طلبت القوى السياسية السنية العراقية اليوم تأجيل الانتخابات النيابية العامة في البلاد لمدة عام واحد أو عدم إجراء الانتخابات المحلية في محافظاتها التي احتلها تنظيم داعش.. فيما انسحب من حكومة إقليم كردستان حزب ثالث له 8 وزراء في حكومة نجيرفان بارزاني الحالية.

إيلاف من لندن: قال تحالف القوى العراقية السنية في رسالة إلى رئاسة مجلس الوزراء الاربعاء وقعها رئيس كتلته البرلمانية صلاح الجبوري وحصلت على نسخة منها "إيلاف"، أنه "بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتحقيق العدالة الاجتماعية والسياسية بين ابناء الشعب العراقي وفق المبدأ الدستوري في تكافؤ الفرص بين العراقيين ونظرًا للظروف المأساوية والقاهرة التي تعيشها المحافظات المنكوبة بعد احتلال داعش لها ونظرا لعدم توفر الشروط اللازمة التي حددها مجلس الوزراء لاجراء الانتخابات وفي مقدمتها اعادة الاستقرار والامن إلى المناطق المحررة واعادة جميع النازحين وتهيئة المناخ الانتخابي والامني لها وحصر السلاح بيد الدولة، فإن تحالف القوى العراقية يقترح تأجيل الانتخابات النيابية العامة والانتخابات المحلية لمدة لاتقل عن سنة لفسح المجال أمام الحكومة والقوى السياسية والشعبية لاكمال الشروط اللازمة التي حددها مجلس الوزراء مع تمديد عمل مجلس النواب".

وكان تنظيم داعش قد احتل محافظات شمالية وغربية تقطنها غالبية سنية لمدة ثلاث سنوات بين 2014 و2017 وخاصة الموصل وصلاح الدين والأنبار واجزاء من محافظتي كركوك الشمالية وديإلى الشرقية.

وأشار تحالف القوى السنية في رسالته إلى أنّه في حال اجراء الانتخابات العامة بموعدها المحدد في 12 مايو المقبل، فإنه يطالب "باسم الشعب تأجيل الانتخابات في المحافظات التي احتلتها التنظيمات الارهابية والاقتصار على اجرائها في المحافظات الاخرى".

ومن جهتهم وقع 144 نائبًا من مجموع عدد اعضاء المجلس البالغ 328 عضوا على طلب تأجيل الانتخابات، الذي سيتم إدراجه خلال جلسة يوم غد الخميس التي خصصت لحسم قانون الانتخابات وتحديد موعد رسمي لها ومناقشة طلب تأجيلها.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد اكد امس رفضه لأي تأجيل للانتخابات وقال خلال مؤتمر صحافي ان حكومته ستحمي العملية الانتخابية لتكون نزيهة وشفافة وبعيدة عن التلاعب وفي اجواء أمنية وسليمة.. مشددا بالقول "لا تأجيل للانتخابات مطلقًا وستجري في موعدها". 

واعلنت مفوضية الانتخابات العراقية أمس مصادقتها على 27 تحالفاً انتخابيا تضم 143 حزبا سياسيا ستشارك في الانتخابات المقبلة. وقال رئيس الادارة الانتخابية في المفوضية رياض البدران في بيان صحافي تابعته "إيلاف"، إن "مجلس المفوضين صادق على 27 تحالفاً انتخابياً موضحا ان عدد الاحزاب المنضوية في هذه التحالفات بلغ 143 حزباً سياسياً.

وتقول المفوضية ان 24 مليون عراقي من بين 36 مليون نسمة هو عدد سكان العراق يحق لهم التصويت في الانتخابات المقبلة. ويتنافس على الانتخابات البرلمانية العامة التي ستجري في يوم واحد مع انتخابات الحكومات المحلية للمحافظات في 12 مايو المقبل 204 أحزاب سياسية.

انسحاب حزب ثالث من حكومة الإقليم

وأعلن الاتحاد الإسلامي الكردستاني الانسحاب من حكومة إقليم كردستان لعدم موافقتها على مشاريع قدمها لخدمة مصالح المواطنين وبذلك يكون الحزب الثالث الذي يغادر الحكومة وله 8 وزراء في حكومة نجيرفان بارزاني الحالية.

وقال الامين العام للاتحاد صلاح الدين بهاء الدين في مؤتمر صحافي بمدينة السليمانية الشمالية ان تلك المشاريع كانت تهدف إلى توفير الرواتب وتطهير قوائم الناخبين والتدقيق في واردات النفط.. موضحا بالقول إن "بقاءنا في هذه الحكومة يسبب لنا الاحراج أمام الشعب ومؤيدي حزبنا".

ومن جهته، وصف بارزاني انسحاب الاتحاد من حكومته بأنه غير ملائم. وقال في مؤتمر صحافي اليوم ان "انسحاب وزراء الاتحاد الاسلامي قرار وقته غير ملائم وليس بمصلحة كردستان وليس بمصلحة وحدة الصف".

وكان الاتحاد الاسلامي الكردستاني قد امهل في 24 ديسمبر 2017 حكومة إقليم كردستان حتى يوم 15 يناير الحالي لاجراء الإصلاحات وتحسين الاوضاع المعيشية وفي حال عدم إستجابة الحكومة سيعلن موقفه الحاسم بشأن المشاركة فيها داعيًا إلى إنهاء حالة عسكرة المدن الكردستانية.

وللاتحاد الاسلامي الكردستاني ثلاثة وزراء في حكومة الإقليم، التي يرأسها نيجيرفان بارزاني، فيما كان حزبا حركة التغيير ولها اربعة وزراء والجماعة الإسلامية ولها وزير واحد قد أعلنا انسحابهما من الحكومة مؤخرا اثر التظاهرات الشعبية التي شهدتها مدينة السليمانية في 20 من الشهر الماضي احتجاجًا على سوء الاوضاع الاقتصادية والسياسية في الإقليم.