القدس: اعلن جهاز الامن الداخلي الاسرائيلي الاثنين ان موظفا فرنسيا في القنصلية الفرنسية في الاراضي الفلسطينية متهم بتهريب عشرات من قطع السلاح من قطاع غزة الى الضفة الغربية المحتلة في سيارة تابعة للقنصلية، مستفيدا بذلك من الامتيازات الممنوحة للنشاطات الدبلوماسية.

وقال جهاز الامن العام الاسرائيلي (شين بيت) في بيان انه يشتبه بان المواطن الفرنسي رومان فرانك (23-24 عاما) الذي يعمل في القنصلية العامة الفرنسية في القدس اخرج حوالى سبعين مسدسا وبندقيتين آليتين من قطاع غزة. 

واضاف انه "شارك في شبكة يديرها تجار فلسطينييون لبيع الاسلحة مقابل مكاسب مالية".

واوضح البيان ان هذا الموظف "اعتقل في 15 فبراير الماضي"، مشيرا الى انه "قام بتهريب الاسلحة في عدة مناسبات في الاشهر الاخيرة من معبر ايريز بين اسرائيل وقطاع غزة ووصل عدد المرات التي نقل فيها اسلحة الى خمس".

واكد بيان الامن الاسرائيلي ان الموظف الفرنسي "الذي عمل كسائق في القنصلية تصرف مقابل المال من تلقاء نفسه وبدون علم رؤسائه".

وتابع انه "استفاد من الامتيازات الممنوحة لسيارات القنصليات المعفية من التفتيش على الحدود كما هو متبع عادة مع المركبات التابعة للقنصليات".

وقال البيان ان الموظف الفرنسي "تلقى اسلحة من فلسطيني يعمل في المركز الثقافي الفرنسي في قطاع غزة وهربها الى الضفة الغربية وسلمها لشخص يتعامل مع تجار السلاح".

وذكر البيان ان السلطات الاسرائيلية اعتقلت تسعة اشخاص لهم علاقة مع الموظف الفرنسي في تهريب وبيع الاسلحة، بينهم موظف فلسطيني مقدسي يعمل في حراسات القنصلية في القدس وعدد من الفلسطينين من قطاع غزة يعيشون بشكل غير قانوني في الضفة الغربية".

واضاف ان النيابة العامة في مدينة بئر السبع جنوب البلاد ستقدم الاثنين لائحة اتهام بحق ستة منهم.

وكشف التحقيق ايضا ان "بعض المشتبهين بهم في هذه القضية قاموا بتهريب اموال من قطاع غزة الى الضفة الغربية"، حسب البيان.