اعتبر حزب الاتحاد الديمقراطي أن توقيف القيادي الكردي صالح مسلم في تشيكيا هو "أمر غير قانوني وغير أخلاقي"، وطالب السلطات التشيكية بالإفراج عنه فورًا، وبالاعتذار عن هذا التصرف.

إيلاف: أشار حزب الاتحاد الديمقراطي، في بيان تلقت "إيلاف" نسخة منه، إلى أنه "بعد الهزيمة المدوية التي ألحقتها الإرادة الحرة في شمال سوريا، وبالتحديد في عفرين، بالدولة التركية، لجأت إلى ملاحقة الشخصيات، التي كان لها الدور في محاربة الإرهاب وعمدت إلى إصدار مذكرات توقيف بحقها، ومنها صالح مسلم، منتهكة الأنظمة والقوانين المتعلقة بهذا الصدد".

دور محوري
اعتبر البيان أن صالح مسلم هو "الشخصية الدبلوماسية نفسها التي استطاعت في الفترة المنصرمة من عمر الثورة السورية، وتحديدًا في الحرب على الإرهاب المتمثل في داعش، أن تلعب دورًا بارزًا في حشد الرأي العام العالمي لمقارعة الإرهاب، وذلك في جميع المحافل الدولية، ليتحوّل إلى أحد الرموز المعروفة على مستوى العالم في مناهضة العنف والإرهاب الدوليين".

أضاف البيان الموجّه إلى الرأي العام أن "صالح مسلم، وبصفته الرئيس المشترك السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي pyd، لعب دورًا محوريًا في طرح الحل السياسي في سوريا، من خلال المشروع الديمقراطي لشمال سوريا، على أن يصبح نموذجًا للوصول بسوريا إلى دولة ديمقراطية، يتمتع جميع مواطنيها بالحرية والكرامة اللتين نصت عليهما المواثيق والأعراف الدولية في مجال حقوق الإنسان، وفق المعاهدات الإنسانية التي تطالب بها الأمم المتحدة".

وأكد حزب الاتحاد أن صالح مسلم، "وهو يتمتع بالجنسية السورية، وبكامل حقوق المواطنة، ويقوم حاليًا بزيارة إلى أوروبا، وبشكل رسمي، لإيصال صوت الثورة السورية، وحشد المزيد من التحالف لمحاربة الإرهاب في سوريا والشرق الأوسط، وبالتالي حماية العالم أجمع من البلاء الذي مني به شعبنا والإنسانية".

لا منطلقات قانونية
اعتبر البيان أن مطالبة تركيا باعتقال شخصية لا تتمتع بجنسيتها، "لا تملك أية ذرائع قانونية، وعلى رأس هذه الشخصيات، صالح مسلم، الذي تم اعتقاله من قبل السلطات التشيكية من دون أية مبررات قانونية".

وكانت تركيا قد طلبت من تشيكيا تسليمها مسلم، الذي اعتقل أمس، في الفندق، خلال مشاركته في مؤتمر بناء على دعوة من جامعة تشيكية.

نريد اعتذارًا
دان المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي "هذا التصرف"، الذي وصفه بـ"اللا أخلاقي واللا قانوني الذي قامت به دولة تشيكيا على أراضيها، التي من المفترض أن تكون وجهة لجميع الأحرار والشخصيات المطالبة بالديمقراطية وحقوق الإنسان وتقوم بدورها في محاربة الإرهاب".

وطالب الدولة التشيكية بالإفراج الفوري عن صالح مسلم، وتقديم الاعتذار عن هذا التصرف. كما دعا "الشعب الكردستاني في أوروبا وجميع الشعوب الصديقة بالتنديد واستخدام كل الإجراءات القانونية والوسائل الديمقراطية والقيام بواجبه الإنساني والأخلاقي في الدفاع والإفراج عن هذه الشخصية الوطنية".