«إيلاف» من لندن: في موجة اعدامات جديدة تشهدها ايران، فقد اقدمت سلطاتها على عملية اعدام جماعي لعدد من السجناء لترويع المواطنين المنتفضين ضدها متذرعة بإرتكابهم لجرائم جنائية للتغطية على النشاطات المعارضة لها.. بينما ادعى رموز النظام أن معتقلي الانتفاضة الذين يقتلون تحت التعذيب يموتون إما حزنًا على مشاركتهم فيها او عدم توفرهم على المخدرات للمدمنين عليها.

وكشف المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في بيان صحافي الجمعة تسلمته "إيلاف" أن السلطات الايرانية نفذت الاعدام بعشرة سجناء بصورة جماعية في سجن جوهردشت شنقاً. واشار الى انه قد تم نقل هؤلاء المعدومين الاربعاء الماضي إلى زنزانات إنفرادية لتنفيذ أحكام الاعدام بهم . وقال إن عناصر سلطة السجن اقتادوا 13سجيناً الى منصات الإعدام وألقوا الحبال على رقابهم ولكنهم انزلوا ثلاثة منهم من المشانق بعد ما شاهدوا إعدام زملائهم وتمت إعادتهم إلى عنابرهم في حالة مزرية حتى انه لم يكن بإمكانهم حتى من التكلم بسبب ما رأوه من مشاهد مروعة.

وعادة ما تتهم السلطات الايرانية المعارضين لها بجرائم جنائية لتنفيذ الاعدامات بهم، وحتى المدانون جنائيًا يحكم عليهم من دون توفر شروط قانونية في محاكماتهم مثل الحق في توكيل محامين للدفاع عنهم.

واعرب مجلس المقاومة عن "الاشمئزاز العميق إزاء هذه الجريمة الفظيعة والتعاطف مع الأسر المعدومين".. ودعا الأمم المتحدة وجميع المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان إلى اتخاذ إجراءات فورية وفاعلة لوقف الإعدامات في إيران .. وطالب بأن ترتبط العلاقات التجارية للدول مع ايران بتحسين حالة حقوق الإنسان وإحالة رموزالنظام أمام العدالة بسبب إرتكابهم جرائم ضد الإنسانية. كما دعا عموم المواطنين لاسيما الشباب إلى الاحتجاج ضد الإعدامات والتضامن مع أسر الضحايا.

يذكر انه منذ ولاية الرئيس الايراني الحالي حسن روحاني الاولى للسلطة في عام 2013 قد تم إعدام قرابة 3000 شخص حسب الإحصائيات الرسمية .. كما انه ومنذ بداية عام 2017 ولحد الآن تم إعدام 350 شخصًا في إيران وصدر حكم بالرجم على نساء ورجال.

وتعتبر ايران الاولى بين دول العالم في حالات الإعدام، ومؤخرا قال المقرر الخاص لحقوق الإنسان في ايران أحمد شهيد في تقريره المقدّم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة إن إيران ومقارنة بعدد سكانها تعتبر أول بلد في الإعدام في العالم. وأضاف أن الإعدامات في إيران كانت في طور متزايد منذ عام 2005 وحتى الآن. 

واشار الى ان معظم الإعدامات كانت بحجة مكافحة المخدّرات لكن الحقيقة هي أنه لا هدف لهذه الإعدامات سوى بثّ أجواء الرعب والإرهاب في المجتمع، ولذلك يمكن اعتبار أي إعدام في ايران اعداما سياسيا، خاصة وأن الشبكات التي تقوم بتجارة المخدّرات على نطاق واسع تصل خيوطها إلى كبار المسؤولين الايرانيين وإلى قادة الحرس الثوري، الذراع العسكرية للنظام.

اعتراف رسمي باعتقالات وقتل سجناء

اعترف حميد بقايي النائب الأول للرئيس الايراني السابق محمود احمدي نجاد بشكل غير مسبوق بأنه لا يوجد فرق بين مختلف اجهزة النظام في ما يخص مواجهة الشعب واحتجاجاته .. وقال في تصريح صحافي: "المكتب الرئاسي، وهيئة استخبارات قوات الحرس الثوري ووزارة المخابرات... يا أبناء الشعب هؤلاء كلهم حالة واحدة ...وخلافاتهم ومشاجراتهم هي كلها ملاسنات صورية، وهيئة استخبارات قوات الحرس هي حالة واحدة مع حكومة الرئيس حسن روحاني .. كما ان وزارة المخابرات والسلطة القضائية كليهما ايضا حالة واحدة. هذه كلها معالم صورية بهدف خداع المواطنين".

وفي إشارة إلى وفاة سجناء تحت التعذيب أكد قائلاً "ان أي شخص يدخل السجن ويموت تحت التعذيب او أقدم على عملية الإنتحار فنحمل السلطة القضائية المسؤولية ... وعند ما نحتج يقولون كان مرتبطًا بمنظمة مجاهدي خلق"، في اشارة الى المنظمة الايرانية المعارضة.

ومن جهته، اعترف رجل الدين علم الهدى ممثل المرشد الاعلى علي خامنئي في مدينة مشهد وعضو مجلس الخبراء في مقابلة مع وكالة أنباء فارس المقربة من قوات الحرس الثوري بأنه "قد تم اعتقال 850 شخصًا فقط في مدينة مشهد خلال الانتفاضة الشعبية الاخيرة الشهر الماضي". وأكد في إشارة واضحة إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية قائلا "إن 40 إلى 50 شخصًا من المعتقلين كانوا من رؤساء شبكات الإنتفاضة".

وكانت السلطات الايرانية قد اعتقلت اكثر من ثمانية آلاف ايراني مؤخرا معظمهم من الشباب خلال التظاهرات الاحتجاجية الشعبية ضد سوء الاوضاع السياسية والاقتصادية والحقوقية للمواطنين، والتي عمت 142 مدينة ايرانية مؤخرا .

وقد قتل على الأقل 12 شخصًا من المعتقلين تحت التعذيب في حين ادعت السلطات انهم توفوا اثر اقدامهم على الانتحار او بسبب عدم توفرالمخدرات للمدمنين على تعاطيها. وقال المتحدث باسم اللجنة القانونية والقضائية لشورى النظام إن "هؤلاء الأفراد عندما فكروا بما قاموا به فإنهم ماتوا اما من شدة الحزن او انهم انتحروا، بحسب قوله.