إيلاف من القطيف: قال رئيس بلدية القطيف المهندس زياد مغربل إن الأضرار المادية التي خلفتها الأعمال الإرهابية في حي المسورة قدرت بنحو 18 مليون ریال، وذكر أن استهداف وإعطاب آليات الهدم في حي المسورة من أبرز المعوقات التي واجهت البلدية في استكمال عملية الهدم خلال الفترة الماضية. 

وأوضح أن حي المسورة من الأحياء التي اتخذها الإرهابيون مكانًا لاستهداف رجال الأمن والمواطنين.

وذكر أن العمل بدأ الأربعاء بعد توقف عدة أيام بسبب الأعمال الإرهابية وإحراق الإرهابيين للعديد من المعدات بشكل كامل. وأوضح خلال اجتماعه مع الإعلاميين عدداً من الرسوم البيانية للحي بعد تطويره، وعرض فيلمًا يوضح التصور النهائي للحي.

وكشف أمين الشرقية بالإنابة المهندس عصام الملا أن مساحة المسورة تبلغ 188 ألف متر مربع، يتم فيها التطوير المتضمن الأمور الاجتماعية والترفيهية والمراكز التجارية والأندية النسوية، فضلاً عن أن التطوير العام للمنطقة يأخذ في الاعتبار الطابع التراثي والسياحي والطبيعة المعمارية للمحافظة. 

وأكد أنه تم حصر جميع المواقع لنزع الملكية وتعويض أصحابها. يشار إلى أن الاجتماع شهد عرض فيلم مرئي عن الأحداث الإرهابية، وقدم سردًا تاريخيًا لأبرز الأعمال الإرهابية التي استهدفت رجال الأمن في المقار الأمنية وبعض المواقع العامة، وعمليات السطو المسلح على عربات نقل الأموال، كما عرض صورًا للعبوات الناسفة التي استخدمها الإرهابيون.

وكانت العمليات التطويرية للحي في الهدم والبناء وإزالة حي المسورة في بلدة العوامية بدأت في منتصف مايو 2017 ، بحضور الأجهزة الأمنية، لتأمين الحماية للمهندسين والعمال الذين باشروا في عملية هدم الحي المكون من 488 منزلاً، وذلك بعد تحديد التعويضات التي قدرتها عدة جهات لمالكي المنازل في الحي وصلت لأكثر من 800 مليون ريال . 

ويمثل حي المسورة أحد أحياء بلدة العوامية التابعة لمحافظة القطيف، حيث يمتد على مساحة 120 ألف متر مربع، ويتكون من منازل قديمة بنيت على الطراز القديم يصل عمر بعضها إلى 100 سنة.

وكانت أمانة المنطقة الشرقية أطلقت في وقت سابق مشروعاً لإعادة تخطيط حي المسورة وتحويله إلى منطقة خدمات واستثمارات، حيث سيضم الموقع حدائق ومناطق ترفيهية خاصة بالأهالي ومنطقة مطاعم وأبراجًا، فيما بدأت الأمانة مطلع العام الحالي مشروعاً لإزالة الحي القديم وإقامة المشروع التنموي الذي يضم نحو 400 وحدة سكنية.

ويعتبر مشروع حي المسورة في بلدة العوامية واحداً من أكبر مشروعات أمانة المنطقة الشرقية؛ وذلك لتطوير الحي الذي تجاوز عمره أكثر من 100 عام وتتداخل المنازل فيه بشكل عشوائي، إضافة إلى الخطر الذي يلحق بساكنيه، وافتقاره لأدنى وسائل السلامة.

وبعد إزالة الحي القديم ستتم إعادة تخطيط الموقع، وتوفير مناطق للخدمات، كما سيتوفر للحي مداخل ومخارج تتناسب مع الحركة المرورية، إضافة إلى رفع مستوى السلامة، وقدرة الأجهزة المختلفة للتعامل مع أي طارئ قد يحدث في الحي.