«إيلاف» من لندن: تظاهر ابناء الجالية الايرانية في سويسرا اليوم امام مقر الامم المتحدة فى جنيف احتجاجاً على مشاركة وزير العدل الايراني علي رضا آوايي المتهم بارتكاب جرائم ضد الانسانية فى اجتماعات مجلس حقوق الانسان وسط رفض نيابي سويسري واميركي دبلوماسي لهذه المشاركة.

وآوايي متهم بالتورط بشكل مباشر في مجزرة عام 1988 التي شهدت اعدام 30 ألف سجين سياسي، معظمهم من أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية حين كان عضو لجنة الموت في محافظة خوزستان "عربستان" جنوب غرب ايران حيث أرسلت العديد من السجناء السياسيين بمن فيهم الأحداث، إلى الاعدام خلال تلك المجزرة.

احتجاجات استمرت لساعات

وشاركت عدد من أُسَر ضحايا مجزرة عام 1988 فى مظاهرة الثلاثاء .. وبالرغم من الطقس القارس البرودة في جنيف استمرت احتجاجات الإيرانيين لساعات. وشمل الاحتجاج معرض لصور ضحايا مجزرة 1988 وعرضاً مسرحياً لمحاكاة تلك المجزرة. وكُتب على إحدى اللافتات مطالب المتظاهرين مثل "يجب محاكمة آوايي امام المحكمة الجنائية الدولية لدوره في مجزرة السجناء السياسيين في ايران عام 1988".. و "يجب طرد آوايي من مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة لارتكابه جريمة ضد الانسانية".

وأكد أنصار المجلس الوطني للمقاومة الايرانية خلال الاحتجاجات أن إلقاء آوايي كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان يعتبر استهزاء بالامم المتحدة وهيئاتها المدافعة عن حقوق الإنسان. وكان المجلس قد بدأ منذ الأسبوع الماضي حملة سياسية وقانونية ضد وجوده في الأمم المتحدة.

احتجاجات نواب سويسريين ودعوى قضائية ضد آوايي

وطالب عدد من نواب البرلمان السويسري في رسالة إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان إلغاء كلمة علي رضا آوائي فيما ورفع المحامي السويسري البارز مارك بونان شكوى قضائية نيابة عن المجلس الوطني للمقاومة إلى المدعي العام السويسري مايكل لوبر أمس الاثنين دعا فيها إلى محاكمة آوايي لارتكابه جرائم ضد الإنسانية وقال "ان استقبال آوايي في سويسرا يتعارض بشدة مع الأخلاق والقانون منوها الى ان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يستقبله في عمل خاطئ، ليلقي خطابا حول حقوق الإنسان . وجاء في لائحة الشكوى أن سجلّ آوايي "أدى إلى أن تشمله عقوبات مالية عن الاتحاد الأوروبي" وكذلك تم إدراج اسمه في القائمة السوداء السويسرية "بسبب انتهاكه لحقوق الانسان والاعتقالات التعسفية وطمس حقوق السجناء والاعدامات التي نفذّها".

‎⁨ايرانيون في جنيف يحتجون على مشاركة وزير العدل الايراني في مؤتمر لحقوق الانسان⁩

.. ورفض أميركي

وقد دانت عشرات من منظمات حقوق الإنسان بما في ذلك فرانس ليبيرتي وهاندز أوف كين، حضور آوايي في الأمم المتحدة ودعت إلى الغاء كلمته. ومن جهتها ندّدت نيكي هايلي، السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، يوم الأحد الماضي بسوء استخدام آوايي لمنتدى الأمم المتحدة وقالت "يتحمل آوائي المسؤولية عن أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان في إيران بما في ذلك منع الحريات السياسية وتعزيز القمع والعنف والقتل السجناء السياسيين خارج نطاق القضاء".وأضافت "ينبغي أن يخجل مجلس حقوق الإنسان من السماح لآواي بمخاطبة أعضاء هذا المجلس الذي يزعزع مرة أخرى صدقيته من خلال السماح لمسيئي حقوق الإنسان الاستهزاء بولايته في تعزيز حقوق الإنسان العالمية".

وقال الوفد الامريكى لدى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة أصدر بياناً في هذا المجال جاء فيه: "ان الولايات المتحدة تشعر الفزع لمعرفة ان الحكومة الإيرانية سترسل وزير العدل سيد علي رضا آوايي لمخاطبة مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة. وأشرف الوزير آوايي على عمليات الإعدام ضد الإيرانيين في أواخر الثمانينات. ويشرف آوايي، بصفته الرئيس الاخير للقضاء في طهران ووزير العدل الحالي، على عمليات الاعتقال التعسفي بحق الايرانيين في أنشطة سياسية ومدنية سلمية ".

وأصد مئات من اْعضاء المجلسين العموم واللوردات في بريطانيا، ومجموعة نواب البرلمان الأوربي أصدقاء إيران الحرة أيضاً بيانين ضد حضور وزير العدل المتورط في المجازر على منصة الأمم المتحدة. 

الوزير على قائمة الاوروبي السوداء

وقد تم إدراج اسم الوزير في قائمة العقوبات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي في أكتوبر عام 2011 بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان وتورطه المباشر في تعذيب وقتل السجناء السياسيين. 

وأكد الاتحاد الأوروبي أثناء تصنيف آوايي في القائمة السوداء عام 2011 "بصفته رئيسا للقضاء في طهران وكان مسؤولا عن انتهاكات حقوق الإنسان والاعتقالات التعسفية وحرمان حقوق السجناء وزيادة عمليات الإعدام". كذلك تم إدراجه في قا‌‌ئمة العقوبات السويسرية .

وبصفته وزير العدل شارك في اعتقال حوالي ثمانية آلاف شخص من المشاركين في الانتفاضة الشعبية التي شهدتها إيران نهاية شهر ديسمبر كانون الاول وبدايات يناير كانون الثاني الماضيين حيث تم قتل خلال المظاهرات التي شهدتها 184 مدينة ايرانية أو تحت التعذيب حوالي خمسين شخصاً.