دانت جهات دينية مشروعا في البرلمان الآيسلندي يحظر ختان الأولاد دون مبرر طبي.

ويتضمن مشروع القانون الذي يدرسه البرلمان فرض حكم بالسجن لمدة 6 سنوات على كل من تثبت ادانته "باستئصال جزء من أو كل العضو التناسلي." أما المبرر، فهو أن هذه الممارسة تنتهك حقوق الطفل.

ولكن زعماء دينيين مسلمين ويهودا وصفوا مشروع القانون بأنه انتهاك للحريات الدينية.

وفي حال تمرير القانون، ستصبح آيسلندا أول بلد أوروبي يحظر ختان الأولاد.

يذكر أن نحو 250 يهوديا و1500 من المسلمين يسكنون في آيسلندا.

ما سبب اقتراح مشروع القانون؟

قالت النائبة سيليا دوغ غونارسدوتير عن الحزب التقدمي الآيسلندي، الذي تقدم بمشروع القانون بداية الشهر الحالي، "نتكلم هنا عن حقوق الأطفال، وليس عن حرية المعتقد."

وأضافت، "حق المعتقد مكفول للجميع، ولكن حقوق الأطفال تتقدم على ذلك."

وكانت آيسلندا قد أصدرت في عام 2005 قانونا حظرت بموجبه ختان الفتيات، ويشبه مؤيدو مشروع القانون الجديد الاجراء بذلك القانون.

وينص مشروع القانون (باللغة الآيسلندية) على أن الختان "يتضمن تداخلا دائما في جسد الطفل قد يسبب الما مبرحا."

وفي حال تصويت البرلمان لصالح مشروع القانون في قرائته الأولى، فسيحال الى مرحلة اللجان للموافقة عليه قبل أن يدخل حيز التنفيذ.

ما هو رأي الجماعات الدينية؟

أصدرت المجموعات اليهودية في الدول الأوروبية الشمالية بيانا هاجمت فيه الحظر المزمع على ما وصفته "بأكثر الشعائر مركزية" في الديانة اليهودية.

وجاء في البيان، "أنتم توشكون على مهاجمة الديانة اليهودية بطريقة ستثير قلق اليهود في شتى أرجاء العالم."

وقالت مجموعة "ميلاه" في بريطانيا إن أي مقارنة بين ختان الأولاد وختان الإناث ليست واردة، خصوصا وان ختان الأولاد "ليس له أي أثر سلبي طويل الأمد على الطفل المعني."

كما انتقد الإمام أحمد صديق من المركز الثقافي الاسلامي في آيسلندا مشروع القانون.

وقال، "إن الختان جزء من عقيدتنا، وهو أمر مرتبط بديننا، وأنا اعتقد أن هذا (مشروع القانون) ينتهك الحريات الدينية."

وحذرت أغنيس سيغوراوادوتير، أسقف العاصمة الآيسلندية ريكافيك، من أن مشروع القانون - لو دخل حيز التنفيذ - فقد يجعل اليهود والمسلمين يشعرون بأنهم غير مرحب بهم في البلاد.

وقالت، "الخطر، في حال التصديق على مشروع القانون هذا، يكمن في تجريم الديانتين اليهودية والاسلامية. علينا تجنب أي شكل من التطرف كهذا."