عمان: في الأردن احد البلدان الخمسة الأكثر جفافاً في العالم، تعتبر المياه "مسألة أمن قومي" خصوصا بعدما ادى تدفق مئات الالاف من اللاجئين السوريين إلى تفاقم مشكلة نقص المياه، كما يقول اياد الدحيات، امين عام سلطة المياه الاردنية.

سؤال: كيف تصف حالة موارد المياه في الأردن؟ 

جواب: في المعايير الدولية يعتبر البلد الذي يملك اقل من الف متر مكعب من الماء للشخص الواحد سنوياً بلدا يواجه نقصا في المياه. الأردنيون يحصلون على 123 متر مكعب للشخص الواحد، وهذا يجعل بلدنا من أفقر البلدان في العالم.

 مواردنا المائية محدودة للغاية وتقع بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان وفي مناطق عالية. انهارنا يجب أن يتم تقاسمها مع سوريا وإسرائيل ومن الصعب دائمًا الحصول على نصيبنا العادل من المياه. في 1994 وقعنا معاهدة سلام مع إسرائيل التي تبيعنا مياها من بحيرة طبريا. ومع سوريا لدينا اتفاق منذ 1987 بشأن تقاسم مياه نهر اليرموك لسوء الحظ لم يحترمه الجانب السوري. 

لدينا أيضا اتفاق مع المملكة العربية السعودية بشأن تقاسم المصادر الأحفورية والمياه الجوفية ويتم تنفيذه بشكل جيد من قبل الطرفين. 

لكن بالطبع كل هذا يعتمد كثيراً على الوضع السياسي.

سؤال: ما هو تأثير وصول مئات الالاف من اللاجئين السوريين في شمال الأردن؟ 

جواب: منذ 2011 استقبل الأردن موجات عدة من اللاجئين السوريين وهذا أثر بشكل كبير على قطاع المياه. فقد ازداد الطلب على المياه بنسبة 21 بالمئة على الصعيد الوطني وبنسبة 40 بالمائة في المحافظات الشمالية في إربد والمفرق (القريبة من الحدود السورية).

كنا بالفعل في أزمة بسبب ندرة الموارد وأضاف تدفق اللاجئين أزمة الى الأزمة. يتم تقنين المياه بالفعل بتزويد الاردنيين مرة واحدة في الأسبوع، وهم يضطرون إلى تخزينها واستخدامها بفعالية. ومع أزمة اللاجئين ، لم يعد يتم تزويدهم بالمياه مرة واحدة في الأسبوع ولكن مرة كل أسبوعين. 

هذا بالطبع ولد توترا اذ يأتي الناس للشكوى من عدم تزويدهم المياه في الوقت المناسب، يسألوننا عن سبب معاناتهم من وصول السوريين إلى الأردن. لهذا السبب نحتاج إلى تطوير مصادر أخرى لإمدادات المياه. على سبيل المثال نقوم بمعالجة مياه الصرف الصحي لإعادة استخدامها في الري في وادي الأردن. 

سؤال: هل يمكن أن يهدد نقص المياه أمن البلاد؟ 

جواب: المياه ثمينة وجزء من استقرار المملكة يعتمد عليها. إنها مسألة أمن قومي ويتم التعامل معها بهذه الصفة على أعلى المستويات ومن قبل الملك نفسه. في بلد يعاني من نقص المياه المتوفرة وارتفاع الطلب مثل بلدنا يصعب العمل بشكل طبيعي، نحن بحاجة إلى وضع إمدادات المياه أولا.

إنها أولوية يجب أن توجه عمل الحكومة والأجهزة الأمنية بأكملها. لمدة ست سنوات كنا نشن حملات ضد حفر الآبار غير القانونية. حتى الآن تمكنا من إغلاق حوالى الف بئر غير قانونية و36 الفا من الفروع التي ربطت بشكل غير قانوني.