الرباط: في إطار زيارة عمل يقوم بها مسؤولون من الغابون للمغرب، قام محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف اصلاح الإدارة والوظيفة العمومية المغربي، و جون ماري أوكانداكا، وزير الوظيفة العمومية وتحديث المرفق العام المكلف اصلاح الدولة بجمهورية الغابون، بتوقيع مذكرة تفاهم بين الوزارتين، تهدف إلى تحديث أساليب وطرق تدبير الموارد البشرية، وكذلك تعزيز آليات الحكامة الجيدة، وتحسين الخدمات الإدارية. 

وذكر الطرفان خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم الإثنين بالرباط، بأهمية ومتانة العلاقات الثنائية التي تجمع المملكة المغربية بجمهورية الغابون، وأعربا عن رغبتهما في تعزيز وتوطيد التعاون في مجالات إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.

وعلى هامش هذه الزيارة، عقد الوفد الغابوني جلسة عمل مع مسؤولي وأطر مديريات الوزارة، بهدف الإلمام بآليات التدبير التوقعي للوظائف والكفاءات (GPEEC)، والاطلاع على الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات (REC)، فضلا عن الدراية بصندوق تحديث الإدارة العمومية (FOMAP)، ومجالات تدخله، فضلا عن تقديم نظام تدبير الموارد البشرية للدولة SIRH)).

وتحرص المملكة المغربية على إقامة علاقات متينة مع مختلف الدول الأفريقية، ومنها جمهورية الغابون، فإلى جانب العلاقات الدبلوماسية المتينة التي تجمع بين البلدين ومواقفهما المشتركة، فإن مبادلاتهما الاقتصادية والتجارية حققت تطورا من حيث الكثافة والتنوع، حيث عرفت السنوات الأخيرة نموا ملحوظا في الصادرات المغربية نحو الغابون، وفي الصادرات الغابونية نحو المغرب، وهو ما يعد بتحقيق مزيد من النمو بفضل النتائج المشجعة التي تسجلها التجارة البينية.

وبالإضافة إلى تطور المبادلات التجارية بين البلدين، أصبحت السوق الغابونية محط اهتمام عدد من المقاولات المغربية التي تعمل في قطاعات متعددة، خاصة في المجال البنكي.

ويشكل القطاع الفلاحي، الذي يعد من القطاعات الواعدة بالنسبة للاقتصاد المغربي، أحد مجالات الشراكة القائمة بين المغرب والغابون اللذين يتطلعان إلى النهوض بها وتنميتها لاسيما بفضل مخطط (المغرب الأخضر) و(المخطط الاستراتيجي للغابون الصاعد).

ولا تخلو العلاقات المغربية الغابونية من بعد إنساني وثقافي يساهم في تعزيز روابط الصداقة والأخوة بين الشعبين. فالمغرب يعتبر أول شريك للغابون في مجال تقديم المنح للطلبة الغابونيين الذين يتابعون دراستهم بالمغرب. 

ومنذ سنة 2011 قرر المغرب رفع الحصة المخصصة لهؤلاء الطلبة إلى 60 منحة عوض 40 بالإضافة إلى عدد من الطلبة المسجلين بالمعاهد الوطنية خارج نظام الحصص عن طريق الوكالة المغربية للتعاون الدولي.