وزير دولة مغربي يقر بوجود «تعذيب غير ممنهج» في بلاده

«إيلاف» من الرباط: في تصريحات مثيرة، اعترف مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان المغربي، بأن التعذيب ما زال مستمرًا في بلاده، لكن بطريقة غير ممنهجة، داعياً الحكومة ومنظمات المجتمع المدني إلى بذل المزيد من الجهود للقضاء على الظاهرة.
وقال الرميد إن "التعذيب غير الممنهج لا يمكن أن ينكره أحد، ولا بد من بذل الجهد لمحاصرة الظاهرة السيئة الذكر"، وأضاف في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للقاء الإقليمي للآليات الوطنية للوقاية من التعذيب بشمال إفريقيا، مساء الثلاثاء بالرباط، أن "التعذيب الممنهج في المغرب صار من الماضي".
وأكد الرميد على أن القضاء يتحمل "مسؤولية التصدي لظاهرة التعذيب"، وطالب القضاة بتحمل مسؤوليتهم في هذا المجال، كما أعرب عن أمله في أن تصبح ظاهرة التعذيب "متجاوزة".
وعاد وزير الدولة الذي تولى حقيبة وزارة العدل في عهد الحكومة السابقة، ليذكر بأن مواجهة التعذيب كانت من أبرز الملفات التي باشرها في السنوات الخمس الماضية، منوهًا بالجهود التي بذلها القضاء سواء الجالس أو الواقف من أجل "التصدي لهذه الآفة"، كما دعا البرلمان إلى الإسراع في المصادقة على القانون التنظيمي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أجل تيسير إخراج الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.
وبخصوص الوضع في البلدان المجاورة للمغرب، اعتبر الرميد أن كلاً من تونس وليبيا يتوفر على قانون وصفه بـ"المتقدم، لكن على مستوى التطبيق لا نعلم عنه شيئاً"، وزاد قائلا: "الجزائر لم تصل بعد إلى هذا المستوى وأتمنى لهم الخروج من حالة الفراغ، لأن المستقبل لحقوق الإنسان".
أما إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان المغربي، الذي ينظم اللقاء بشراكة مع الجمعية الدولية للوقاية من التعذيب (مقرها جنيف)، فاعتبر أن اللقاء يروم خلق جسور "التعاون بين المؤسسات المشاركة من تونس وموريتانيا والمغرب وفرنسا وإيطاليا"، لافتًا الى أن اللقاء سيساهم في "تعزيز قدرات الآليات الوطنية في المنطقة المغاربية التي تم تأسيسها حديثاً أو التي يجري تأسيسها".
وأكد اليزمي أن انخراط المغرب في النظام الدولي لحقوق الإنسان "يلزمه بترجمة تعهداته على أرض الواقع، وهو أمر ليس بالسهل بالنسبة لجميع الدول التي تواجه غالبًا تحديات كبرى في هذا المجال".
ومضى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤكدًا أن بلده أضحى "مطالباً بالوفاء بأهم التزام في هذا الصك الدولي وهو إنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب"، وذلك في تقاطع واضح مع الدعوة التي وجهها وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان، في اللقاء ذاته.
ويواصل المشاركون في اللقاء الإقليمي للآليات الوطنية للوقاية من التعذيب بشمال إفريقيا، الممثلون لتونس وموريتانيا، إلى جانب منتدبين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان المغربي، وأعضاء من الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بكل من فرنسا وإيطاليا، النقاش حول الطريقة المثلى للتنزيل السليم للآليات الوطنية للوقاية من التعذيب على المستوى الميداني، وذلك إلى غاية 28 من سبتمبر الجاري.