إيلاف: استعرضت صحيفة الفاينانشال تايمز مخاوف المواطنين الأوروبيين وقلقهم حول وضعهم القانوني في بريطانيا، الذي لن يتضح قبل توقيع اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد، وأشارت الصحيفة في مقال للكاتب وولفاتغ مونتشاو تحت عنوان «كيف نعالج توتر أعصاب المواطنين الأوروبيين»، إلى أن « ما هو معروف حتى الآن أن من دخلوا أراضي المملكة المتحدة قبل 29 مارس، وهو تاريخ انطلاق المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي على شروط الخروج، بإمكانهم البقاء في بريطانيا، سواء كانوا موظفين أو يعملون لحسابهم الخاص أو ينتمون إلى فئة “المكتفين”، وهؤلاء سيطلب منهم الحصول على تأمين صحي خاص».

وأضاف الكاتب أنه في السابق، كان على مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يودون الحصول على الإقامة الدائمة ملء استمارة مؤلفة من 85 صفحة وتحوي الكثير من المطالب الصعبة وغير المنطقية، أما الأن فإن المملكة المتحدة تعمل على إدخال خانة “تسوية وضع”، ومن المفترض أن تكون الإجراءات أكثر سهولة.

وأضاف الكاتب:« حاليًا يجب على المتقدمين تسليم جواز سفرهم قبل مدة تصل الى ستة أشهر حتى تتم معالجة الطلب، وهذا أمر مثير للسخرية، ويبدو أن هذه الإجراءات ستعمل على عدم تشجيع المواطنين لتقديم الطلب».

وتطرق الكاتب الى قانون الهجرة البريطاني، والذي وصفه بأنه شديد التعقيد، وتسأل عن وضع المتزوجين من خارج الاتحاد الاوروبي لمواطني الاتحاد الاوروبي، وماذا سيحدث اذا واجه مواطن في الاتحاد الاوروبي حكمًا بالسجن، كما وتسأل ماذا سيحصل اذا وصل مواطن من الاتحاد الاوروبي الى المملكة المتحدة قبل 5 سنوات، لكنه غادر موقتًا لفترة قصيرة من الزمن، وهل ستحسب تلك السنوات التي قضاها في المملكة أم سيعود الي نقطة الصفر بغية الحصول على الاقامة الدائمة، واختتم مقاله بالقول:« هناك العديد من الحالات المشابهة، وبالتالي سيحتاج المفاوضون الى إيجاد أجوبة شافية لها».