قالت تقارير من عمّان إن ثلاثة من رجال الأمن الأردني قتلوا وجرح نحو 20 شخصًا في مواجهة أمنية مع عصابة إرهابية في مدينة السلط في غرب العاصمة، وذلك بعد ساعات من الإعلان عن تفجير عبوة ناسفة في مدينة الفحيص.

إيلاف: نفذت أجهزة الأمن الأردنية عملية مداهمة مساء السبت، في منطقة نقب الدبور في شمال مدينة السلط، لضبط المتورطين في تفجير الفحيص، ونجمت الإصابات بعد وقوع تفجير داخل مبنى خلال المداهمة، وتم نقلهم إلى مستشفى السلط الحكومي، وفق ما أفادت مصادر أمنية لصحيفة (الغد).

وبينما أفادت معلومات عن انهيار بناية من ثلاث طبقات كان يتحصن فيها "الإرهابيون"، أعلن مدير الدرك الأردني اللواء الركن حسين الحواتمة أن عملية السلط ما زالت مستمرة. وأضاف في تصريحات خلال وجوده في محيط عملية السلط إن الوضع تحت السيطرة.

طائرات استكشاف&
ونقل موقع (عمون) الالكتروني عن شهود عيان قولهم إنه تم القبض على ثلاثة إرهابيين.. وشوهدت طائرات استكشاف في سماء السلط وسيارات إسعاف تتجاوز الـ7 سيارات في منطقة المداهمة بهدف تطهير الموقع، وهناك أنباء عن مداهمات في شارع الـ ٦٠ ومنطقة البقيع.

وأفادت معلومات غير مؤكدة أن أعضاء الخلية الإرهابية التي داهمتها قوات الأمن في السلط هي التي فخخت المبنى وفجّرته وأن المفجر للشقة المستأجرة من أبناء عشائر السلط.

مداهمة
من جهتها، قالت الناطقة الإعلامية باسم الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات، في بيان رسمي، إن "الأجهزة الأمنية المختصة نفذت مداهمة في موقع خلية إرهابية بعد الاشتباه في تورطها في حادثة الفحيص الإرهابية، حيث تحركت قوة مشتركة من الأجهزة الأمنية إلى مدينة السلط لإلقاء القبض على المشتبه في تورطهم في هذه العملية".

وأشارت غنيمات إلى "رفض المشتبه فيهم تسليم أنفسهم"، مضيفة أنهم "بادروا بإطلاق نار كثيف تجاه القوة الأمنية المشتركة، وقاموا بتفجير المبنى الذي يتحصنون به، والذي كانوا قد قاموا بتفخيخه في وقت سابق، مما أدى إلى انهيار أجزاء منه خلال عملية المداهمة، ونجم من الاشتباك استشهاد أحد أفراد القوة الأمنية، وإصابة عدد منهم، إضافة إلى إصابة عدد من المدنيين".

وأوضحت أن "القوة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة من أعضاء الخلية ولا تزال العملية مستمرة".

عدم نشر
وإذ ذاك، حذرت الحكومة من نشر فيديوهات وصور عن العملية يضر بمجريات العملية الأمنية. وطلبت الناطقة باسم الحكومة جمانة غنيمات من المواطنين حرصًا على إتمام العملية الأمنية وعدم إعاقة عملها عدم نشر أسماء المصابين في الحادثة الإرهابية، كما نطلب عدم تداول الفيديوهات لضرر ذلك على مجريات العملية الأمنية.

من جهته، أصدر النائب العام لمحكمة أمن الدولة قرارًا بعدم تداول أية أسماء مرتبطة بقضية مداهمة السلط. وجاء قرار النائب العام حفاظًا على سير مجريات العملية وعدم التأثير عليها. ودعا إلى الالتزام بما يصدر من الناطق الرسمي للحكومة، تحت طائلة المسؤولية.
&