تفاعلت قضية قتل الكلاب في بلدة الغبيري على مواقع التواصل الإجتماعي، ومن أبرز المنددّين بالموضوع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحزب الإشتراكي النائب وليد جنبلاط.

إيلاف من بيروت: تفاعلت قضية قتل الكلاب في بلدة الغبيري (في ضاحية بيروت الجنوبية) على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد تداول العديد من الناشطين عبر وسائل التواصل الإجتماعي مشاهد فيديو تبيّن قيام عدد من عناصر المفرزة الصحية في بلدية الغبيري بمكافحة الكلاب الشاردة بطريقة بشعة ومؤلمة. 

على أثر ذلك أصدرت البلدية بيانًا كشفت فيه علاقتها بالموضوع، وقالت في البيان الذي نشرته على صفحتها على فايسبوك إن هذا "عمل فردي، مستنكر ومستهجن". وأضافت البلدية أن "عناصر المفرزة قاموا بالعمل بمبادرة شخصية من دون أي أوامر صادرة من رئيس المفرزة الصحية المعنية بمكافحة الكلاب الشاردة".

وأشار البيان إلى أن البلدية قامت "بإيقاف العناصر التي نفذوا هذا الفعل وأحيلوا على التحقيق تمهيدًا لاتخاذ الاجراءات القانونية المسلكية والتأدبية بحق المخالفين منهم". وحمّلت غالبية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي رئيس البلدية شخصيًا المسؤولية عن قتل الكلاب.

رئيس الجمهورية
تدخل رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون في الأزمة، ونشر على حسابه الرسمي على فايسبوك صورة له مع كلبه. وقال معلقًا "بصرف النظر عن الخطر الذي قد تشكّله الكلاب الشاردة على سلامة المواطنين، فإن طرق المعالجة متعددة، وهي قطعًا ليست في المشهد الذي تناقلته شاشات التلفزة وصفحات التواصل الاجتماعي، خصوصًا بعدما أقرّ أخيرًا في لبنان قانون حماية الحيوانات".

جنبلاط
أما النائب اللبناني وليد جنبلاط فقد بادر إلى نشر صورة عبر "تويتر" تجمعه بكلبه "أوسكار".

جاء في تغريدته التضامنية مع الكلاب: "إذا كان من كائن ليذكرنا بإنسانيتنا ويعلمنا الاخلاص والمحبة والوفاء والحنان فهو الكلب، إن تسميم الكلاب في الغبيري، وبالسابق في الشويفات، مرورًا بغيرها من المناطق، هو إجرام ودليل تخلّف وجهل مطلق في التربية العامة، كم من درس علينا أن نتعلم للحفاظ على الطبيعة والبيئة للوصول إلى المواطنة".

معلوف
كما ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بالتغريدات المنددة بهذا العمل الإجرامي، فكتب الإعلامي جو معلوف على صفحته في فايسبوك: "لم ولن أصدّق ما صرّح به رئيس بلدية الغبيري الذي رمى مسؤولية الجريمة المرتكبة على الموظّف المأمور. الجميع يعلم أن الصغيرة والكبيرة في الغبيري لا يمكن أن تحصل من دون علم الرئيس والمجلس البلدي، الاستنكار لن يكفي".