الكويت: أرست المحكمة الدستورية في الكويت خلال جلستها أمس برئاسة المستشار يوسف المطاوعة مبدأ دستوريًا مهماً في ما يتعلق بطريقة احتساب أصوات الأعضاء على القوانين والتشريعات والقرارات الصادرة عن مجلس الامة، وأسدلت الستار على الخلاف الذي كان قد نشب مطلع الفصل التشريعي الحالي حول نتائج التصويت على منصب نائب رئيس المجلس.

وقضت المحكمة بأن “التصويت على منصب نائب الرئيس ينصرف إلى النواب الحاضرين اثناء التصويت”.وقالت :إن “كلمة “الحاضرين” تنصرف إلى كل من كان متواجداً من النواب داخل القاعة اثناء التصويت أيًا كان رأيه في المطروح”.

وأوضحت المحكمة في حيثيات قرارها الصادر بشأن الطلب المقدم من المجلس لتفسير المادتين رقمي 92 و97 المقيد في سجلها برقم (1) لسنة 2017: إن الحضور الذي اشتُق منه لفظ الحاضرين في المفهوم الدستوري والعرف البرلماني تواجد في مكان محدد في زمن معين، لازم لصدور القرار البرلماني، ما يستدعي أن يحضر العضو في مكان الاجتماع وزمانه فحضوره في مثل هذه الحالة هو المؤثر في الحدث ولا يقبل أن يتغير ذلك الوضع من الحضور الى الغياب أيًا كانت دواعيه او مبرراته.

واضافت: “ ان المادة 97 تشترط لصحة اجتماع المجلس حضور اكثر من نصف اعضائه أي التواجد الفعلي في مكان الاجتماع وزمانه ويشترط لاتخاذ القرارات موافقة الاغلبية المطلقة لهؤلاء الحاضرين، وذلك بغض النظر عن مواقف الاعضاء الآخرين سواء كانوا من المصوتين بالرفض او ممن امتنعوا عن التصويت”.

واكدت بشكل قاطع أن حساب عدد الحاضرين لا يتوقف على توجه كل عضو حيال التصويت، مشيرة الى ان عضو المجلس الممتنع عن التصويت الذي كان متواجدًا في مكان اجتماع المجلس وحاضرًا وقت التصويت يتعين حسابه في عداد الحاضرين ويسري الحكم ذاته على من شارك في التصويت بورقة بيضاء.

من جهته، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم :إن “القرار التفسيري الصادر عن المحكمة يثبّت مبادئ دستورية لأي احتمالات مستقبلية ويؤكد صحة تفسيرنا لمواد اللائحة الداخلية لمجلس الامة والدستور”.

وأضاف الغانم في تصريح إلى الصحافيين امس: إن “الحكم وضع نهاية لحوار دستوري راقٍ بين أشقاء، وأعيد وأكرر ما ذكرته ان النائبين عيسى الكندري وجمعان الحربش عينان في رأس، والخلاف بينهما ليس خلافاً شخصياً، بل دستوري راقٍ انتهى بهذا الحكم الواضح”.

بدوره، قال نائب رئيس المجلس عيسى الكندري انه “لا غالب ولا مغلوب” في رأي المحكمة الدستورية والانتصار الحقيقي هو في الحفاظ على الدستور ومكتسباته”، داعيًا الى طي الصفحة والاستمرار في اداء الامانة على اكمل وجه.

وفي بادرة لافتة للانتباه، هنأ النائب جمعان الحربش نائب رئيس المجلس عيسى الكندري، معربًا عن تمنياته له بالتوفيق. وقال: "إن التعقيب على القرار الدستوري ومدى توافقه مع القرارات الدستورية السابقة فسيكون بعد الاطلاع على مضمونه".