إيلاف - متابعة: علّق قاضٍ أميركي لمدة أسبوعين كل عمليات ترحيل المهاجرين العراقيين غير القانونيين من الولايات المتحدة، قائلاً إن هؤلاء يواجهون خطر التعرض للتعذيب أو القتل اذا عادوا الى بلادهم. 

وبذلك، يكون القاضي الاتحادي مارك غولدسميث قد مدّد نطاقَ قرارٍ سابق لم يكن يشمل سوى مسيحيين كلدانيين عراقيين اعتُقلوا في منتصف يونيو خلال مداهمة نفذتها شرطة الهجرة في ميشيغان (شمال). 

وقال غولدسميث القاضي في محكمة ميشيغان، إن قراره الذي اتخذه الاثنين يُعلّق موقتاً اجراءات ترحيل 1444 شخصاً، ويشمل ايضًا ولايتي تينيسي (جنوب) ونيومكسيكو (جنوب غرب)، حيث كان مقرراً طرد 85 شخصًا خارج الولايات المتحدة اعتباراً من الثلاثاء.

ويأتي قرار القاضي، في وقت تستعد الحكومة الاتحادية لحظر دخول مواطني ست دول مسلمة الى الأراضي الأميركية، بعد قرار المحكمة العليا إعادة العمل جزئيًا بمرسوم مثير للجدل اتخذه الرئيس دونالد ترمب.

وكانت واشنطن وبغداد أبرمتا في مارس اتفاقًا تتعهد بموجبه الحكومة العراقية استقبال المهاجرين المرحّلين من الولايات المتحدة بشرط أن ترفع ادارة الرئيس دونالد ترمب العراق من قائمة الدول المشمولة رعاياه بقرار حظر السفر الى الولايات المتحدة.

وفي منتصف يونيو، اعتقلت شرطة الهجرة في منطقة ديترويت اكثر من مئة مهاجر عراقي ممن لديهم سوابق قضائية -- وهو دافع كافٍ لترحيل مهاجر من الولايات المتحدة-- غير ان هؤلاء لجأوا عبر منظمة حقوقية الى القضاء لمنع ترحيلهم.

والاسبوع الماضي، منح القاضي غولدسميث هؤلاء المهاجرين مهلة لتقديم الاثباتات الكافية على ان حياتهم قد تكون في خطر، اذا ما عادوا الى بلدهم.

والثلاثاء، قالت منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية "ايه سي ال يو" التي تقدمت بهذا الطعن إن غالبية المهددين بالترحيل من الولايات المتحدة يقيمون في هذا البلد منذ عقود، ولم يرتكبوا الا مخالفات بسيطة، كما انهم لم يكرروا افعالهم.

وجميع هؤلاء يقيمون على الاراضي الاميركية خلافًا للقانون، إذ سبق وان تلقوا أوامر ترحيل، بعد الاحكام الجنائية التي صدرت بحقهم، لكنهم لم يغادروا الولايات المتحدة، لأن العراق كان يرفض استقبال اشخاص مرحّلين من الولايات المتحدة.