في إعلان يهيئ لقيام الرئيس العراقي فؤاد معصوم بدعوة البرلمان الجديد إلى الانعقاد خلال 15 يومًا، فقد قالت المحكمة الاتحادية العليا اليوم إنها صادقت على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو الماضي في إجراء سيسرع أيضًا من مباحثات التحالفات الانتخابية لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر التي ترشح رئيس الحكومة الجديد.

إيلاف: أكد المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا إياس الساموك في بيان صحافي الأحد تابعته "إيلاف"، أن المحكمة الاتحادية دققت الاعتراضات على بعض أسماء الفائزين في الانتخابات، وأصدرت قرارها بالمصادقة على أسماء النواب الجدد.

جاء في نص البيان "عقدت المحكمة الاتحادية العليا جلستها صباح اليوم (19/ 8/ 2018) بحضور كامل أعضائها، ونظرت في طلب تصديق النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب العراقي.

وقد دققت المحكمة الأسماء الواردة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رفقته كتابها المؤرخ في 17/ 8/ 2018. وبعد التدقيق والمداولة حول الأسماء الواردة والاعتراضات على بعض منها، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا بعد ظهر اليوم (19/ 8/ 2018)، قرارها بالمصادقة على الأسماء الواردة، وصدر القرار باتفاق الآراء".

بدء المرحلة الجديدة من العملية السياسية
بمصادقة المحكمة العليا على نتائج الانتخابات البرلمانية العامة التي جرت في 12 مايو الماضي، تكون جميع مراحل العملية الانتخابية قد انتهت، مهيئة لبدء العملية السياسية بدعوة البرلمان الجديد إلى الانعقاد وانتخاب الرؤساء الثلاثة للبرلمان والجمهورية والحكومة.
&
أظهرت نتائج رسمية للعد والفرز اليدوي لأصوات الناخبين أعلنها مجلس القضاة المنتدبين في التاسع من الشهر الحالي تطابقًا شبه تام مع نتائج العد الالكتروني، ولم تغير غير مقعد واحد لمصلحة تحالف الفتح ممثل الحشد الشعبي، فيما شهدت تغييرات لستة مرشحين داخل قوائمهم نفسها في خمس محافظات، بينما احتفظ تحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بفوزه في الانتخابات.

بذلك يكون عدد مقاعد التحالفات الانتخابية في البرلمان الجديد الذي يضم 329 مقعدًا كما يلي: تحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في المرتبة الأولى بحصوله على 54 مقعدًا من أصل 329 مقعدًا هو عدد أعضاء مجلس النواب الجديد .. وحل بعده تحالف "الفتح" الممثل لفصائل الحشد الشعبي بزعامة هادي العامري ثانيًا، بحصوله على 48 مقعدًا، وبعدهما حل ائتلاف "النصر"، بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي ثالثًا بنيله 42 مقعدًا، بينما حصل ائتلاف "دولة القانون" بزعامة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي على 26 مقعدًا، وبعده الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني بنيله 25 مقعدًا. فيما حصل ائتلاف الوطنية بزعامة نائب رئيس الجمهورية أياد علاوي على 21 مقعدًا. بينما نال تيار الحكمة الوطني بزعامة عمار الحكيم 20 مقعدًا والاتحاد الوطني الكردستاني 18 مقعدًا، فيما حصل تحالف القرار العراقي بزعامة نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي على 13 مقعدًا.

نائب من تحالف الصدر يترأس أول جلسة للبرلمان الجديد
وينتظر العراق الآن دعوة رئيس البلاد فؤاد معصوم للبرلمان الجديد إلى الانعقاد خلال 15 يومًا لانتخاب رئيس ونائبين له بالغالبية المطلقة في الجلسة الأولى، ثم ينتخب البرلمان رئيسًا للجمهورية بغالبية ثلثي النواب خلال 30 يومًا من انعقاد الجلسة الأولى.

وسيترأس النائب في كتلة التحالف المدني الديمقراطي محمد علي زيني (79 عامًا) المنضوية تحت تحالف فائزون المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والفائز في الانتخابات أول جلسة للبرلمان باعتباره أكبر النواب سنًا، والتي سيتم خلالها انتخاب رئيس للبرلمان ونائبين له.

ولد زيني في مدينة النجف في جنوب العراق عام 1939، ويحمل شهادات، بكالوريوس هندسة كهربائية من جامعة برمنغهام، إنجلترا، عام 1962، وبكالوريوس قانون من الجامعة المستنصرية، بغداد، 1973، وماجستير اقتصاديات النفط، جامعة كولورادو للمناجم 1977، ودكتوراه في التخصص والجامعة نفسيهما في الولايات المتحدة الأميركية عام 1980.

وينتخب النواب رئيسًا للبرلمان ونائبين له بالغالبية المطلقة في الجلسة الأولى، ثم ينتخب البرلمان رئيسًا للجمهورية بغالبية ثلثي النواب خلال 30 يومًا من انعقاد الجلسة الأولى.
ويكلف الرئيس الجديد مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة، ويكون أمام رئيس الوزراء المكلف 30 يومًا لتشكيل الحكومة وعرضها على البرلمان للموافقة عليها.

ويتعيّن على البرلمان الموافقة على برنامج الحكومة وعلى كل وزير على حدة في تصويت منفصل بالغالبية المطلقة. وإذا فشل رئيس الوزراء المكلف في تشكيل حكومة ائتلافية خلال 30 يومًا، أو إذا رفض البرلمان الحكومة التي اقترحها رئيس الوزراء المكلف، يتعين على الرئيس تكليف مرشح آخر بتشكيل الحكومة خلال 15 يومًا.

&


&