أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأربعاء عن سعيه إلى تعديل قوانين التشهير الأميركية بعد نشر كتاب بشأنه أثار الجدل تضمن انتقادًا حادًا لرئاسة الثري الجمهوري ولشخصيته.

إيلاف من واشنطن: قال ترمب في البيت الأبيض، بعد اجتماع مع وزرائه، "سنعيد النظر في قوانين بلدنا المتعلقة بالتشهير"، مضيفًا إن الهدف "عندما يقول أحدهم أمرًا خاطئًا ومشهرًا عن شخص آخر أن يتمكن الأخير من الرد بفعالية في محاكمنا".

تحجب القيم
ورأى أن "قوانين التشهير السارية لدينا حاليًا مخادعة ومخجلة، ولا تعكس قيمنا الأميركية".

كثف الثري البالغ 71 عامًا الإعلانات في هذا الشأن منذ نشر كتاب للصحافي مايكل وولف الجمعة رسم صورة سيئة جدًا عن قطب العقارات السابق.

المساواة غائبة
وسعى ترمب عبر محام إلى طلب عدم نشر الكتاب، بلا جدوى. وقال الرئيس الأميركي: "نريد المساواة. فلا يمكنكم الإدلاء بمعلومات خاطئة، بعلمكم، والابتسام عندما تدخل الأموال إلى جيوبكم".

لكن انعكاس تصريحاته الأربعاء في أفعال ملموسة أمر قليل الترجيح. فتغيير قوانين التشهير الأميركية يحتاج معركة قضائية ستنتهي بلا شك أمام المحكمة العليا في البلاد، نظرًا إلى أن هذه القوانين ليست فيدرالية، بل من صلاحيات الولايات.