«إيلاف» من دبي: طالب البرلمان الإماراتي "المجلس الوطني الاتحادي" بتعديل رواتب المتقاعدين العسكريين، مناشدًا رئيس الدولة لتعديل رواتب المتقاعدين العسكريين. 

وتمنّى المجلس بنشر المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2008 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد للعاملين بوزارة الداخلية في الجريدة الرسمية إيذاناً بتفعيل مواده.

وطالب عدد من أعضاء المجلس مساواة المتقاعدين العسكريين في المعاشات ورفع قيمتها لمواجهة التضخم والحفاظ على مكانة هذه الشريحة المجتمعية. لافتين الى ان "نشر القانون في الجريدة الرسمية سيفتح المجال أمام تطبيقه وتعديل رواتب نحو 40 ألفاً من المتقاعدين المستفيدين.

رواتب ضعيفة

وقالوا "إن هناك شريحة كبيرة من المتقاعدين تقل رواتبهم عن 15 ألف درهم، وان هناك متقاعدين برتبة لواء يتسلم كل منهم 120 ألف درهم راتباً تقاعدياً، فيما آخرون بالرتب نفسها، يتسلمون 40 ألف درهم؛ لأنهم تقاعدوا من سنوات طويلة".

وتابعوا" ان بعض المواطنين المتقاعدين يتقاضون 10 آلاف درهم، وان المواطن المتقاعد يعاني كثيراً مع فرض ضريبة القيمة المضافة".

وأكد وزير العدل الإماراتي سلطان البادي في رده على استفسار المجلس عن عدم نشر القانون أعلاه في الجريدة الرسمية "أن القانون لم يرد لوزارة العدل حتى 14 يناير 2018، لينشر بالجريدة الرسمية".

تطوير التشريعات

من جهة اخرى، طالب البرلمان الإماراتي بضرورة تطوير التشريعات بما يتواكب والظروف الحالية، لافتًا الى ان بعض التشريعات أصبحت قديمة وغير مناسبة للوضع الحالي.

وأكد عدد من الاعضاء ضرورة تعديل قانون الاحوال الشخصية وغيره من القوانين بشكل عاجل. موضحين ان بعض القوانين مر عليها أكثر من 15 سنة، فهل قيس الأثر التشريعي لها؟، وهل روجع قانون الأحوال الشخصية؟.

تعديل قانون الاحوال الشخصية

وقال وزير العدل "ان قانون الأحوال الشخصية مطروح للتعديل، وموضوع الأسر من اختصاص وزارة تنمية المجتمع".

مؤكدا "ان الإمارات حققت نتائج عالمية متقدمة في التشريعات، وأنه وفق مؤشر هيئة حالات التشريع العالمي للسنوات الثلاث الأخيرة، احتلت الإمارات الترتيب السابع عام 2014، والسادس عام 2015، والخامس عام 2016".

وذكر الوزير "انه وفق المؤشر العالمي لقياس دور مؤسسات الدولة في إصدار التشريعات حصلت الإمارات على الترتيب العشرين عام 2014، والسابع عشر عام 2015، والحادي عشر عام 2016". منوهًا بأن هذا ثمرة جهود مجلس الوزراء والجهات المعنية.

وقدم سلطان البادي وزير العدل الإماراتي عرضاً بيّن أبرز ملامح سياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات، مبيناً أن اختصاص الوزارة في التشريع، هو مقيد وفق الدستور والقانون، وأن دور الوزارة ينحصر في مرحلة واحدة ويتمثل حصراً بما تختص به إدارة الفتوى والتشريع في الوزارة، وتعمل على معاونة سائر الوزارات في إعداد تشريعات وفق استراتيجية متكاملة.

وأشار إلى "أنه وبعد مرور وقت كافٍ على إصدار التشريع، ندرسه ونقارنه، وهناك تواصل مع أبرز الشركاء".

3 توصيات

ورفع البرلمان إلى الحكومة ثلاث توصيات أقرها في جلسة سابقة، فقد رفع توصية إلى الحكومة تنص على «العمل على دراسة إحصائية لحساب معدل الاستهلاك والإنفاق الشهري للمواطن، ورفعها إلى مجلس الوزراء، وبناء على النتائج يدرس رفع الرواتب أو تخصيص بدل، ليغطي نسبة التضخم الذي سينتج عن فرض ضريبة القيمة المُضافة، على أن تكون الأولوية للمنتفعين من مساعدات وزارة تنمية المجتمع، والمتقاعدين من المدنيين والعسكرين.

كما رفع توصية ثانية تنص على «احتساب نسب التضخم السنوية في الدولة والعمل على تضمينها في معاشات المتقاعدين، خصوصاً لمن تقل معاشاتهم التقاعدية عن 30 ألف درهم شهرياً؛ لتوفير الحياه الكريمة لهم».

ورفع توصية ثالثة تنص على«تعديل ما ورد بالبند 4 من المادة 5 في القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، بشأن شروط ضم الخدمة، بحيث يمكن المؤمن عليه الذي يطلب تقسيط مبلغ ضم الخدمة من سداده على أقساط شهرية لا تجاوز ربع الراتب، بشرط ألا تجاوز مدة التقسيط بلوغ المؤمن عليه سن الستين».