إيلاف من واشنطن: يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى وضع سياسات وقوانين جديدة، تسمح بإعدام مروجي المخدرات، في وقت تشتد المطالبات بإلغاء هذه العقوبات من القانون الجنائي الأميركي.

وقالت صحيفة واشنطن بوست الجمعة، إن مجلس السياسات الداخلية في البيت الأبيض يدرس مع وزارة العدل وضع قوانين وسياسات جديدة، تسمح للمدعين العاميين بالمطالبة أمام المحاكم بإعدام مروجي المخدرات، خصوصاً تلك الخطيرة مثل مادةالفنتانيل.

ولا تنفذ عقوبة الإعدام حالياً ضدّ مروجي المخدرات إلا إذا تورطوا بجرائم قتل خصوصاً تلك التي يكون ضحايها من أفراد سلطات تنفيذ القانون.

وخلال السنوات الماضية، ألغت 19 ولاية من أصل خمسين، إضافة إلى واشنطن العاصمة عقوبة الإعدام.

ووفقاً لإحصاء صدر عام 2013، بلغ عدد المودعين في السجون الأميركية أكثر من 2.2 مليون شخص، نسبة كبيرة منهم أدينوا بترويج المخدرات.

وقالت “واشنطن بوست” إن ترمب عبر في اجتماعات خاصة عن ضرورة إعدام تجار المخدرات، مشيرة إلى أشادة الرئيس الأسبوع الماضي بالدول التي تنفذ عقوبات قاسية ضد مروجي المخدرات “رغم أن مشكلة المخدرات في هذه البلدان أصغر مما نواجه بكثير”.

وذكرت أن مسؤولين كبار في البيت الأبيض اجتمعوا بنظراء لهم من سنغافورة، وأطلعوا على تجربة هذا البلد الآسيوي في مواجهة آفة المخدرات، ومنها إعدام المروجين.

وتضغط منظمات مجتمع مدني وحقوقية في الولايات المتحدة لإلغاء عقوبة الإعدام في البلاد.

ومن المبررات التي يسوقها هؤلاء، إن هناك عددا كبيرا ممن أدينوا بجرائم قتل واغتصاب، ثبت لاحقاً، بإستخدام التقنيات الحديثة مثل فحص الحمض النووي، برائتهم بعد أن قضوا عقودا طويلة بالسجون.