إيلاف من لندن: انتقد عشرات النواب الأوروبيين اليوم حكوماتهم لمساومتها على حقوق الانسان في إيران داعين لان يكون أي توسيع للعلاقات السياسية والاقتصادية معها مشروطًا بتقدم واضح في هذه الحقوق ووقف الإعدامات وعبروا عن انزعاجهم الشديد من حملة التضليل الاعلامي التي يقودها النظام ضد الإيرانيين في المنفى.

وأكد المشرعون في البرلمان الأوروبي في بيان صحافي تسلمت "أيلاف" نصه الاثنين "نعلن نحن 197عضوا في البرلمان الأوروبي في بياننا المشترك هذا عن دعمنا لانتفاضة الشعب الإيراني من أجل التغيير الديمقراطي". 

ويمثل الموقعون جميع القوى والاحزاب والجماعات السياسية في البرلمان الأوروبي بما في ذلك العديد من النواب لرئيس البرلمان ورؤساء اللجان ورؤساء البعثات البرلمانية. 

ودان النواب استخدام القوة ضد المتظاهرين العزل وطالبوا الاتحاد الأوروبي والحكومات الأوروبية بتبني إجراءات فعالة وقرارات ملزمة لإجبار النظام على إطلاق سراح السجناء السياسيين. وعبروا عن انزعاجهم الشديد "من حملة التضليل الاعلامي التي يقودها النظام الإيراني ضد الإيرانيين في المنفى". 

وأشاروا قائلين أنه "يبدو أنه مع محاصرة النظام من خلال الانتفاضات والاحتجاجات والضربات التي يتلقاها في جميع أنحاء البلاد فإنه يحتاج أكثر من أي وقت مضى لنشر معلومات كاذبة ضد معارضته من أجل تقييد أنشطتها".

وشدد المشرعون الأوروبيون على "ضرورة عدم السماح لطهران بتوسيع وتمديد سياسة القمع والاضطهاد نحو أوروبا ضد المعارضين واللاجئين السياسيين الذين يجب أن يكونوا قادرين على رفع الوعي العام بحقوق الإنسان وحقوق المرأة في إيران".

وانتقد النواب "بشدة السياسة الحالية للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بإيران.. لا يمكن المساومة على حقوق الإنسان في إيران أو تهميشها بدعوى الاعتبارات السياسية أو التعاملات التجارية أو الاتفاق النووي"
وطالبوا بأن يكون أي توسيع للعلاقات السياسية والاقتصادية مع إيران مشروطًا بتقدم واضح في مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة ووقف عمليات الإعدام.

رسالة دعم برلمانية مصورة

ومن جهته وجه جيرارد دوبرة النائب في البرلمان الأوروبي رئيس مجموعة أصدقاء إيران الحرة في البرلمان الوزير فخري في الحكومة البلجيكية رسالة متلفزة تلى فيها البيان قائلا "أنا سعيد جدا بأن أعلن جنبا إلى جنب مع العديد من زملائي في البرلمان الأوروبي عن توقيع بيان مشترك لدعم الانتفاضة الاخيرة في إيران من اجل التغيير الديمقراطي.. حوالي 200 نائب في البرلمان الأوروبي من جميع الجماعات السياسية بما في ذلك عدة نواب ورئيس البرلمان ورؤساء اللجان والهيئات في البرلمان الأوروبي وقعوا هذا البيان.. الشعب الإيراني ولاسيما جيل الشباب والنساء قد ضاقوا ذرعا من حكومة الأصولية الإسلامية ويطالبون بتغيير النظام.. نحن نؤمن بقوة أن حقوق الانسان في إيران لا يمكن تهميشها أو أن تذهب ضحية الاعتبارات السياسية والتعاملات التجارية أو التوافق النووي.. نحن نتوقع ونتأمل أن يجلب هذا العام الجديد ربيع الحرية والديمقراطية للشعب الإيراني.. نوروز مبارك عليكم جميعا".

فيديو القاء "جيرارد دوبرة" البيان المشترك للنواب الأوروبيين:

 

 

وكانت الانتفاضة الشعبية ضد نظام طهران التي بدأت في 28 ديسمبر كانون الاول الماضي واستمرت لمدة أسبوعين تقريبا حيث غطت الاحتجاجات في جميع المحافظات 31 مقاطعة وأكثر من 140 مدينة قد لقد أكدت ان الشعب الإيراني وخاصة جيل الشباب قد سئموا الحكم الأصولي ويريدون تغيير النظام ولذلك فقد هتف المحتجون "الموت للديكتاتور" و "الموت لخامنئي" و "الموت لروحاني" وحيث لعبت النساء دوراً نشطاً في التظاهرات الناقمة.

وكان رد النظام هو استخدام العنف ضد المحتجين واعتقل 8 الاف متظاهر فيما قتل بالفعل حوالي 50 شخصا من قبل قوات الامن خلال مواجهتها للمتظاهرين وآخرين تحت التعذيب في المعتقلات. 

وقد أقر العديد من كبار القادة والمسؤولين الإيرانيين بدور منظمة مجاهدي خلق المعارضة الرئيسية في تأجيج الانتفاضة وفي 9 يناير كانون الثاني الماضي قال المرشد الإيراني الاعلى علي خامنئي إن منظمة مجاهدي خلق قد نظمت الانتفاضة وهدد ضمناً بإعدام المتظاهرين.

وقبل ذلك في 2 يناير كانون الثاني الماضي فقد أتصل الرئيس الإيراني حسن روحاني بالرئيس الفرنسي مانويل ماكرون وطلب منه اتخاذ إجراء ضد المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً لها والتي اتهمها بإثارة تظاهرات الاحتجاج ضد النظام.