«إيلاف» من لندن: يواجه وزير العدل الايراني في جنيف التي يصلها للمشاركة في اجتماعات مجلس حقوق الانسان تظاهرات غاضبة للمطالبة بطرده من المؤتمر واحالته الى محكمة دولية لمشاركته في اعدام 30 الف سجين معارض بعد وضعه على قائمة الاتحاد الاوروبي السوداء.

ويصل وزير العدل الإيراني علي رضا آوائي إلى جنيف الثلاثاء المقبل للمشاركة في اجتماعات الدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التي تعقد هناك في 26 من الشهر الحالي حيث سيلقي كلمة في اليوم التالي. 

وقالت جمعية الجالية الإيرانية فى سويسرا التي تضم اسر ضحايا مجزرة 1988 التي امر بها الزعيم الايراني الراحل خميني وتم خلالها اعدام 30 الف سجين سياسي معارض في تقرير صحافي تسلمته "إيلاف" السبت ان آوائي هو احد مرتكبى مذبحة السجناء السياسيين تلك وعضو "لجنة الموت" فى مقاطعة عربستان "خوزستان" التى ارسلت عددا كبيرا من السجناء السياسيين الى مشانق الإعدام خلال الجريمة الجماعية التي نفذت بين عامي 1979 و1988 وكان النائب العام لما يسمى "محكمة الثورة في منطقتي ديزفول والأهواز. ووفقا لشهود العيان فقد تم شنق السجناء الذين كانوا مراهقين ودون 18 عاما في مجموعات من اثنين أو ثلاثة في منطقة منعزلة خلف فناء سجن يونسكو بناء على أوامر من آوايي.

آوائي على قائمة الاتحاد الاوروبي السوداء

وقد أضيف اسم آوائي إلى القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي في أكتوبر عام 2011 فضلا عن سويسرا عن "انتهاكات حقوق الإنسان" والمشاركة المباشرة في تعذيب السجناء ومذابحهم.

وقال الاتحاد لدى ادراجه آوايي في قائمته للعقوبات عام 2011 "إنه بصفته رئيسا للقضاء في طهران كان مسؤولا عن انتهاكات حقوق الإنسان والاعتقالات التعسفية وتجاهل حقوق السجناء وزيادة عمليات الإعدام". واستنادا لذلك فقد ُفرض على آوايي حظر بالسفر وتجميد لأصوله علمًا بأن السلطات السويسرية تفرض عليه أيضًا عقوبات مالية وتمنعه من دخول أراضيها.

كما انه أحد المسؤولين عن عمليات القمع الدموى للمتظاهرين الذي خرجوا في احتجاجات ضد النظام الايراني مؤخرا في 142 مدينة وتم اعتقال 8 الاف منهم ووفاة أكثر من 12 منهم في السجون تحت التعذيب.

واشارت جمعية الجالية الإيرانية فى سويسرا الى انها ستنظم مظاهرة فى ساحة الامم فى جنيف يوم الثلاثاء المقبل فى الساعة الواحدة والنصف ظهرا "احتجاجا على وجود هذا الشخص المتورط فى جريمة ضد الانسانية فى هيئة تابعة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان" كما قالت. 

ومن جانبه عبر المجلس الوطني للمقاومة الايرانية عن استغرابه وغضبه لدعوة وزير العدل الإيراني علي رضا آوايي 1988 إلى جنيف ودعاالى إلغاء خطابه واعتقاله ومحاكمته.

واستنادا إلى تعريف نظام روما الأساسي تشكل مجزرة 1988 جريمة ضد الإنسانية حيث انه عقب فتوى أصدرها خميني تم إعدام أكثر من 30 ألف سجين سياسي معظمهم من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية تعسفا في غضون بضعة أشهر. 

وفي السنوات اللاحقة عمل آوايي رئيسا لقسم العدل في محافظات لورستان ومركزي وأصفهان. وكان رئيس الادعاء العام في محافظة طهران من 2005 إلى 2014 وبعد ذلك أصبح نائب وزير الداخلية وفي يوليو تموز 2016 عينه الرئيس الايراني الحالي حسن روحاني رئيسا لمكتب التفتيش الخاص في رئاسة الجمهورية.

دعوة لمحاكمة الوزير الايراني

واعتبر بهزاد نظيري عضو اللجنة الخارجية للمجلس الوطني للمقاومة الايرانية في تصريح لـ"إيلاف" كلمة آوايي في مجلس حقوق الإنسان ستكون استهزاء بالأمم المتحدة وآلياتها الخاصة بحقوق الإنسان، وترسل رسالة لنظام طهران بأن المجتمع الدولي مستعد للتغاضي عن أخطر منتهكي حقوق الإنسان. كما انه إضافة إلى انخراطه في الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية على مدى أربعة عقود، يتحمل اليوم بصفته وزير العدل في النظام مسؤولية القمع الوحشي للاحتجاجات الشعبية واعتقال حوالي 8000 شخص وتعذيبهم.

وشدد على انه على ضوء سجل آوايي الحافل بالجرائم المرتكبة ضد الإنسانية فإن المنبر الوحيد في أوروبا الذي ينبغي أن يسمح له بإلقاء خطاب له هو أمام محكمة الجنايات الدولية.

وقد رد المتحدث باسم مجلس حقوق الإنسان رونالدرو غوميز على ذلك مدعيا بالقول "لا ندعو الدول إلى المنبر بل نشجع مشاركة كبرى من الدول لإسماع وجهات نظرها .. موضحًا أن الأمم المتحدة ليست من يدعو الوزراء أو المشاركين الآخرين.