الرباط: كتبت المساء أن كتاباً فرنسياً كشف دور الجنرال &الراحل احمد الدليمي في عملية اغتيال فاشلة استهدفت الملك الراحل الحسن الثاني بتخطيط فنزويلي - جزائري.&

ووفق كتاب "العالم كما يراه كارلوس" فإن المتطرف الفنزويلي إليش راميريز سانشيز خطط لاغتيال الحسن الثاني وأرسل فرقتين منفصلتين إلى المغرب، كل واحدة تتكون من أربعة أفراد، دون أن تعرف كل فرقة بوجود الأخرى، في محاولة لتقليل نسبة الفشل في استهداف الملك الراحل.

وأضافت الصحيفة أن العملية فشلت بعد وفاة الرئيس الجزائري قبل تنفيذ العملية بأسابيع فقط، وكان الفنيزويلي إليتش خطط لها مع صالح حجاب، قائد المفوضية المركزية في الجزائر، بتكليف من الرئيس هواري بومدين، وبتعاون مع عميل من داخل الأراضي المغربية.

نفوق غامض لابقار وأغنام في آسفي

من جهة اخرى ، حصلت "المساء" على معلومات خطيرة تتعلق بنفوق حوالى&200 بقرة وأكثر من 60 رأس غنم في حي قرية الشمس الشعبي في مدينة آسفي (جنوب).

ونسبة الى مصادر الصحيفة فإن السلطات المحلية أنجزت تقريراً مفصلاً عن الموضوع، وأخبرت جميع الجهات المختصة من أجل الوقوف على أسباب الظاهرة. لكن بمجرد تكوين لجنة مختلطة، مساء الجمعة، تضم السلطات المحلية والدرك والأمن والمصالح الصحية والبيطرية والبيئية في الإقليم، وزيارتها المستعجلة لقرية الشمس من أجل إحصاء الأبقار والأغنام التي نفقت، وإعداد تقرير مشترك، فوجئت بوجود أقل من عشر أبقار ميتة، وثلاثة رؤوس أغنام فقط.

وحسب مصادر "المساء" فقد أحرج اختفاء العدد الهائل للأبقار والأغنام الميتة رجال السلطة الذين أنجزوا تقريراً عن نفوقها.

وزارة العدل الهولندية تؤكد أن تسليم شعو سيستغرق سنتين

بعد أيام قليلة على الأزمة الدبلوماسية التي تفجرت بين المغرب وهولندا بسبب رفض السلطات الهولندية تسليم المغرب البرلماني السابق سعيد شعو، أعلنت هذه الأخيرة، الخميس، أنها &قررت تسليمه للمغرب لمحاكمته بتهمة الترويج الدولي للمخدرات.

وأعلنت وزارة العدل الهولنديّة، الخميس، توقيف شعو الذي تطالب الرباط بتسليمه، وأكدت الوزارة أن إجراءات عملية التسليم من المتوقع أن يستغرق ما بين سنة ونصف سنة وسنتين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة العدل كارين تيمينك إنه "تم توقيف سعيد شعو بعد ظهر الخميس بناء على طلب من وزير العدل الذي يدرس مسألة تسليم هولندي من أصل مغربي.

ابن كيران يستعد للرحيل

وفي الشأن الحزبي، كتبت "الصباح" أن عبد الإله ابن كيران يستعد للرحيل، إذ تبادل قادة حزب العدالة والتنمية الاتهامات بتقديم تنازلات كثيرة أثناء تشكيل حكومة سعد الدين العثماني، بعد الإطاحة بابن كيران الأمين العام للحزب، الذي يوصف في دوائر القرار السياسي ب"الرجل &المزعج" بسبب تسريبه أسراراً يفترض ألا تغادر مكتب رئيس الحكومة.&

ونسبة إلى مصادر الصحيفة فإن النقاش خلال اجتماع قادة في المقر المركزي للحزب في حي الليمون في الرباط احتدم حول تقييم طريقة تشكيل حكومة العثماني، الذي اتهم بالتسرع وتقديم تنازلات في بضعة أيام، والتخوين من خلال الإيحاء بأن ابن كيران من عرقل تشكيل الحكومة، حينما رفض دخول حزب الاتحاد الاشتراكي من بوابة التحالف الرباعي، وليست الأطراف الحزبية الأخرى التي ألغت اشتراطاتها السابقة وفاوضت العثماني، ودعا بعض القادة إلى إصدار بيان لتحميل الجهات السلطوية مسؤولية إفشال مشاورات ابن كيران.

وزراء "العدالة والتنمية" اعترضوا على اضافة أسماء جديدة للأمانة العامة

وفي موضوع ذي صلة، كتبت "أخبار اليوم" أن وزراء حزب العدالة والتنمية اعترضوا خلال اجتماع الأمانة العامة على مقترح الأمين العام للحزب، عبد الإله ابن كيران، إضافة أعضاء جدد إلى الأمانة العامة، بمبرر أنه لا معنى لإضافتهم مع اقتراب موعد المؤتمر، لكنهم قبلوا بعد نقاش بأن يتم عرض الأسماء المرشحة للتصويت عليها سرا.&

وأضافت الصحيفة أن ابن كيران قدم ستة أسماء، منها البرلمانيان محمد خيي وأمينة ماء العينين، لكن أغلب أعضاء المجلس قبلوا أربعة فقط، هم: جامع المعتصم، سعيد خيرون، محمد الحمدواي، وعبد العزيز العمري، فيما جاءت نتيجة التصويت ضد ماء العينين وخيي المعروفين بمعارضة حكومة العثماني.

11 اتفاقية شراكة لم تَر النور بالخميسات&

"الأخبار" كتبت أن النائب البرلماني السابق مصطفى النوحي، عن الاتحاد الاشتراكي بالدائرة التشريعية الخميسات ـ والماس (وسط) وعضو الأغلبية المسيرة في المجلس الجماعي (بلدية) للخميسات، فجر فضيحة توقيع 11 مسؤولاً في حكومة عبد الإله ابن كيران المنتهية ولايتها على اتفاقية شراكة بثمانية مليارات سنتيم (8 ملايين دولار) مع البلدية المذكورة، لم تر النور رغم مرور حوالى سنتين ونصف سنة على التوقيع.

الفرقة الوطنية تحقق في ملفات فساد جديدة لمؤسسات عمومية وبلديات&

تختم "إيلاف المغرب" جولتها في الصحافة المغربية بـ"المساء" التي كتبت أن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، أحال ملفات تهم اختلالات مالية رصدتها تقارير مجلسه على مصالح وزارة العدل والحريات لاتخاذ اللازم تجاه المتورطين فيها.&

وأضافت الصحيفة أن وزارة العدل لم تحتفظ بالملفات كثيراً، إذ أحالت مصالحها الملفات على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي كلفت بالتحقيق فيها واستدعاء مسؤولين عموميين متهمين بتبديد أموال عامة والفساد الإداري والمالي.