انتبه قبل أن تغرد حتى لا تقع في المحظور، الذي ربما يودي بك خلف القضبان، فقد أعلنت دول خليجية وعربية أنها ستقف بالمرصاد لكل من يغرد خارج السرب، فيعرض وطنه لعدم الاستقرار، في ظل هذه الموجة العاتية التي يستهدف بها بلداننا بالإرهاب.
 
عبد الرحمن بدوي: أصدرت النيابة العامة في السعودية أمراً باستدعاء مجموعة من المغردين، ممن تم رصد اتهامات جنائية عليهم بالإساءة للنظام العام "من خلال التأثير على سلامة واعتدال المنهج الفكري للمجتمع بمشاركات ضارة سلكت جادة التطرف المفضي إلى مشايعة حَمَلَة الفكر الضال".
 
وأكدت النيابة العامة أن من تم استدعاؤهم هم قيد توصيف الاتهام الجنائي وستطبق بحقهم الإجراءات الشرعية والنظامية للمتهمين.
 
وكان النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أعلن أن "أي مشاركة تحمل مضامين ضارة بالمجتمع أياً كانت مادتها وذرائعها ووسائل نشرها فإنها ستكون محل مباشرة النيابة العامة وفق نطاقها الولائي وبحسب المقتضى الشرعي والنظامي، ومن ذلك منشورات الوسائل الإعلامية ووسائط التواصل الاجتماعي والمحاضرات والخطب والكتب ونحوها".
 
خلف القضبان
وقد شهدت الفترة الماضية كثيرًا من الأحكام القضائية على مغردين استغلوا مواقع التواصل الاجتماعي خاصة "تويتر" في محاولة لنشر أفكارا لتنظيمات إرهابية.
 
آخر هذه القضايا كانت الثلاثاء الماضي، عندما قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، بسجن متهم 11 سنة مع المنع من السفر بعد ثبوت إدانته تأييد الأعمال الإرهابية التي يقوم بها تنظيم داعش ومن خلال البحث عبر برنامج التواصل الاجتماعي "تويتر" عن أعضاء تنظيم داعش لمتابعة ما يطرحونه من مواضيع وأفكار وإعادة تغريدها ومتابعة إصدارات التنظيم وأخباره وما يقوم به التنظيم من أعمال إرهابية ، وشمل الحكم تخزينه لصور أعضاء التنظيم وصور لأشخاص تم قتلهم من قبل داعش وشعارات مؤيدة للتنظيم وإقامة علاقات وصور محرمة ومقاطع إباحية وقيامه بتزييف نقود ورقية متداولة نظاماً بالمملكة العربية السعودية وتزوير محررات منسوبة إلى جهات عامة (تقارير طبية ـ نماذج تخفيض تذاكر سفر بالطائرة ـ نماذج إصلاح مركبات) وتزوير محرر عرفي (بطاقة عدم تعرض) واستخدامه لتلك المحررات.
 
الأمن الوطني
وفي يناير 2016م تم حبس "مغرد" 6 سنوات و3 أشهر لتأييده منظمات إرهابية حيث أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة مواطن بإعداده وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إنشائه لحساب عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وكتابته من خلاله عدداً من التغريدات تتضمن تأييداً لتنظيمات إرهابية وجماعات محظورة، وتقرر سجنه تعزيراً لمدة 6 سنوات و3 أشهر ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد انتهاء محكوميته.
 
وفي شهر مايو الماضي قضت محكمة سعودية بسجن مواطن لمدة 7 سنوات، لتأييده تنظيمي "داعش" و"القاعدة" الإرهابيين، من خلال تغريدات على موقع "تويتر"، حيث ثبت تورطه في جرائم تمس الأمن الوطني للمملكة، بتأيده التنظيمين الإرهابيين، ونشره تغريدات عبر موقع "تويتر" عنهما، وتحريضه بمعلومات كاذبة ومغرضة عن بعض الموقوفين في قضايا تمس أمن البلد واستقراره.
 
كما شهد الشهر نفسه، حبس مواطنين سعوديين بتهمة تأييد داعش ونشرهما تغريدات مؤيدة لما يقوم به التنظيم من عمليات قتالية في سوريا والعراق فضلا عن تغريدات مسيئة لولاة أمر السعودية، والثاني 
 
السمبتيك 
وفي يوليو الماضي حكم على أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، ويدعى "السمبتيك"، بالسجن 5 سنوات، بتهمة سرقة جواز سفر والانضمام إلى تنظيم "داعش" في سوريا، وتمكينه تنظيم "داعش" من استخدام حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لنشر تغريدات بعضها مسيئة لحكام السعودية، والبعض الآخر للتحريض على الخروج للقتال.
 
السعد والسعيد
وفي الكويت قضت محكمة الاستئناف في الكويت بحبس رانيا السعد وصالح السعيد لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية «الإساءة للسعودية»، حيث أسندت النيابة العامة للمتهمين تهم أمن دولة بسبب تغريدات لهما عبر موقع التواصل الإجتماعي «تويتر».
 
ناصر الإرهابيين
وفي أبريل الماضي تم الحكم على سعودي بالسجن 9 سنوات نشر تدوينات مؤيدة لداعش على "تويتر"
قضت المحكمة الجزائية المتخصصة فى الرياض أمس الثلاثاء، بسجن مواطن سعودى تسعة أعوام لمناصرته تنظيم داعش الإرهابى وكتابة عدة تدوينات عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر، لمناصرة الإرهابيين وتمجيدهم وتكفير الدولة.
 
كما أدين بنشر عدة تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر مؤيدة لداعش وتمجد رموزه وتنقل أخباره وتسيء لولاة أمر هذه البلاد وأجهزة الدولة، والمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين والمحكومين فى قضايا أمنية.
 
محام بحريني
وفي البحرين قررت النيابة البحرينية ينويو الماضي حبس محام بحريني احتياطيًا على ذمة التحقيق لتعاطفه مع قطر ونشره محتويات على مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن تحريضًا على كراهية نظام الحكم في البحرين وعددا من المخالفات الأخرى، ، بعد قيام بلاده والسعودية والإمارات بقطع العلاقات معها وإغلاق المجال الجوية والحدودي البرية والبحرية.
 
يذكر أن عقوبة "التعاطف مع قطر"، وفق بيان الداخلية، تصل إلى السجن لمدة 5 سنوات مع غرامة مالية.
 
ومنذ 5 يونيو حزيران الجاري، قطعت 7 دول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن وموريتانيا وجزر القمر، واتهمتها بـ"دعم الإرهاب"،فيما خفضت كل من جيبوتي والأردن تمثيلها الدبلوماسي لدى الدوحة.