إيلاف من نيويورك: إستفاق الأميركيون على تغريدات صباحية من العيار الثقيل للرئيس دونالد ترمب الذي واصل حملته على فريق التحقيق الخاص بالتدخل الروسي في الانتخابات.

ترمب إستعان بأستاذ مادة القانون المشهور في جامعة هارفرد، آلان ديرشوفيتز المؤيد للحزب الديمقراطي، والذي رأى ان تعيين روبرت مولر لقيادة التحقيقات الخاصة كان أمرا خاطئا.

لا للمحقق الخاص

ونشر الرئيس الأميركي أفكارا عرضها ديرشوفيتز في مقالة نشرها في موقع ذاهيل حيث كتب يقول، "الرئيس ترمب محق في القول إنه لا ينبغي أبدا تعيين محقق خاص للتحقيق في ما يسمى بالتواصل الروسي".

وأضاف "لم يكن هناك أي دليل على أي جريمة ارتكبتها إدارة ترمب. لكن كان هناك الكثير من الأدلة على أن عملاء روس حاولوا التدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، وربما في انتخابات أخرى على أمل زعزعة الديمقراطية، ومع ذلك فإن تعيين محقق خاص للبحث عن هذه الجرائم يعد طريقة خاطئة في التصدي لهذا التحدي المستمر للديمقراطية".

طريقة المواجهة

ورأى ديرشوفيتز "ان افضل طريقة لمواجهة هذا التدخل كان في تعيين لجنة تحقيق غير حزبية مثل تلك التي عُينت عقب الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر، لإجراء تحقيق موسع حول التدخل الروسي في الانتخابات" متابعا،" كان بإمكان هذه اللجنة أن تعلم الرأي العام الأمريكي بما فعلته روسيا في الانتخابات، وكيف تمنعها من فعل ذلك مرة أخرى، وليس محاولة استثمار النتائج للحصول على منفعة حزبية".

رحلة البحث عن جريمة

وفي إشارة غير مباشرة إلى توجيه روبرت مولر اتهامات لبول مانافورت مدير حملة ترمب السابق تتعلق بالتهرب الضريبي وغسيل الأموال، والمعلومات عن إمكانية توجيه اتهامات مماثلة لصهر الرئيس جاريد كوشنر، تحدث أستاذ القانون عن العيوب التي ترافق التحقيق، حيث يُفترض بالمحقق الخاص الكشف عن الجرائم، واذا عاد خالي الوفاض بعد إنفاق الكثير من أموال دافعي الضرائب سسيُعد فشلاً إذا لم يتمكن من توجيه اتهام الى الهدف المحدد -الرئيس-، وبالتالي عليه توجيه الاتهام إلى بعض المقربين من الهدف، حتى لو لم تتعلق هذه الاتهمات بالجريمة التي يحقق فيها.

تركيز مولر

وفي سياق متصل بالتحقيقات، قال موقع اكسيوس، ان المحقق الخاص روبرت مولر ركز خلال محادثاته مع الفريق القانوني لترمب على الأحداث التي حصلت منذ الانتخابات، وليس خلال الحملة الانتخابية.

الموقع أشار"الى أن المحقق الخاص يركز على قضية عرقلة العدالة، بدلا من التواطؤ مع روسيا خلال الحملة"، الأمر الذي يرفع من مصداقية التوقعات التي تتحدث عن إمكانية توجيه مولر اتهامات لترمب بعرقلة العدالة بعد طرده لمستشار الامن القومي، مايكل فلين في شباط/فبراير 2017، ومدير مكتب التحقيقات الفدرالي، جيمس كومي في مايو من العام الماضي".

واكد التقرير الذي نشره الموقع، ان روبرت مولر ابدى اهتماما كبيرا بواقعة طرد فلين، وكومي، علما بأن طرد الأخير جاء بناء على توصية من نائب جيف سيشنز، رود روزنستاين.