«إيلاف» من واشنطن: نشرت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي الخميس، شهادة أدلى بها رئيس مركز أبحاث، زعم فيها أن الرئيس دونالد ترمب تورط بعمليات غسيل أموال لصالح روس.
وزعم جيلن سمبسون وهو ورئيس شركة فيوجن جي بي اس، المتخصصة في جمع المعلومات، في شهادته أمام اللجنة في نوفمبر الماضي التي جاءت في نحو 150 صفحة، “إن المعلومات التي جمعوها حول النشاطات المالية للمرشح الجمهوري حينها دونالد ترمب، توحي بأنه تورط بعمليات غسل أموال لصالح مواطنين روس”.
وتقف الشركة وراء التقرير الذي سرب في يناير الماضي، بعدما استلمه الرئيس السابق باراك أوباما وأجهزة الاستخبارات الأميركية، واستند الى معلومات قدمها عميل في المخابرات البريطانية، قال إن الكرملين صور ترمب في أوضاع مخلة مع بائعات هوى في أحد فنادق موسكو قبل نحو عشرة أعوام.
وأشار سيمبسون إلى عمليات بيع عقار أجرتها شركة ترمب “قد تكون استخدمت غطاءً لعمليات غسيل أموال”. 
وضغط الديمقراطيون من أجل نشر هذه الشهادة، التي تدعم المزاعم حول تورط ترمب وفريق حملته بالتواطؤ مع روسيا للتأثير على نتائج الانتخابات.
ووصف الديمقراطي آدم شيف عضو لجنة الاستخبارات في مجلس النواب في تصريحات صحافية الخميس، ما ورد بالشهادة “بأنه إدعاءات خطيرة، لكنّ الجمهوريين يرفضون التركيز عليها، ونأمل أن يؤدي نشر هذه الشهادة إلى التوسع بالتحقيق بشأن مزاعم تورط شركات ترمب بعمليات غسيل أموال لصالح مواطنين روس”.
وتجري ثلاث لجان على الأقل في الكونغرس، تحقيقات منفصلة بشأن مزاعم التواطؤ بين ترمب وفريق حملته مع روسيا للتأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية العام الماضي، بالتوازي مع تحقيقات أخرى يجريها المحقق الخاص مايكل مولر، ووكالة التحقيقات الفيدرالية الإف بي آي.
وفي يونيو 2016، اجتمع دونالد ترمب الإبن وجاريد كوشنر في نيويورك، بمحامية روسية على صلة وثيقة بالكرملين، بعدما زعمت أن لديها معلومات مضرة بالمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، حصلت عليها من حكومة بلادها.
وفي أكتوبر الماضي، وجهت محكمة فيدرالية في واشنطن تهمة التآمر ضد الولايات المتحدة، وضد رئيس حملة ترمب السابق بول مانافورت، واثنين من مستشاري المرشح الجمهوري.