أمر كبير موظفي البيت الأبيض بإجراء تعديلات على إجراءات منح أذون الدخول إلى موقع أهم أسرار البلاد، وذلك بعدما تمكن أحد كبار الموظفين من العمل لأشهر من دون تصريح أمني كامل.

إيلاف من واشنطن: اقترح جون كيلي، الجنرال السابق في قوات المارينز، سلسلة من التعديلات، التي تهدف إلى فرض قيود على منح التصريحات الأمنية الموقتة، لكن يبدو أنها تهدف أيضًا إلى منع تكرار فضيحة روب بورتر.

عيوب متبقية
وقد استقال المساعد بورتر، الذي كان يتمتع بحرية الوصول يوميًا إلى المكتب البيضاوي، ويطلع على وثائق بالغة السرية، إثر اتهامات بأنه كان يضرب زوجتيه السابقتين.

كان مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) على علم بالاتهامات منذ أشهر، وأبلغ البيت الأبيض، لكن بورتر ظل يتمتع بحرية الوصول إلى أسرار الدولة ولقاءات حساسة. الاتهامات المفترضة كان يمكن أن تجعل بوتر هدفًا للابتزاز.

وتعرّض كيلي ومستشار البيت الأبيض دون ماكغان لانتقادات بشأن تعاطيهم مع القضية. كتب كيلي في مذكرة للموظفين: "علينا الآن، وفي المستقبل، بذل جهود أفضل"، مشيرًا إلى أن التطورات الأخيرة "كشفت بعض العيوب المتبقية".

وقدم البيت الأبيض معلومات مراوغة وأحيانًا مضللة حول معرفة مسؤولين كبار بالاتهامات، وتقوم لجنة في الكونغرس بالتحقيق في المسألة.

تصريح كوشنر قيد الدرس
بين التعديلات التي يريدها كيلي، بذل الجهود لإعطاء الأولوية لأكثر القضايا إلحاحًا، وتحسين تشارك المعلومات بين إف.بي.آي والبيت الأبيض. الإجراءات على ما يبدو تمثل تهديدًا محتملًا لمكانة صهر الرئيس دونالد ترمب ومستشاره الخاص جاريد كوشنر الذي يحمل تصريحا موقتًا.

لكن محاميه أكد في بيان لفرانس برس عدم وجود "أي مخاوف" بشأن طلب التصريح الأمني لكوشنر، والذي لا يزال قيد الدرس.

وقال المحامي آبي لويل "إن استفساراتي للمعنيين أثبتت مجددًا أن هناك نحو 12 شخصًا أو أكثر في مستوى السيد كوشنر تأخرت إجراءاتهم، ومن المألوف أن تستغرق هذه الإجراءات وقتًا في إدارة جديدة".

أضاف "إن السياسة الجديدة التي أعلنها الجنرال كيلي لن تؤثر على قدرة السيد كوشنر في مواصلة العمل المهم جدًا الذي كلفه به الرئيس".