نصر المجالي: انتصر الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن لسائق حافلة في خلاف له مع أحد مستشاري الديوان الملكي البارزين، فأصدر مرسومًا ملكياً بقبول استقالة عصام الروابدة "الطرف الثاني" في الخلاف، وهو نجل رئيس الحكومة الأسبق عبدالرؤوف الروابدة.

وكانت حادثة لخلاف بين المستشار ومدير المكتب القانوني في الديوان الملكي الأردني وسائق الحافلة قد اثارت جدلاً عاصفا في الاردن، وكان الروابدة أوقف حافلة سياحية مع ركابها وعطل سيرها بصفته مستشاراً في ديوان الملك واستعمل نفوذه في إهانة سائق الحافلة وتسبب بحجزه ومخالفته قبل ان يعلن الامن العام بأن البلاغ حول "سائق يقود بصورة متهورة لم يكن دقيقا".

وكانت شركة الحافلات السياحية التي ينتمي لها السائق خالد العاصي المراونة الخضير، قالت إن الأزمة انتهت بحل الخلاف بأمر مباشر من الملك عبدالله الثاني، وتم ذلك في مكتب رئيس الديوان الملكي الاردني الدكتور فايز الطراونة.

وابلغ الطراونة السائق عند استقباله له مع رئيس شركة الحافلات وهو الوزير السابق مالك حداد بأن "جلالة الملك انزعج كثيرا مما حصل وأظهر إهتماما به وانه أمر بمعالجة الامر في الديوان الملكي بصفته بيتا لجميع الاردنيين فقدم الروابدة الاعتذار".

 

المستشار في الديوان الملكي عصام الروابدة

 

والقت الحادثة بظلالها على المشهد الذي بدأ يتفاعل بشكل كبير على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى الصعيد العشائري والوطني والاجتماعي وحتى الاعلامي، وخصوصًا أنها تتزامن مع غضب شعبي احتجاج على رفع الأسعار. 

بيان

وكان ناشطون من أبناء قبيلة بني صخر الذي ينتمي اليها السائق خالد العاصي المراونة الخضير، اجتمعت مؤخرا واصدرت بيانا متوازنا وصفت به وشرحت تداعيات القصة بين السائق الملتزم وبين المستشار في الديوان الملكي عصام الروابدة، مطالبين بتشكيل لجنة محامين لتحصيل حق السائق من عصام الروابدة، معتبرين ذلك اساءة للشعب الاردني وابناء القبيلة.

وطالب الناشطون بمساءلة وزير الداخلية ومدير الامن العام عن الطريقة والمعلومة التي تم التعامل من خلالها مع السائق وعن صحة المخالفة التي اجريت بأمر من مدير الامن العام شخصيا بقيمة 500 دينار، والتي تحمل الرقم 970785 وتم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر "واتس آب" مؤكدين التزام ابنهم بالقيادة القانونية وفقًا لنظام التتبع الذي تستخدمه الشركة، معتبرين ان القانون فوق الجميع.

 

صور عصام الروابدة والسائق والحافلة (أخبار البلد)

 

شرح مفصل

وكان السائق خالد الخضير شرح بالتفصيل وعبر فيديو في الاجتماع العشائري عن الموضوع والقصة بالكامل، حيث قال: كنت متوجها بتاريخ 10/ 2/2018 خلال الحافلة التي استقلها، وهي تابعة لشركة جت الى مدينة اربد، حيث كانت هناك سيارة سوداء اللون تسير خلفي وتطلق زوامير وكانت الطريق مزدحمة بالسيارات وبعد فترة تجاوزت تلك السيارة عن الحافلة وتوقفت امامي واجبرتني على التوقف، ثم قام سائق السيارة باجراء اتصال هاتفي معرفا عن نفسه بأنه عصام الروابد ة وانه مستشار الملك في الديوان الملكي وطلب من الامن الحضور للتعامل معي وقال إن باصا في شركة جت يحمل الرقم 10548 متهور في الشارع العام . وقال لي " هسا بفهمك شو غلطك معي " وغادر المكان على الفور. 

ويتابع الخضير: في هذا الوقت تكلمت مع العمليات وقلت لهم إن هناك شخصاً اوقفني يقول انه مستشار الملك ويتهمني بمضايقته بالطريق وتكلم مع مدير الامن العام بخصوص ذلك.

كمين أمني

وقال السائق: اكملت مساري لإيصال الركاب الذين هم شهود على هذه الحادثة الا اني تفاجأت بكمين أمني عند جامعة فيلادلفيا حيث قاموا باغلاق الطريق أمامي، وجاء شخص من الدورية يتساءل ما الذي صدر مني ؟ فشرحت له ما حدث، لكنه قال لي: "انت مطلوب للباشا (مدير الأمن العام) مباشرة وسيتم حجز الحافلة".

ويتابع: تم حجز رخصي وسجلت بحقي مخالفة في مرك امن بليلا في محافظة جرش، مع اتهامي بالسياقة بطيش وإهمال، وتمت مخالفتي بـ500 دينار بأمر من مدير الأمن العام، الا ان العائلة تمكنت من تكفيلي وتم احتجاز الحافلة. 

وختم السائق الخضير: "أكدت لي ابراج المراقبة بانني كنت اسير بشكل قانوني وغير متجاوز للسرعات لذا وقفت الشركة بجانبي في الموضوع واتخذت اجراءاتها وتم الافراج عني بنفس اليوم وعن الحافلة في اليوم التالي ولا اعلم ما هي الاجراءات التي اتخذتها الشركة .. والان ما زلت على رأس عملي وطلبني المدير العام ووجه لي كتاب شكر على طريقة تعاملي مع الامر".