واشنطن: طلب محامو الرئيس الاميركي دونالد ترمب من هذا الاخير عدم الادلاء بشهادته امام المدعي المستقل روبرت مولر المكلف التحقيق حول تواطؤ محتمل بين فريق دونالد ترمب والكرملين في انتخابات العام 2016، بحسب ما اوردت صحيفة "نيويورك تايمز" مساء الثلاثاء.

منذ أسابيع عدة، يشكك مقربون من ترمب وبعض الجمهوريين في الكونغرس في مصداقية وعدم انحياز التحقيق الذي يقوده مولر والذي تم في اطاره توجيه الاتهام الى عدد من المقربين من ترمب من بينهم مستشاره للامن القومي الجنرال مايكل فلين.

ونقلت الصحيفة عن أربعة أشخاص ان المحامين يشعرون بالقلق من ان يتم اتهام ترمب بالكذب على المحققين، اذ سبق وناقض تصريحاته في السابق.

تقول هذه المصادر بحسب الصحيفة ان المحامي جون دود ومساعده جاي سيكولو ومحامي الرئيس منذ زمن مارك كازويتز والعديد من المستشارين يعارضون ادلاء الرئيس بشهادته، اذ يعتبرون ان مولر ليس مؤهلًا لاستجواب الرئيس حول بعض المسائل.

الا ان ترمب كان أعرب عن رغبته فعلا في التحدث الى مولر حول التحقيق الجاري. وقال "أنا مستعد للقيام بذلك (...) أريد فعلا القيام به"، مضيفا "سأقوم بذلك تحت القسم، من دون شك"، مشددا مجددا على عدم حصول "اي تواطؤ" بين فريق حملته وروسيا. 

وتقول الصحيفة ان دود تباحث في شروط مثل هذا الاستجواب مع فريق مولر منذ ديسمبر، وان تاي كوب احد محامي البيت الابيض هو الوحيد المؤيد لتعاون ترمب مع المحققين، ايضا بحسب الصحيفة. ويمكن ان يؤدي امتناع الرئيس عن الادلاء بالشهادة الى ان يوجه مولر الى ترامب مذكرة بالمثول امام هيئة محلفين عليا، ما من شأنه ان يؤدي الى احالة المسألة امام المحكمة العليا.

كما يمكن ان يحمل على الاعتقاد بان ترمب يريد اخفاء معلومات عن الشعب في الوقت الذي يستعد فيه الجمهوريون لخوض انتخابات منتصف الولاية المقررة في اواسط نوفمبر الماضي.

وكان ترمب رفع ايضا الجمعة الماضي السرية عن مذكرة مثيرة للجدل تتضمن اتهاما لمكتب التحقيقات الفدرالي "اف بي آي" بانه استخدم معلومات منحازة لطلب التنصت في خضم الحملة الرئاسية في ما يشكل استغلالا للسلطة بحسب الجمهوريين. فقد استند الى تقرير استخباراتي اعده جاسوس بريطاني سابق يدعى كريستوفر ستيل بتمويل من فريق الحملة الانتخابية للمرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون.

ويقول الجمهوريون ان "اف بي آي" لم يطلع القضاء على ان فريق كلينتون كان وراء اعداد الملف وان ستيل معاد شخصيا لترمب. والاثنين صوّتت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الاميركي لمصلحة نشر وثيقة ديموقراطية سرية تدحض هذه الاتهامات.