تطلق دول الأمم المتحدة باستثناء الولايات المتحدة الأميركية الثلاثاء مفاوضات طويلة الأمد حول الهجرة غير الشرعية التي تمثل تحديًا كبيرًا بالنسبة إلى دول العالم، سعيًا إلى التوصل إلى ميثاق غير ملزم يتم التوقيع عليه في ديسمبر في المغرب.

إيلاف: من المتوقع أن تعقد في نيويورك ست جولات متتالية من المفاوضات تمتد إلى شهر يوليو المقبل، على أن يتم بعدها الإعلان الرسمي في 10 و11 ديسمبر عن اتفاق نهائي خلال اجتماع قمة في المغرب، حسب ما أعلن دبلوماسيون.

سيادة الدول محفوظة
الهدف من هذه المفاوضات هو "تكثيف التعاون حول الهجرة العالمية بكل أنواعها"، بحسب ما نص عليه مشروع الاتفاق المؤلف من 25 صفحة، والذي يحمل عنوان "اتفاق عالمي حول الهجرة الآمنة والمنظمة والشرعية".

يحفظ المشروع "سيادة الدول" مع الاعتراف بأنه لا يمكن "لأي منها أن تواجه قضية الهجرة بمفردها". ويضيف النص "من المهم جدًا أن توحدنا الهجرة الدولية، لا أن تفرّقنا".

وكانت الولايات المتحدة التي تشوب علاقتها بعض التوتر مع جارتها المكسيك بسبب الهجرة غير الشرعية، أعلنت في نهاية عام 2017 عزوفها عن المشاركة في وضع هذا الميثاق، نتيجة سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول الهجرة.

وقالت مصادر دبلوماسية "الباب لا يزال مفتوحًا أمام الولايات المتحدة"، مؤكدة أن الغياب الأميركي لا يشكّل عائقًا أمام التوصل إلى أي اتفاق، ولفتت إلى أن المجر كانت تميل إلى اتخاذ موقف مماثل في مقاطعة المفاوضات، لكنها عدلت عن ذلك.

يتحدث مشروع الاتفاق عن "تفاهم متبادل" لظاهرة الهجرة، وضرورة أن يحثهم على تحمل "المسؤوليات المشتركة"، و"توحيد وجهات النظر" حول القضية. ورغم ذلك، يرى مصدر دبلوماسي "أنه بالنسبة إلى بعض الدول تعتبر القضية دقيقة"، و"قد تكون المفاوضات معقدة". 

هجرة الاحتباس
يفصل المشروع 22 تدبيرًا، كجمع البيانات وأوراق المهاجرين الثبوتية، مع إعطاء اهتمام خاص إلى النساء والأطفال تمهيدًا لتأمين الخدمات الاجتماعية لهم بعيدًا عن أي تمييز.

وأعلن أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في تقرير سابق حول هذه المسألة في بداية شهر يناير الماضي أن على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تقوم بتحركات عاجلة لإدارة الهجرة. إضافة إلى الهجرة الناجمة من النزاعات، يتوقع الخبراء حصول هجرة إضافية نتيجة الاحتباس الحراري.

وتحدث غوتيريس عن "حاجة ملحة لأن تقوم الدول الاعضاء في الامم المتحدة بوضع استراتيجية لإدارة موجات الهجرة". وخلال تقديمه التقرير، وحذر "السلطات التي تضع عقبات كبيرة امام الهجرة، او تفرض قيودًا مشددة على فرص عمل المهاجرين"، من دون ان يذكر الولايات المتحدة الاميركية. واعتبر ان هذه السياسات تؤدي الى "أضرار اقتصادية وتشجّع على الهجرة غير القانونية". ولفت الى انه خلافا لقضية اللاجئين، "لا قدرة مركزية للأمم المتحدة على إدارة الهجرة" التي لا تزال معالجتها "مجتزأة". 

وحثّ الأمين العام على تشجيع مقاربة "إيجابية" بين شعوب العالم للحد من التمييز والكراهية تجاه المهاجرين. ودعا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن تكون "الهجرة خطوة أمل لا مشروعًا لليأس". ويقدر عدد المهاجرين في العالم بحوالى 258 مليونًا، أي 3.4 بالمئة من سكان العالم.