اعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ان خطة تحرير تلعفر ستشارك فيها الأجهزة الأمنية والحشدين الشعبي والعشائري مشددا على منع عودة الفاسد مجددا لقيادة المؤسسة العسكرية واكد على وجوب موازنة العلاقات العراقية مع دول الجوار، في حين دعا نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي الى اصلاح جذري في النظام السياسي بالعراق .

إيلاف من بغداد: أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، السبت، أن العراق يريد موازنة علاقاته مع جميع دول الجوار، كاشفا عن ان خطة تحرير تلعفر تتضمن مشاركة الاجهزة الأمنية والحشدين الشعبي والعشائري ، وقال: "نريد موازنة علاقاتنا مع دول الجوار"

واكد العبادي ان "تلعفر ستعود لجميع أبنائها" معلنا ان "خطة تحريرها وضعت، وسيشارك بها جميع الاجهزة الامنية والحشد الشعبي والعشائري".

وأضاف ان "تجار الحروب لا يريدون تحقيق الانتصار على داعش لان السلم يحرمهم الاستمرار في تجارتهم"، مشيراً إلى ان العالم يتنفس الصعداء الان، لان العراقيين قتلوا رأس داعش".

واردف قائلا ان "ابن الجنوب حقق الوحدة بين العراقيين لانه تجاوز التناقضات الطائفية والاثنية وضحى بنفسه لتحرير المناطق المغتصبة من قبل داعش"، مبيناً اننا "نريد اعمار جميع المحافظات لان البلد باجمعه يعاني من جراء الحرب ضد الإرهاب".

لا عودة للفاسدين في المؤسسة العسكرية 

واشار العبادي، إلى وجود طبقة "لا تريد للدولة ان تستعيد عافيتها" ومنها العصابات الارهابية وان "هؤلاء سوف لن ينجو من فعلتهم" حسب تعبيره .

وتابع ان "تجار الحروب لا يريدون تحقيق الانتصار على داعش لان السلم يحرمهم الاستمرار في تجارتهم"، مضيفا "نريد موازنة علاقاتنا مع الدول وعدم تسليم مصالحنا لدولة دون غيرها".

وشدد قائلا "لا نريد للفاسد أن يعود مجددا للقيادة في المؤسسة العسكرية".

وأضاف "النصر سيبقى حليفا للعراق، والشباب كان لهم دور اساس وكبير بتحقيقه"، محذرا من "محاولة البعض ادخال الاحباط واليأس في نفوس شريحة الشباب عبر محاولات تهميشهم".

وهنأ العبادي، "بتواصل عمل الشباب ودورهم الفعال في المجتمع وتحقيق النصر"، مبينا ان "النجاح لا يقاس في الظروف الاعتيادية وتوفر الموارد انما في التحديات".

واشار الى ان "العالم كله معجب بالنصر الذي حققه العراقيون لانهم لم يتوقعوه بهذه السرعة وفي الظروف الصعبة التي يعيشها العراق وبالخطر الكبير الذي كانت تمثله العصابات الارهابية"، موضحا ان "فكر داعش كان خطيرا جدا فقد استطاع التجنيد في اكثر من 100 دولة وتحويل الشباب من وحدة ابداع الى قتل انفسهم وقتل الاخرين".

ولفت الى ان "اعادة قوة المؤسسة العسكرية كانت نتيجة عمل دؤوب واعادة تأهيل ولا نريد للفاسد ان يعود للقيادة مجددا في المؤسسة العسكرية كما اننا نريد طبقة سياسية شبيهة بقادة الجيش في تسابقهم لهزيمة داعش".

واوضح، ان "العراق استعاد دوره ومكانته في العالم والبعض يريد ان ينسب النصر الى الآخرين"، مؤكدا ان "النصر عراقي وبشجاعة العراقيين والدول ساعدتنا من اجل مصالحها وهذا ليس عيبا فنحن ايضا نبحث عن مصلحة بلدنا فهناك مصالح متوازنة".

الجبوري لتعديل سن الترشيح 

وأكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، السبت، حرص المجلس على إقرار تعديل عمر الترشح للانتخابات التشريعية والمحلية، وعزا ذلك إلى حصول الشباب نسبة أكثر ارتفاعا في البرلمان الاتحادي قد تصل إلى نصف المقاعد في الانتخابات التشريعية المقبلة.

وقال الجبوري في كلمة ألقيت بالنيابة عنه خلال احتفالية إطلاق الدورة الثالثة لبرلمان الشباب، بحسب بيان لمكتبه إن "فكرة برلمان الشباب بما تحمله من اعتبار معنوي تمثل تجربة حقيقية تنم عن إرادة التحول والانتقال، وتتعامل بسخاء مع نظرية التداول السلمي للسلطة، وما لم يؤمن قادة اليوم بهذا القدر الحتمي لنهاية مرحلة مسؤوليتهم وبداية مرحلة جديدة لمن بخلفهم فإننا سنقع في فخ الاستبداد والأنانية التاريخية التي لا تنظر إلى الزمن كعامل فاعل في التطور".

وأضاف "كيف ننتظر من جيل ليصنع التغيير وهو يعاني بالأصل من قضية البطالة ويصارع المرارة للحصول على فرصة عمل لإعالة أهله ويركض خلف لقمة العيش دون جدوى ويصطف في طابور المتقدمين للتعيين بسبب تراجع قدرات القطاع الخاص"، مطالبا الجهات التنفيذية ذات العلاقة بـ"إيجاد الحلول الواقعية لهذا الملف تمهيدا لانخراط الشباب في مشروع التغيير والإصلاح".

وأكد الجبوري "حرص رئاسة مجلس النواب على إقرار تعديل عمر الترشح للانتخابات التشريعية والمحلية ليشمل قطاعا أوسع مِن الشباب العراقي وليفسح المجال لقدرات نوعية مبكرة قادرة على العطاء بدافع قوة الحماس الشبابي دون انتظار مدة أطول للحصول على هذه الفرصة، وان يحصد الشباب نسبة أكثر ارتفاعا في مجلس النواب الاتحادي قد تصل إلى نصف مقاعد البرلمان في الانتخابات التشريعية القادمة".

المالكي يدعو الى اصلاح جذري للنظام السياسي 

ودعا نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، السبت، إلى "إصلاح جذري" للنظام السياسي في العراق، وفيما أكد ضرورة إزالة عوامل قال إنها "أوجدت الإرهاب" في البلاد، فانه دعا الى دراسة تجربة الحشد الشعبي "علميا"

وقال المالكي في كلمة له خلال حفل تأبيني للراحل محمد محمد صادق الصدر ان "علينا إصلاح النظام السياسي بشكل جذري"، داعيا في الوقت ذاته إلى "العمل على إصلاح أفكار الشباب لمواجهة التطرف".

المالكي اكد ان "الحشد الشعبي لم يحقق انتصارات عسكرية وحسب وإنما أوقف انهيارات كبيرة"، معتبرا أن "هذه التجربة تحتاج إلى دراسة علمية دقيقة".

وأضاف أن "معالجة الإرهاب بالسلاح لا تكفي وإنما يجب العمل على إزاحة العوامل التي أوجدته، من خلال محاربة التكفير والفكر الإرهابي وان نبقى متماسكين لملاحقة تنظيم داعش"، مشددا على ضرورة "تثبيت مبادرة الحشد الشعبي ليكون جهازا محترما ومعتمدا من قبل الدولة".

وتابع أن "العالم أدرك أن الإرهاب حصل على دعم دول إقليمية وكبرى وعندما ضرب مدنهم جاءوا ليحاربوه للدفاع عن أنفسهم".

وأضاف ان "الحشد الشعبي اوقف المد المدعوم الذي كان اهدافه الوصول الى اخر نقطة في العراق"، مشددا بالقول انه "يجب ان نبقى متماسكين من اجل مواصلة عملية التطهير والانتهاء من الإرهاب".

المعركة فكرية 

من جهته قال امين عام منظمة بدر والقيادي البارز في الحشد الشعبي هادي العامري ان المعركة مازالت مستمرة وتتطلب منا العمل ووحدة الكلمة ورص الصف، منوها إلى وجود معركة أصعب من المعركة العسكرية وهي "الفكرية"

وقال العامري في ذكر الحفل التأبيني ان "امامنا معركة أهم من المعركة العسكرية هي المعركة فكرية"، مؤكدا ان "البعض يريد إن يقتل الأمل في نفوس الشباب".

واشارالى ان هذه المعركة "قد تكون اقسى واعقد واصعب من المعركة العسكرية".

وأوضح، إن "من كان يعتقد إننا في ننتصر على الإرهاب في 2014"، مستدركا "لكننا انتصرنا بالإرادة الشبابية المخلصة المؤمنة بالعراق وسننتصر على كل المفسدين".

وأكد العامري بالقول، "إننا اليوم نقف على الحدود السورية العراقية، وماهو الا القليل ونعلن اندثار داعش".

الحكيم وكشف الذمم المالية 

ودعا رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم اعضاء مجلس النواب والمحافظات وجميع المسؤولين التنفيذيين التابعين لتيار الحكمة الكشف عن ذممهم المالية وتقديم براءة ذمة من الجهات الرقابية كي يكون انتماءهم لتيار الحكمة متسم بالشفافية والنزاهة.

وقال مكتبه في بيان تلقت "ايلاف" نسخة منه انه "يدعو اعضاء مجلس النواب والمحافظات وجميع المسؤولين التنفيذيين التابعين لتيار الحكمة، الكشف عن ذممهم المالية وتقديم براءة ذمة من الجهات الرقابية".

وأضاف الحكيم، بحسب البيان، أن "هذا الاجراء جاء لكي يكون انتماءهم لتيار الحكمة متسم بالشفافية والنزاهة".