أصدرت الحكومة الأردنية مذكرة بالشارة الحمراء عن طريق الانتربول للقبض على المحكوم عليه الفارّ وليد الكردي صهر العائلة الملكية والرئيس السابق لشركة الفوسفات، المقيم الآن في لندن، بتهم فساد، من بينها استثمار الوظيفة وتحصيل أموال عامة.

إيلاف: سارعت الأميرة بسمة بنت طلال، زوج وليد الكردي، وعمّة العاهل الأردني إلى الدفاع عن زوجها، واعتبرته مظلومًا، وكتبت على صفحتها على فايسبوك، ردًا على قرار مجلس الوزراء بمتابعة السير في الإجراءات القانونيّة اللازمة لاسترداد وليد الكردي: "قال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ﴿اتَّقُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإنِّهَا تَصْعَدُ إلَى السَّمَاءِ كَأنَّهَا شَرَارَة﴾".

كما ترجمت الأميرة ما كتبته نقلًا عن الحديث النبوي إلى اللغة الإنكليزية: "Beware of the supplication of the oppressed, for it ascends to Allah as if it were a flare".

متابعة القضية
وقرّر مجلس الوزراء الأردني في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة هاني الملقي تكليف وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد بمتابعة السير في الإجراءات القانونيّة اللازمة لاسترداد المحكوم عليه وليد الكردي، المحكوم بقضايا استثمار الوظيفة المتعلّقة بشركة مناجم الفوسفات الأردنيّة، وتحصيل الأموال المحكوم بها، وذلك تحقيقًا لسيادة القانون.

وليد الكردي والاميرة بسمة وعائلتهما 

وكلّف المجلس وزير العدل باستخدام الخيارات القانونيّة المتاحة بالتنسيق مع النيابة العامّة، والمتمثّلة في التعميم على المحكوم عليه الكردي دوليًّا عن طريق منظّمة الشرطة الجنائيّة الدوليّة (الإنتربول) النشرة الدوليّة الحمراء، بما يتيح إلقاء القبض عليه، وصولًا إلى تسليمه للسلطات المختصّة في المملكة الأردنيّة الهاشميّة، وكذلك تقديم طلبات المساعدة القانونيّة اللازمة لتحصيل الأموال المحكوم بها.

مخاطبة بريطانيا
كما كلّف مجلس الوزراء وزير العدل بمخاطبة وزير الداخليّة في المملكة المتحدة، بصفته نظيره في اتفاقيّة المساعدة القانونيّة المتبادلة في المسائل الجنائيّة الموقّعة بين الأردن والمملكة المتّحدة؛ وذلك لتسهيل إجراءات القبض على الكردي واسترداده ومصادرة المبالغ المحكوم بها، ضمن القنوات الدبلوماسيّة المتّبعة في مثل هذه الحالات.

وكان مجلس الوزراء قد كلّف وزير العدل بتقديم إحاطة بالإجراءات القانونيّة بالقضايا المتعلِّقة بالمحكوم وليد الكردي والخيارات المتاحة قانونًا باستكمال التنفيذ، حيث بيّن وزير العدل أنّ النيابة العامّة تقدّمت من خلال وزارة العدل بطلبات مساعدة للتحرّي عن أموال المحكوم عليه الكردي في دول عدّة، منها (المملكة المتّحدة، والنمسا، والإمارات العربيّة المتّحدة، والجزر البريطانيّة والهند)، وقد بيّنت الردود وجود أموال منقولة وغير منقولة للمحكوم عليه في المملكة المتّحدة؛ وبناءً على ذلك تمّت مخاطبة السلطات المركزيّة في المملكة المتحدة، وجرى وضع المحكوم عليه الكردي فعليًّا على قائمة الممنوعين من التصرّف بأموالهم.

ولفت وزير العدل إلى أنّه، وخلال الشهر الثالث من عام 2014، تقدّم وكيل المحكوم عليه الكردي بطلب تسوية سندًا إلى أحكام قانون الجرائم الاقتصاديّة، وقد استمرّت مفاوضات التسوية لمدّة عامين، لكنّها لم تسفر عن اتفاق، حيث إنّها قد توقّفت بشكل نهائي، ممّا استدعى المضي قدمًا في الإجراءات القانونيّة الأخرى لضمان تحقيق سيادة القانون.

أحكام بالسجن
يذكر أنه كان حكم على وليد الكردي غيابيًا في العام 2013 بالأشغال الشاقة الموقتة في قضيتي بيع منتجات الفوسفات وعقود الشحن البحري، اللتين حوكم فيهما لمدة 22 عامًا ونصف عام، والأشغال الشاقة الموقتة 15 عامًا، عن التهمتين الأولى والثانية.

بعد عامين من الحكم صدر حكم خلال هذا الأسبوع لمصلحته في المحاكم الأوروبية، البريطانية، برّآته من كل التهم، ورفعت الحجز على أمواله، ومع ذلك لم تقبل الحكومة الأردنية بتنفيذ تلك الأحكام، واعتبرته مطلوبًا فارًّا من العدالة، والحجز مستمر. 

حجز أموال
وكان مدّعي عام هيئة مكافحة الفساد الأردنية أصدر أمرًا بالحجز على أموال رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية السابق وليد إسماعيل نجم الدين الكردي، وعمّم الإدعاء العام في الهيئة أمر إلقاء الحجز على أموال الكردي المنقولة وغير المنقولة والجائز الحجز عليها قانونًا.

منشور الأميرة بسمة على فايسبوك

وأشارت هيئة مكافحة الفساد إلى أنها تحقق في شبهات تجاوزت ملايين الدولارات خلال تولي الكردي رئاسة مجلس إدارة شركة الفوسفات خلال الأعوام 2007-2012، وتشمل الشبهات عددًا من القضايا التي تم تحويل ملفات منها إلى القضاء.

الحجز على أموال الكردي، المقيم حاليًا في لندن، جاء بعد استقالته من رئاسة مجلس إدارة الفوسفات في 17 مارس 2012 على خلفية بدء الهيئة التحقيق في شبهات تجاوزات في الشركة.

وأحالت هيئة مكافحة الفساد في أغسطس من ذلك العام، على الإدعاء العام، ملف وجود شبهات فساد في عمليات بيع منتجات الشركة والشركات المملوكة لها بقيمة 300 مليون دينار أردني خلال الأعوام 2007 - 2011.