قضت محكمة العدل الأوروبية بضرورة إبقاء حركة حماس على "قائمة الإرهاب" الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

وألغت المحكمة الأوروبية، أعلى هيئة قضائية في التكتل المؤلف من 28 دولة، حكما كانت قد أصدرته المحكمة العامة، ثاني أعلى هيئة قضائية في الاتحاد، بعدم كفاية الأدلة التي توجب إبقاء حظر السفر أو تجميد أصول خاصة بأفراد أو كيانات تابعة لحركة حماس.

وقالت المحكمة الابتدائية في عام 2014 إن إدراج حماس على قائمة الإرهاب استند إلى تقارير إعلامية، ولم يكن قرارا صادرا من "جهات مختصة".

وقالت محكمة العدل الأوروبية، ومقرها لوكسمبورغ، في قرارها يوم الأربعاء إن إدراج جماعات أو أفراد لأول مرة على "قائمة الإرهاب" يتطلب قرارا من جهة مختصة.

وأضافت المحكمة أن حكمها يؤكد من جديد على أن الاتحاد الأوروبي "قد يبقي شخصا أو كيانا على القائمة إذا خلص إلى وجود خطر مستمر من هذا الشخص أو هذا الكيان، فيما يتعلق بالأنشطة الإرهابية التي بررت الإدراج في الأساس على القائمة".

وقالت المحكمة إنها ستحيل القضية مرة أخرى إلى المحكمة العامة لدراسة الأدلة والحجج التي لم تنظر فيها عام 2014.

وفي حكم منفصل، أيدت محكمة العدل الأوروبية حكما أصدرته المحكمة العامة، يقضي برفع تنظيم نمور التاميل في سريلانكا من قائمة التنظيمات الإرهابية.

وقالت المحكمة إن الإخفاق العسكري الذي منيت به الجماعة الانفصالية عام 2009 "يمثل تغيرا جوهريا في الظروف، ويشير إلى عدم قدرتها على مواصلة طبيعة الخطر المتمثل في الأنشطة الإرهابية التي كانت تورطت فيه جبهة تحرير نمور إيلام التاميلية".

ووُضعت قائمة الاتحاد الأوروبي للإرهاب بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول عام 2001 التي استهدفت الولايات المتحدة، بغية تمكين الاتحاد من تجميد الأصول المالية لجماعة "إرهابية"، وتحسين سبل التعاون بين الشرطة ومسؤولي القضاء.

وجرى تحديث القائمة آخر مرة في يناير/كانون الثاني الماضي، وأصبحت تضم أسماء 13 شخصا و22 منظمة.

وتقول حماس إنها حركة مقاومة وليست تنظيما إرهابيا، على الرغم من أنه بموجب ميثاقها تعلن التزاما بتدمير إسرائيل.

ويرى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا واليابان أن حركة حماس "منظمة إرهابية".

وكانت حماس قد أطاحت بحركة فتح المنافسة لها من غزة، بعد عام من فوزها (حماس) في انتخابات برلمانية عام 2006، ومنذ ذلك الوقت خاضت صراعات عديدة مع إسرائيل.