بروكسل: قالت المفوضية الاوروبية الجمعة انها على استعداد ل"دراسة" طلب المجر مساعدة لتمويل حماية حدودها، لكنها ذكرتها بان التضامن الاوروبي في مواجهة ازمة الهجرة لا يمكن ان يكون انتقائيا.

وطلبت المجر من المفوضية ان تدفع لها 400 مليون يورو تقول انها نصف ما انفقته لحماية الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبي ومنها اقامة سياج مؤمن وهو اجراء مثير للجدل في سياسة الهجرة التي يتبعها رئيس الوزراء المجري فيكتور اوربان.

وترى الحكومة المجرية ان الامر يتعلق بمسالة "تضامن اوروبي" يتعين على الاتحاد الاوروبي ان "يجسده بشكل ملموس" مشيرة الى ان دولا اخرى افادت من دعم مالي.

وكررت المفوضية الاوروبية انه يمكنها دعم ادارة الحدود الخارجية للاتحاد من خلال تمويل اجراءات مراقبة او تجهيزات. لكن الاتحاد الاوروبي "لا يمول اقامة حاجز او سياج"، بحسب ما ذكر الجمعة متحدث باسم المفوضية.

وذكرت المفوضية ايضا بودابست بانها سبق ان تلقت دعما اوروبيا بشان الحدود في ظل ازمة الهجرة.

وقالت متحدثة اخرى باسم المفوضية "اذا كانت المجر تطلب الان دعما اضافيا، فان المفوضية على استعداد لدراسة هذا الطلب سريعا".

واضافت ان المفوضية مستعدة "لتقديم المساعدة الملائمة متى تطلب الوضع ذلك لدعم ادارة حدود خارجية للاتحاد الاوروبي في اطار احترام القانون الاوروبي".

لكنها تداركت "يجب الا ننسى ان التضامن طريق باتجاهين (...) وهو ليس بحسب الطلب".

وكانت المجر ابدت في العامين الاخيرين معارضة شديدة لسياسة الهجرة الاوروبية اذ رفضت خصوصا تطبيق خطة اوروبية لتوزيع طالبي اللجوء المقيمين في ايطاليا واليونان تقررت في 2015 لتخفيف العبء عن البلدين اللذين يشهدان تدفق آلاف المهاجرين.

وكانت المجر وسلوفاكيا طعنتا امام القضاء في الخطة الاوروبية التي تنص على حصص اجبارية لمهاجرين يستقبلهم كل بلد عضو في الاتحاد الاوروبي.

ويتوقع صدور قرار من محكمة العدل الاوروبية بهذا الشأن في 6 ايلول/سبتمبر.

واقام اوربان سياجا من الاسلاك الشائكة بطول 175 كلم على الحدود المجرية الصربية اضافة الى اسلاك شائكة مزودة كاميرات حرارية وانظمة انذار.

واثارت هذه الاجراءات المجرية انتقادات ممثلي الاتحاد الاوروبي ومنظمات حقوقية.