نشر الكونغرس الأميركي مذكرة جمهورية الجمعة تتهم مكتب التحقيقات الفدرالي بالانحياز في تحقيقاته بشأن حملة الانتخابات الرئاسية في العام الماضي، وذلك بعد دقائق من إعلان الرئيس دونالد ترمب رفع السرية عنها.

إيلاف من واشنطن: سمح ترمب بنشر المذكرة التي أعدّها عضو الكونغرس الجمهوري والمسؤول السابق في فريق الرئيس خلال الفترة الانتقالية التي سبقت تنصيبه ديفن نيونز، رغم تحذير "إف بي آي" من عدم دقتها.

وقال ترمب إن "ما يحصل في بلادنا هو عار". وأضاف الرئيس، الذي اتهم في وقت سابق الجمعة كبار المسؤولين في وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) بتسييس تحقيقاتهم لمصلحة الديموقراطيين: "على كثير من الناس أن يشعروا بالعار". تابع "أرسلتها إلى الكونغرس. سيقومون بما يلزم (...) تم رفع السرية عنها، سنرى ماذا سيحصل". 

لضرب تحقيق مولر
يشكل التحرك مواجهة استثنائية بين البيت الأبيض وسلطات إنفاذ القانون العليا في البلاد. وقد أثار تكهنات بشأن احتمال تقديم مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي استقالته بعد ستة أشهر فقط في منصبه. 

ويشير معارضو ترمب إلى أن المذكرة معدة لتقويض التحقيق الذي يجريه المدعي الخاص روبرت مولر بشأن العلاقات بين حملته الانتخابية وروسيا، بعدما اعتبرت وكالات الاستخبارات الأميركية أنها حاولت التأثير على الانتخابات لتصب في مصلحته. 

بناء على مواد سرية، تشير الوثيقة المكونة من أربع صفحات إلى أن "إف بي آي" استخدم تقريرًا غير مسند بأدلة وممولًا من الحزب الديموقراطي من أجل الحصول عام 2016 على ترخيص لمراقبة كارتر بيج، مستشار ترمب، الذي أجرى اتصالات واسعة مع الروس. 

إغفال لوقائع
وكتب المستشار القانوني للبيت الأبيض دون ماكغان في رسالة أرفقها بالمذكرة أن ترمب سمح بنشرها "في ضوء الاهتمام الشعبي البارز بها". 

وقال نيونز في بيان إن "اللجنة اكتشفت انتهاكات جدية في الثقة العامة ولدى الشعب الأميركي الحق في المعرفة عندما ينتهك المسؤولون في المؤسسات الرئيسية سلطتهم لأهداف سياسية".

من جهته، حذر مكتب التحقيقات الفدرالي من أن المذكرة التي أعدها نيونز بصفته رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، تتضمن "إغفالًا للوقائع يؤثر جوهريًا على دقة محتوى المذكرة". 

لكن ترمب كتب على موقع "تويتر" إن "كبار مسؤولي ومحققي إف بي آي ووزارة العدل قاموا بتسييس عملية التحقيق المنزهة لمصلحة الديموقراطيين وضد الجمهوريين".

نشر المذكرة
استندت الوثيقة التي إطلع عليها عدد من أعضاء الكونغرس إلى سجل أوسع بكثير وشديد السرية للحصول على ترخيص بناء على قانون مراقبة الاستخبارات الخارجية (فيسا) عام 2016 لمراقبة بيج. وسعى الديموقراطيون إلى الحصول على موافقة لنشر مذكرتهم المضادة، التي تشير إلى أن نيونز بسط و"اختار بعناية" الحقائق لتشويه ما حصل. 

على خط المواجهة كل من راي ووزير العدل جيف سيشنز ونائبه رود روزنشتاين، الذين عيّنهم جميعهم ترمب في العام الماضي. 
وفيما بقي سيشنز بعيدًا عن البلبلة، إلا أن روزنشتاين، الذي يشرف مباشرة على تحقيق مولر المرتبط بروسيا، وراي، دخلا في سجال مع نيونز والبيت الأبيض على خلفية المذكرة منذ مطلع العام. 

ويرى الديموقراطيون أن الهدف النهائي هو روزنشتاين، الشخص الوحيد القادر على إقالة مولر. في هذا السياق، حذر قادة الديموقراطيين في الكونغرس ترمب الجمعة من اتخاذ موضوع نشر المذكرة ذريعة لإقالة المسؤولين الرئيسيين في التحقيق المرتبط بالتدخل الروسي.

عرقلة للعدالة
وقالوا في رسالة إلى ترمب إن "إقالة رود روزنشتاين ومسؤولين في وزارة العدل أو بوب (روبرت) مولر يمكن أن تتسبب بأزمة دستورية غير مسبوقة" منذ عهد الرئيس السابق ريتشارد نيكسون. واعتبروا أن مثل هذه الأساليب ستشكل "عرقلة للعدالة".

حاول روزنشتاين وراي خلال هذا الأسبوع الضغط على كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي والرئيس الجمهوري لمجلس النواب بول راين لمنع نشر المذكرة. 

أما مدير "إف بي آي" السابق، الذي أقاله الرئيس جيمس كومي، فكتب على "تويتر" إنها "مذكرة غير صادقة ومضللة حطمت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، ودمرت الثقة بمجتمع الاستخبارات، وأضرت العلاقة مع محكمة +فيسا+ وكشفت بلا أي مبرر تحقيقًا سريًا يتعلق بمواطن أميركي". أضاف "من أجل ماذا؟، على وزارة العدل وإف بي آي الاستمرار في أداء عملهما". 

من جهته، قال رئيس رابطة عملاء "إف بي آي" توماس أوكونر: "يخاطر رجال ونساء إف بي آي كل يوم في الحرب ضد الإرهابيين والمجرمين بسبب إخلاصهم لبلدنا والدستور". لكن راين اعتبر أن نشر المذكرة يصب في مصلحة الشفافية والدفاع عن الحريات في الولايات المتحدة. وأكد أن "هذه المذكرة لا تعد اتهامًا لـ إف بي آي أو وزارة العدل". 

قلق جمهوري في مجلس الشيوخ
وكان زعيم الديموقراطيين في لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس النواب آدم شيف رفض توضيح راين. 

وفي حديث أدلى به صباح الجمعة لشبكة "سي بي إس"، قال شيف إن تغريدة الرئيس توضح بشكل لا لبس فيه أن نشر المذكرة "هدفه النيل من مصداقية إف بي آي لتقويض التحقيق وتوفير دعم إضافي للرئيس من أجل الهجوم على التحقيق". وأضاف أنها "تحمل ضررًا هائلًا للشعب الأميركي الذي سيُضلل بهذا الاستخدام الانتقائي للمعلومات السرية". 

من جهة أخرى، أعرب أربعة أعضاء في مجلس الشيوخ هم جون ثيون وليندسي غراهام وسوزان كولينز وجيف فلايك عن عدم ارتياحهم لاستخدام نيونز معلومات استخباراتية كسلاح في معركة سياسية. 

مضمون الوثيقة
تؤكد الوثيقة التي نشرت وتقع في ثلاث صفحات اعدها الجمهوريون في الكونغرس ان "هناك قلقا بشأن شرعية وقانونية بعض الخطوات" التي اتخذها مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) ووزارة العدل الاميركية.

وتتعرض المؤسستان لانتقادات لارتكاب تجاوزات والحصول على اذن قاض للتجسس على الاتصالات الهاتفية لكارتر بيج المستشار الدبلوماسي السابق في فريق حملة ترمب. وقانون مراقبة الاستخبارات الاجنبية الذي تم تبنيه قبل اربعين عاما، يفرض على المحققين في وزارة العدل تقديم ادلة دامغة لقاض فدرالي تفيد بان فردا يعمل سرا لحساب دولة اجنبية، للسماح بالتنصت على اتصالاته.

ما تؤكده الوثيقة
- للحصول على الاذن القضائي استندت وزارة العدل ومكتب التحقيقات الى معلومات جمعها الجاسوس البريطاني السابق كريستوفر ستيل. وعمل الاخير في اطار مهمة مولها الحزب الديموقراطي وفريق حملة هيلاري كلينتون ما يظهر بوضوح وجود انحياز ضد ترامب.

- وقع طلب الحصول على اذن قاض للتنصت على المكالمات الهاتفية، اربعة مسؤولين كبار لم يذكروا عمدا دوافع ستيل السياسية، وهم مدير الاف بي آي في حينها جيمس كومي ومعاونه السابق اندرو ماكابي والقائمة السابقة بأعمال وزير العدل سالي ييتس والمسؤول الثاني الحالي في الوزارة رود روزنشتاين.

- "الملف" الذي جمعه ستيل يشكل "جزءا اساسيا" لرفع طلب التنصت الى القاضي الفدرالي.

- كان ستيل ايضا احد مصادر اف بي آي، لكن مصداقيته كانت موضع شكوك، اذ انه كذب على الشرطة الفدرالية حول اتصالاته وكشف معلومات لوسائل الاعلام في انتهاك لقانون السرية في اوساط الاستخبارات.

ما لم يرد في الوثيقة
- كان كارتر بايدج موضع شكوك لدى اف بي آي منذ 2013 حتى قبل مهمة التحقيق التي عهد بها لستيل.

- لم يكن ملف ستيل المحفز لفتح اف بي آي التحقيق الذي كان سريا في البداية حول تواطؤ محتمل بين موسكو وفريق حملة ترمب. وقد فتح في يوليو 2016 بعد ان لاحظت الاستخبارات الاميركية اتصالات مكثفة بين الروس ومقربين من المرشح الجمهوري خصوصا المستشار جورج بابادوبولوس.

 - من غير النادر استخدام معلومات يكون مصدرها شخص لديه نوايا مبطنة على غرار ستيل امام قاض، وعلى القاضي ان يقرر ما اذا كانت هذه المعلومات ذات قيمة.