نصر مجالي ومجدي حلبي: قال الأردن يوم الخميس إن إسرائيل قدمت اعتذارا رسميا عن مقتل مواطنين أردنيين اثنين برصاص حارس أمن إسرائيلي في يوليو 2017 في حادث أدى إلى توتر العلاقات الثنائية وإغلاق السفارة الإسرائيلية في عمّان.

وقدّمت الحكومة الاسرائيلية أسفها وندمها رسمياً عن حادثة السفارة الاسرائيلية في عمان وحادثة مقتل رائد زعيتر، وتعهّدت بتنفيذ ومتابعة الاجراءات القانونية المتعلقة بحادثة السفارة الاسرائيلية وتعويض ذوي قتلى السفارة الشاب محمد الجواودة والدكتور بشار الحمارنة وكذلك تعويض ذوي القاضي زعيتر.

وبما يتعلق بالحادث الاخير حصلت "إيلاف" على معلومات خاصة تفيد ان التحقيقات تشير الى ان كثافة النيران التي اطلقها الحارس في الحادثة لم تكن ضرورية لانهاء المشكلة وان تصرفه لم يكن على قدر الحادث واشارت مصادر الى ان الحادث اطلق النار بشكل عشوائي وهستيري وانه كان يستطيع انهاء المشكلة باضرار اقل، في اشارة الى تحييد من هاجمه بدون ان يؤدي الى مقتله ومقتل صاحب العقار الذي حاول مساعدة الحارس.

واشارت التحقيقات ان صاحب العقار استطاع، قبل مقتله من نزع الالة الحادة من يد عامل الاثاث الذي قتل هو الاخر.

وأعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسميّ باسم الحكومة الأٍردنية الدكتور محمد المومني أن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تلقّت مذكرة رسمية من وزارة الخارجية الاسرائيلية عبّرت فيها عن أسف الحكومة الاسرائيلية وندمها الشديدين إزاء حادثة السفارة الاسرائيلية في عمّان التي وقعَت في يوليو/ تموز من العام الماضي وأسفرت عن مقتل مواطنين أردنيين اثنين وكذلك إزاء حادثة مقتل القاضي الأردني زعيتر.

اجراءات قانونية

وقال المومني أن الحكومة الاسرائيلية تعهدت رسمياَ من خلال المذكرة بتنفيذ ومتابعة الاجراءات القانونية المتعلقة بحادثة السفارة الاسرائيلية بعمّان مثلما تعهّدت بتقديم تعويضات لأهالي الشهداء الثلاثة.

وأشارت المذكرة إلى ما تضمنه ملف قضية حادثة السفارة الاسرائيلية الذي قدمته الحكومة الأردنية مؤكدة حرص الحكومة الاسرائيلية على استئناف التعاون مع حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحرصها الشديد على هذه العلاقة وسعيها إلى إنهاء وتسوية هذه الملفات.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الأردنية ( بترا) قال المومني أن الحكومة ستتخذ الاجراءات المناسبة وفق المصالح الوطنية العليا في ضوء المذكرة الاسرائيلية لا سيما وأنها تضمنت الاستجابة لجميع الشروط التي وضعتها الحكومة عقب حادثة السفارة من أجل عودة السفير ومن ضمنها الاجراءات القانونية كافة، موضحا أن الحكومة تواصلت مع أهالي القتلى الثلاثة الذين أبدوا موافقتهم على قبول الأسف والتعويض.