاج، فلا يمكن في النهاية أن ننمط كل شيء ، ونسعى الى خلق نسخ متطابقة من الأحزاب والجمعيات والنقابات والنخب والخطابات.

و زادت ماء العينين قائلة"الديمقراطية لا تقبل بالسطح المستوي الأملس دون نتوءات.الاختلاف غنى والتعددية رصيد ديمقراطي كبير، للجمعية المغربية لحقوق الانسان مكانها في المغرب، كما هو موجود لجمعيات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وكما هو موجود لباقي الجمعيات(مع احترام اختيارات وتوجهات الجميع).

وختمت النائبة ماء العينين تدوينتها بالتساؤل"ألم يئن الأوان بعد لتبني الديمقراطية اختيارا ومنهجا وسلوكا مبدئيا مهما تضايقنا من مظاهرها ومخرجاتها؟ألم يئن الأوان بعد لنفهم أن التنميط القسري والقضاء على المخالفين والمعارضين والمنتقدين لا يخدم المسار الديمقراطي في شيء؟ نتمنى أن نقوم جميعا بمراجعات شاملة تقود الى التصحيح والمزيد من الانفتاح والقبول بالمختلف، كل ذلك في انتظار موقف رسمي من الحكومة".