كراكاس: عم اضراب عام الخميس فنزويلا بدعوة من المعارضة للضغط على الرئيس نيكولاس مادورو بعد تصويت 7,6 مليون شخص في استفتاء رمزي نظم الاحد ضد مشروعه لتعديل الدستور.

وتشهد البلاد منذ أربعة اشهر تقريبا موجة من التظاهرات العنيفة أوقعت نحو مئة قتيل يرافقها قطع للطرقات وتباطؤ اقتصادي.

والاضراب بدأ عند الساعة 6,00 بالتوقيت المحلي (10,00 ت غ)، في حين دخلت المعارضة في سباق مع الزمن اذ سيتم انتخاب الاعضاء ال545 في الجمعية التأسيسية في 30 تموز/يوليو، وهم مدعوون لتعديل الدستور.

ويعتزم الرئيس ان يكلف هذه الجمعية ايضا، ضبط الاسعار للحد من التضخم الذي قدره صندوق النقد الدولي للعام 2017 بنحو 720% ، وتوزيع المواد الغذائية التي تحظى بالدعم بهدف محاربة النقص.

بالنسبة للحكومة فان هذه الجمعية ستكون "سوبر سلطة" قادرة على حل البرلمان، كما انه لم يتم تحديد مدة ولايتها.

وقال عمر (24 عاما) مدير شركة صغيرة للبناء في جنوب شرق كراكاس لوكالة فرانس برس "لدي سبعة عمال وسادفع لهم اجرهم اليومي. لا يهم خسارة يوم عمل حين نكون على وشك خسارة البلاد. ساشارك في التعبئة والاضراب لمحاولة انقاذ ما تبقى ولزيادة الضغط". 

ويؤكد الرئيس الفنزويلي الاشتراكي انه ماض في مشروع انتخاب جمعية تأسيسية رغم الضغوط الشديدة، اذ يصر على انها "ستجلب السلم والاستقرار الاقتصادي للبلاد" بينما تقول المعارضة انها التفاف على الدستور وستعمل على ارساء "ديكتاتورية".

وأصر مادورو على موقفه رغم تهديد الرئيس الاميركي دونالد ترامب باتخاذ "اجراءات اقتصادية شديدة" ضد كراكاس، علما أن واشنطن هي أكبر مستورد للنفط الفنزويلي.

وتلتزم بالاضراب نقابة ارباب العمل وغرف التجارة والصناعة وقسم من النقابيين والطلبة وشركات النقل.

وتسيطر المعارضة على البرلمان. وينوي نواب المعارضة في اطار المواجهة المفتوحة مع رئيس الدولة، ان يعينوا الجمعة قضاة جددا في المحكمة العليا التي تتهمها المعارضة بدعم الرئيس نيكولاس مادورو.

وتخشى بعض القطاعات الاقتصادية التي يتهمها مادورو بشن "حرب اقتصادية" على البلاد، من ان تقيم الجمعية التأسيسية نموذجا اقتصاديا "شبيها بكوبا" مما سيؤدي الى تدهور أكبر للوضع في البلاد.

مؤسسات مهددة بالعقوبات

لكن الحكومة التي هددت بفرض عقوبات على المؤسسات التي ستنضم الى الاضراب، تستفيد من دعم العاملين في الصناعة النفطية وفي القطاع العام، وكلاهما يوظفان نحو ثلاثة ملايين شخص.

يقول لويس فيسنتي ليون من معهد "داتاناليسس" ان "اضرابا في بلد نفطي تسيطر فيه الدولة على القطاع النفطي، يشكل اختبار قوة ماليا بين أرباب العمل والسكان الذين يعانون من الفقر والجوع من جهة وبين حكومة تكاد تنهار من جهة اخرى لكنها لا تزال تسيطر على الموارد الشحيحة للبلاد".

وبعد ان كانت فنزويلا أغنى دول اميركا الجنوبية بفضل ثروتها النفطية، تعاني اليوم من نقص خطير في الادوية والاغذية وتضخما متزايدا .

واذا استمر الوضع على ما هو عليه حتى نهاية العام، فان اجمالي الناتج الداخلي سينكمش ب9% في 2017 بعد ان كان هذا التراجع مقدرا ب4,3%، بحسب اسدروبال اوليفيروس مدير مكتب "ايكو اناليتيكا" للدراسات الاقتصادية. وشهد الاربعاء قطع طرقات في العاصمة كراكاس.

وفي الوقت الذي أعرب فيه 70% من السكان عن رفضهم للجمعية التأسيسية بحسب معهد "داتاناليسس"، يرى محللون ان تحركات على غرار اضراب الخميس "ضرورية لكن غير كافية". ويقول الخبير السياسي لويس سالامانكا ان الجيش الذي يدعم مادورو بشكل غير مشروط وحده يمكن ان يرجح كفة الميزان.

لكن ذلك يبدو مستبعدا، اذ تعهد وزير الدفاع الجنرال فلاديمير بادرينو لوبير العمل على انتخاب الجمعية التأسيسية رغم تهديدات ترامب.