إيلاف من نيويورك: نجا مواطن عراقي مقيم منذ عشرات السنوات في الولايات المتحدة الأميركية، من قرار الترحيل الذي كان على وشك ان ينفذ بحقه، وذلك بعدما قررت محكمة فدرالية في مدينة ديترويت وقف القرار.

نجاح كونجا، المواطن العراقي الكلداني الذي كان سيرحل من الولايات المتحدة الأميركية الى العراق، إستعان بـ د.وليد فارس، الخبير المعروف في شؤون الشرق الأوسط والذي عمل مستشارا للرئيس الأميركي دونالد ترمب ابان الحملة الانتخابية، للدفاع عنه امام المحكمة وتقديم شهادة عن مخاطر اعادته الى بلاده.

القانون الاميركي

فارس قال في اتصال مع إيلاف،" ان هناك موقوفين عراقيين كلدان ومسلمين مهددين بالترحيل، وهؤلاء دخلوا الولايات المتحدة بطريقة شرعية، واثناء تواجدهم في البلاد ارتكبوا مخالفات قانونية كبرى"، مضيفا،" القانون الأميركي يقول اذا ارتكب المهاجر الشرعي جرما ولم يكن قد حصل على الجنسية الأميركية، يحق للسطات سحب البطاقة الخضراء منه، ويتحول إلى مقيم شرعي يتوجب عليه الذهاب الى المحكمة كل ثلاث او ستة اشهر، وبعد فترة زمنية بمقدور السلطات إما إعطائه حقوقه مجددا او ترحيله".

التعاقد مع مؤسسة الجالية الكلدانية

وتابع قائلا، "في حزيران الماضي قررت الإدارة تطبيق سلطاتها، أي ترحيل من يحق لها ترحيلهم، ومن بين الذين القي القبض عليهم مئات العراقيين الكلدان والمسلمين في ديترويت. المؤسسة التي تمثل الجالية الكلدانية، تابعت ملف هؤلاء مع الادارة، وبعض العائلات طلبت تعيين خبراء فقامت قيادة المؤسسة بالتواصل مع خبراء وكنت من بينهم بسبب عملي في هذا المجال، وتعاقدوا معي مقابل اجر للجهد الذي سأقوم به".

وأشار، "إلى انني قمت ببحث عن وضع كونجا وتقدمت بشهادتي أمام المحكمة، وسُألت عن الاوضاع في العراق، وبناء على دراسة ملفه وجدنا ان نجاح كونجا سيكون في مكان غير امن لعدة أمور أهمها نشاط أخيه السياسي.قدمت شهادتي الى المحكمة والى الحكومة التي كانت ممثلة في الجلسة، قم قرر قاضي المحكمة إعطاء الرجل حقوقه."

شهادة اسقطت قرار الترحيل

هل لعبت الشهادة التي قدمها فارس دورا رئيسيا في القرار؟، سؤال رد عليه بالقول، "حسب ما علمنا من المحامين ومن ممثلي المؤسسات غير الحكومة، فإن شهادتي وفرت للمحكمة القاعدة التي ارتكزت عليها للعفو عن هذا الشخص، وممثلة الحكومة قررت ان لا تستأنف مما يعني انها اقتنعت بالموضوع. الإجتهاد البحثي الذي قمت به وجد نقطة مشتركة بين الحكومة وقرار المحكمة بوقف الترحيل".

تسييس الملف

وحذر فارس من تسييس ملفات العراقيين الذين يواجهون الترحيل، قائلا، "هناك اطراف تريد مواجهة إدارة ترمب واستعمال حالات النازحين لتعبئتها ضد الإدارة"، متابعا، "معارضو الإدارة تحدثوا مع الجالية الكلدانية التي صوتت بأكثريتها مع ترمب، حيث قالوا خياركم كان خطأ ونحن سنعمل على اسقاط قراره، لذلك هم يحاولون السيطرة سياسيا على الجاليات علما بأنهم لم يتمكنوا من تقديم أي مساعدة."

تعارض مع سياسات ترمب

وعن إمكانية ان يكون دوره السابق في حملة ترامب سببا رئيسيا في مساعدة كونجا، قال فارس، "لم يكن لدوري السابق كمستشار لترمب أي تاثير فالقاضي ليبرالي وكوني مستشارا سابقا فذلك لن يساعد في السياسة".

وأضاف: " الطرفان الحكومة والمحكمة اقتنعوا بما قدمناه بخصوص هذه الحالة الخاصة، ولكن الا تتعارض الشهادة مع سياسة ترمب وشعاراته الانتخابية؟، في هذا السياق أشار "إلى ان سياسة ترمب حول منع مواطني الدول الست من دخول البلاد تعد سياسة متعلقة بالامن القومي. انا أيدت مبدأ هذه السياسة وإيجاد الية لمنع دخول المتطرفين من جميع دول العالم وليس فقط من الدول التي شملها الامر التنفيذي، وبموقفي ايدت الاتجاه العام للإدارة، ولكن شهادتي في المحكمة لا علاقة لها بالسياسة. الموضوع الذي تحدثت عنه تناول ما يحدث في العراق، وهذه الملفات اقدم شهاداتي فيها امام الكونغرس والقضاء والاعلام والأجهزة التنفيذية، وبالتالي لم أقول ان سياسة ترمب جيدة او غير جيدة بل قدمت توصيفا لما يحدث.كما ان سياسة الإدارة تهدف الى ترحيل المهاجرين غير الشرعيين وليس من خالف القانون وبحوزته بطاقة إقامة دائمة."