الرباط : وسط حضور حقوقي وإعلامي مكثف، نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب ومؤسسة أرشيف المغرب، مساء الاثنين بالرباط، حفل تسليم أرشيف هيئة التحكيم المستقلة لتعويض ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي لمؤسسة أرشيف المغرب.

وقال جامع بيضا، مدير أرشيف المغرب، في كلمة بالمناسبة، "إن أرشيف المغرب تسلم من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، 4678 ملفًا موزعة في 241 علبة"، معتبرًا أن أرشيفات هيئة التحكيم المستقلة لتعويض ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي "مساهمة كبيرة في الحفاظ على الذاكرة الوطنية بصفحاتها المشرقة والمؤلمة".

أما إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فقال "إننا أمام واحدة من أولى عمليات تسليم الأرشيف لهيئة عمومية هي مؤسسة أرشيف المغرب".

وأضاف اليزمي، خلال افتتاح حفل تسليم الأرشيف، أن "الهيئة اشتغلت على ملفات 4000 ضحية من شكاوى انتهاكات حقوق الإنسان في القرن الماضي"، وذلك في إشارة إلى عهد ما بات يعرف في تاريخ المغرب بعهد سنوات "الأمر والرصاص" .

من جانبه، عدّ مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان، تسليم أرشيف هيئة تحكيم ملفات انتهاكات حقوق الإنسان، "محطة مهمة في مسار العدالة الانتقالية بالبلد"، مشددًا على أن الأرشيف "مساهمة في الحفاظ على الذاكرة، وفي تسوية ماضي انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة".

وأكد الوزير المكلف حقوق الإنسان أن بلاده لا ترغب في تكرار ماضي الانتهاكات، حيث قال: "نسعى إلى ضمان عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، ومحطة اليوم فرصة للتفكير في الأرشيف الوطني وسبل الحفاظ عليه وتنميته".

يشار إلى أن الهيئة قدمت تقريرها في 30 نوفمبر 2003 بعد أن أنهت النظر في الملفات المعروضة عليها، والتي بلغ عددها 5127 ملفًا، وبعد أن توصلت بـ 6500 طلب خارج الأجل المحدد، معتبرًا أن تجربتها تعد اللبنة الأولى لمسار العدالة الانتقالية في المغرب، الذي باشرته بعد ذلك هيئة الإنصاف والمصالحة.

وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان أطلق ورش أرشفة ملفات العدالة الانتقالية في فبراير 2017، وتمت معالجة ملفات الهيئة المستقلة للتحكيم في مرحلة أولى، على أن ينصب العمل على معالجة أرصدة هيئة الإنصاف والمصالحة في مرحلة ثانية.