الرباط: أفادت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن تطبيق الجزء المتعلق بتنظيم الولوج إلى المهنة سواء في قانون الصحافة أو في القانون الأساسي للصحافي المهني يشكل فرصة للجزء غير المهيكل في قطاع الصحافة، للالتزام بشروط التأهيل، وخطوة مهمة في اتجاه تحصين مهنة الصحافة والابتعاد بها عن أن تكون مهنة من لا مهنة له.

و أشارت النقابة في بيان مشترك مع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، تلقت"إيلاف المغرب" نسخة منه ، الى أن التنظيمين المهنيين اللذين شاركا في كل اوراش إصلاح القطاع كأكثر المنظمات المهنية تمثيلية وآخرها الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع الذي أطلقه البرلمان سنة 2010 أو اللجنة العلمية التي أطلقتها الحكومة سنة 2012 ، يهيبان بالجميع من أجل عدم التساهل في تنزيل إصلاح قطاع الصحافة وأن يتم الإنصات ليس للقانون فقط، ولكن للضمير المهني أيضا وللقضايا الشائكة المطروحة على الإعلاميين ومنها،على الخصوص الوضعية المادية للصحافيين المهنيين، والوفاء بكل الالتزاماتالاجتماعية من طرف المقاولات، والانكباب على ملف التكوين والتكوين المستمر، ووضع أسس تخليق المهنة، والمساهمة في إعادة هيكلة المقاولات الصحافية المتأثرة بالتحول الرقمي وبالأزمة العالمية.

واعتبر المصدر ذاته أن أي تساهل في شروط المهنية لن يعمل إلا على تكريس الفوضى والتسيب في قطاع جد حساس جعل كل البلدانالديمقراطية، حريصة على تنظيمه بشكل صارم، في إطار تنظيم ممارسةحرية الصحافة.

و أكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية لناشريالصحف أن من شروط الوفاء لمهمة الصحافي في تلبية حق المجتمع فيإعلام مهني ومتعدد، هي أن تكون لهذا الأخير ليس حق ممارسة حريةالتعبير فقط، ولكن أيضا شرعية المؤهلات المهنية والعلمية، التي تمكنه منالنهوض بدوره ومن تحمل مسؤوليته الاجتماعية.

وعقدت كل من النقابة والفيدرالية لقاء مع وزير الثقافة والاتصال محمد الاعرج يوم الجمعة 25 غشت الحالي، و شكل مناسبة للتعبير عنمواقفهما من قضايا الحرية وتنظيم المهنة وتحصينها، وكذا ضرورة احترامأخلاقيات المهنة، المرتبطة بتنزيل المجلس الوطني للصحافة، ورحبتا بتقريرإطلاق مسلسل مشاورات جدي ومسؤول حول كل قضايا القطاع ابتداء منمنتصف شهر شتنبر المقبل ، بما يكفل توفير شروط إنتاج خدمةإعلامية حرة ونزيهة ومشرفة يستحقها المغاربة.