إيلاف من نيويورك: أخرج ستيفن بانون، كبير المساعدين السابق للرئيس الأميركي دونالد ترمب، أرنب "الإمتياز التنفيذي" من قبعته أمام لجنة الإستخبارات في مجلس النواب لتفادي تقديم إجابات على أسئلة موجهة اليه من قبل أعضاء اللجنة.

كبير المساعدين المثير للجدل، لجأ إلى مبدأ مثير للجدل لتفادي تقديم معلومات إلى الكونغرس، فالإمتياز التنفيذي الذي استخدمه بانون غير موجود في دستور البلاد، وإنما هو بمثابة سلطة ضمنية يمتلكها الرئيس ومسؤولون في الإدارة التنفيذية وتُستخدم في بعض الأحيان للحفاظ على سرية التواصل بين الرئيس ومسؤوليه.

غضب نواب الحزبين

وخلال جلسة الامس التي استمرت لساعات طويلة، رفض بانون الإجابة على أسئلة تعلقت بالفترة الانتقالية، ومرحلة دخول ترمب الى البيت الأبيض، مما اثار غضب النواب الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء، وتحدثت وسائل الاعلام عن قيام محامي بانون بالتواصل مع البيت الأبيض خلال جلسة الاستماع.

وفي شهر يونيو من العام الفائت، رفض وزير العدل الحالي جيف سيشنز، تقديم إجابات على أسئلة وجهت اليه في مجلس الشيوخ حول الرئيس دونالد ترمب، مشيرًا الى التزامه بالحفاظ على خصوصية اتصالاته بالرئيس نافيا في الوقت نفسه استعانته بالامتياز التنفيذي لعدم الرد على الأسئلة.

سيتعاون مع مولر

ولم يكن الامتياز التنفيذي، سلاح بانون الوحيد يوم امس لتفادي تقديم أي معلومات للجنة الاستخبارات، فكبير المساعدين سابقا كان تلقى استدعاء من قبل فريق التحقيق الخاص الذي يقوده روبرت مولر للإدلاء بشهادته امام هيئة محلفين كبرى، وبالتالي فإن أعضاء مجلس النواب لن يتمكنوا من الضغط عليه بواسطة وزارة العدل.

وكشف موقع اكسيوس اليوم الاربعاء، "ان بانون يعتزم التعاون بشكل كلي مع فريق روبرت مولر، والاجابة على أي أسئلة توجه اليه، عندما يحين موعد استجوابه"، وذكرت وسائل الاعلام أن محققي مولر قد يلجأون الى اجراء مقابلة بانون كما حدث مع بقية مسؤولي الادارة عوضا عن ادلائه بشهادة ام هيئة المحلفين، وهذا ما اعتبره بعض المراقبين انه تكتيك تفاوضي يتبعه مولر لضمان تعاون بانون.