التشكيلات الحكومية التي جرت في الأردن خلال اليومين الماضيين ليست تعديلًا دخل بموجبه عدد من الوزراء وخرج آخرون، على خلفية الاحتجاجات ضد السياسات الاقتصادية، بل إنها أيضًا استكمال للعدالة وخطوة متقدمة لتحقيق سيادة القانون.&

إيلاف: يلاحظ أن التعديل على الحكومة الأردنية برئاسة هاني الملقي يوم الأحد، شمل وزير الداخلية غالب الزعبي، وبعد أداء الوزراء الجدد اليمين القانونية أمام العاهل الأردني، فقد أصدر الملك مرسومًا بإقالة مدير الأمن العام اللواء أحمد سرحان الفقيه، الذي كان حلّ في المنصب يوم 10 يناير من العام 2017، وعيّن بدلًا عنه اللواء الركن فاضل الحمود العربيات.
&
بخروج الزعبي من الوزارة والفقيه من الأمن العام والمستشار السابق في الديوان الملكي عصام الروابدة يكتمل عقد الثلاثة الذين طالب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة مساءلتهم واتخاذ الإجراءات بحقهم في شأن حادثة تعرّض لها سائق حافلة سياحية.

وكان الملك عبدالله الثاني انتصر يوم الأربعاء 14 فبراير لسائق الحافلة في خلافه له، فأصدر مرسومًا ملكيًا بقبول استقالة عصام الروابدة "الطرف الثاني" في الخلاف، وهو نجل رئيس الحكومة السابق عبدالرؤوف الروابدة.

كانت حادثة الخلاف بين المستشار ومدير المكتب القانوني في الديوان الملكي الأردني وسائق الحافلة قد أثارت جدلًا عاصفًا في الأردن، على وقع ما فعله الروابدة حين أوقف حافلة سياحية مع ركابها، وعطّل سيرها، بصفته مستشارًا في ديوان الملك، واستعمل نفوذه في إهانة سائق الحافلة.&

بيان ومساءلة&
وكان ناشطون من أبناء قبيلة بني صخر، التي ينتمي إليها السائق خالد العاصي المراونة الخضير، اجتمعوا غداة الحادثة، وأصدروا بيانًا قدموا فيه شرحًا لتداعيات القصة بين السائق الملتزم وبين المستشار في الديوان الملكي عصام الروابدة، مطالبين بتشكيل لجنة محامين لتحصيل حق السائق من عصام الروابدة، معتبرين ذلك إساءة إلى الشعب الأردني وأبناء القبيلة.

وطالب الناشطون بمساءلة وزير الداخلية ومدير الأمن العام عن الطريقة والمعلومة التي تم التعامل من خلالها مع السائق، وعن صحة المخالفة التي أجريت بأمر من مدير الأمن العام شخصيًا، بقيمة 500 دينار، والتي تحمل الرقم 970785، وتم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر "واتساب"، مؤكدين التزام ابنهم بالقيادة القانونية وفقًا لنظام التتبع الذي تستخدمه الشركة، ومعتبرين أن القانون فوق الجميع.

شرح عبر فيديو
وكان السائق خالد الخضير شرح بالتفصيل، وعبر فيديو في الاجتماع العشائري عن الموضوع والقصة بالكامل، حيث قال: كنت متوجهًا بتاريخ 10/2/2018 عبر الحافلة التي استقلها، وهي تابعة لشركة جت إلى مدينة إربد، حيث كانت هناك سيارة سوداء اللون تسير خلفي، وتطلق زمامير، وكان الطريق مزدحمًا بالسيارات، وبعد فترة تجاوزت تلك السيارة عن الحافلة، وتوقفت أمامي وأجبرتني على التوقف، ثم قام سائق السيارة بإجراء اتصال هاتفي، معرّفًا عن نفسه بأنه عصام الروابدة، وأنه مستشار الملك في الديوان الملكي، وطلب من الأمن الحضور للتعامل معي، وقال إن باصًا في شركة جت يحمل الرقم 10548 متهور في الشارع العام . وقال لي: "هسا بفهمك شو غلطك معي"، وغادر المكان على الفور.

يتابع الخضير: "في هذا الوقت تكلمت مع العمليات، وقلت لهم إن هناك شخصًا أوقفني، يقول إنه مستشار الملك، ويتهمني بمضايقته بالطريق، وتكلم مع مدير الأمن العام بخصوص ذلك".

كمين أمني
وقال السائق: "أكملت مساري لإيصال الركاب الذين هم شهود على هذه الحادثة، إلا أني تفاجأت بكمين أمني عند جامعة فيلادلفيا، حيث قاموا بإغلاق الطريق أمامي، وجاء شخص من الدورية يتساءل ما الذي صدر مني؟، فشرحت له ما حدث، لكنه قال لي: "أنت مطلوب للباشا (مدير الأمن العام) مباشرة، وسيتم حجز الحافلة".

يتابع: "تم حجز رخصي، وسجلت بحقي مخالفة في مرك أمن بليلا في محافظة جرش، مع اتهامي بالقيادة بطيش وإهمال، وتمت مخالفتي بـ500 دينار بأمر من مدير الأمن العام، إلا أن العائلة تمكنت من كفالتي، وتم احتجاز الحافلة".

ختم السائق الخضير: "أكدت لي أبراج المراقبة أنني كنت أسير بشكل قانوني وغير متجاوز للسرعات، لذا وقفت الشركة بجانبي في الموضوع، واتخذت إجراءاتها، وتم الإفراج عني في اليوم نفسه، وعن الحافلة في اليوم التالي، ولا أعلم ما هي الإجراءات التي اتخذتها الشركة.. والآن ما زلت على رأس عملي، وطلبني المدير العام، ووجّه إليّ كتاب شكر بخصوص طريقة تعاملي مع الأمر".
&