هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء بوقف المساعدة المالية الأميركية التي تزيد على 300 مليون دولار سنويًا للفلسطينيين الذين ردوا بالتأكيد على أنهم لن يخضعوا "للابتزاز".

إيلاف من واشنطن: قال ترمب في تغريدة على تويتر "ندفع إلى الفلسطينيين مئات ملايين الدولارات سنويًا، ولا نحصل منهم على اي تقدير او احترام. هم لا يريدون حتى التفاوض على معاهدة سلام مع اسرائيل".

أضاف في تغريدة ثانية "طالما ان الفلسطينيين ما عادوا يريدون التفاوض على السلام، لماذا ينبغي علينا ان نسدّد لهم ايًا من هذه الدفعات الضخمة في المستقبل؟".

وردًا على اعلان ترمب، اكدت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية الاربعاء ان الفلسطينيين لن يخضعوا "للابتزاز". وقالت في بيان "لن نخضع للابتزاز". واضافت ان "الرئيس ترمب خرب سعينا الى السلام والحرية والعدالة، والآن يلوم الفلسطينيين على عواقب اعماله اللامسؤولة".

وتفيد ارقام نشرت على الموقع الالكتروني لوكالة مساعدات التنمية الاميركية (يو اس ايد) ان الولايات المتحدة دفعت 319 مليون دولار الى الفلسطينيين عبر وكالتها. تضاف الى ذلك 304 ملايين دولار من المساعدات التي قدمتها واشنطن الى برامج الامم المتحدة في الاراضي الفلسطينية. ولم يوضح ترمب الى اي مساعدات يشير في قراره. 

اجراءات انتقامية
كانت الولايات المتحدة قد هددت الدول التي صوّتت في الجمعية العامة للامم المتحدة في ديسمبر لمصلحة قرار يرفض اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لاسرائيل بانها ستتخذ اجراءات انتقامية بحقها. واثر صدور القرار الذي ايدته 128 دولة ورفضته تسع دول وامتنعت عن التصويت عليه 35 دولة، قالت السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة نيكي هايلي ان "الولايات المتحدة ستتذكر هذا اليوم". 

اضافت ان "هذا التصويت سيحدد الفرق بين كيفية نظر الاميركيين الى الامم المتحدة وكيفية نظرتنا الى الدول التي لا تحترمنا في الامم المتحدة". وعشية ذلك التصويت قال ترمب: "يأخذون مئات ملايين الدولارات، وحتى مليارات الدولارات، ثم يصوّتون ضدنا"، مضيفا في تهديد واضح "دعوهم يصوّتون ضدنا، سنقتصد الكثير (من المال) والامر سيان بالنسبة الينا".

ومنذ وصوله الى البيت الابيض يؤكد ترامب انه قادر على التوصل الى اتفاق سلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين، الملف الذي اخفق كل الرؤساء السابقين في تسويته. ويضاعف موفد الرئيس الاميركي الى الشرق الاوسط جيسون غيرنبلات منذ اشهر اللقاءات في المنطقة لمحاولة اطلاق عملية السلام المتوقفة. وكلف جاريد كوشنر صهر الرئيس الاميركي ومستشاره العمل على خطة سلام ايضا.

لكن هذا الاجراء الجديد بمعاقبة الفلسطينيين بعد اسابيع من اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لاسرائيل، يجعل احتمال استئناف عملية السلام ابعد.

ووجّهت اسرائيل ضربة جديدة للآمال في حل ينص على اقامة دولتين مع تبني الكنيست الثلاثاء مشروع قانون يجعل من الصعب على أي حكومة اسرائيلية تسليم الفلسطينيين أجزاء من مدينة القدس في اطار اتفاق سلام في المستقبل، وقد اعتبره الفلسطينيون "اعلان حرب على الشعب الفلسطيني".

وينص القانون على وجوب الحصول على موافقة ثلثي النواب الاسرائيليين، اي 80 من اصل 120 نائبا، على اي قرار بالتنازل عن الاراضي التي تعتبرها اسرائيل جزءا من مدينة القدس التي اعلنتها عاصمة أبدية لها.

وكان قرار ترمب في السادس من ديسمبر الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل اثار غضب الفلسطينيين الذين يريدون جعل شطرها الشرقي العربي المحتل عاصمة لدولتهم المنشودة. وبعد ايام على هذا القرار، اعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس انه لن يستقبل نائب الرئيس الاميركي مايك بنس في اطار جولة كانت مقررة في ديسمبر، وارجئت في نهاية المطاف الى منتصف يناير.

وقالت اليسا فرح الناطقة باسم بنس ان تفاصيل هذه الزيارة ستعلن "في الايام المقبلة". واحتلت اسرائيل الشطر الشرقي من القدس وضمته في 1967 ثم اعلنت في 1980 القدس بشطريها "عاصمة موحدة وابدية" لها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.