«إيلاف» من الرباط: تستهل "إيلاف المغرب" جولتها في الصحافة المغربية الصادرة اليوم الثلاثاء بـ"المساء" التي كتبت أن القضاء المغربي يتابع مسؤولين عسكريين تجاوزوا العشرين بمناطق مختلفة بالجنوب، بتهم الارتشاء وتسهيل عمليّات التهريب واستغلال النفوذ ومخالفة الضوابط العسكريّة العامّة.

وكتبت "المساء" أن المشتبه بهم، اعترفوا بآلتهم المنسوبة إليهم بعد إيقافهم من طرف عناصر الدرك الحربي وإجراء الأبحاث معهم، على خلفية الاشتباه في علاقتهم بمهربين ومتهمين بالاتجار في المخدّرات، يتسترون على أنشطتهم ويتغاضون عن تهريبهم الممنوعات.

وأضافت الصّحيفة ذاتها أنه بحسب معلومات أوليّة حصلت عليها، فإن المسؤولين العسكريين تبيّن تقصيرهم في مهامهم المتمثّلة في تكثيف المراقبة والتبليغ عن أي تحركات مشبوهة للمهربين وغير المهربين، من أجل التدخّل الفوري من طرف الدرك الحربي أو غيره من الأجهزة العسكريّة.

مغربيات بإفريقيا ضحايا زواج "المُتعة"

"الصّباح" كتبت أن مغربيات يعشن بدول إفريقية جنوب الصحراء، سقطن في فخ زواج المُتعة أو الدعارة، بعد فشل تجاربهن مع لبنانيين يعتنقون المذهب الشيعي، ورفض أغلبهن التشيّع.

ونسبة إلى مصادر الصّحيفة "الصّباح" فإن عدد المغربيات المرتبطات بلبنانيين شيعة في عدد من الدول الإفريقية، يفوق المائة، وأغلب زيجاتهن تندرج في "زواج المُتعة"، وأن نسبة كبيرة منهن توجد في كوت ديفوار، إلا أن أفراد الجالية المغربية بدول إفريقية أخرى وصلها مد التشيّع باستقطاب المغربيات الراغبات في الزواج.

وأضافت الصّحيفة ذاتها أن تشييع المغاربة انتقل من المغرب إلى إفريقيا، في الوقت الذي عجز الشيعة عن اختراق المغرب، وفشلت كل محاولاتهم في استقطاب أعداد كبيرة منهم خاصّة أمام المراقبة الأمنيّة، لجأ أتباع المذهب الشيعي لاستغلال التوجه المغربي نحو إفريقيا.

موثق وأرملة ملياردير يواجهون تُهم التزوير واستعماله

الصّحيفة ذاتها كتبت أن موثقاً وأرملة ملياردير، تورطا في قضية تزوير، بعدما ظهرت ثروة الراحل الحاج عمر الملقب بـ"نص بلاصة"، بقاعة الجلسات بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، عكس ما أشيع من أن الهالك أفلس قبل رحيله، في شكل دعاوى رفعتها ابنته ضد أمها وشقيقها وموثق.

وأضافت "الصّباح" أن تهمة التزوير في محرر رسمي واستعماله وجهت إلى موثق، إضافة إلى أرملة الراحل وابنها الذي توفي قبل أربعة أشهر فقط، المتابعين بجناية استعمال وثيقة رسميّة مزورة وجنح التزوير في محرر تجاري واستعماله والتصرف بسوء نية في تركة.

تلاعبات في تنفيذ أحكام قضائية ضد وزارة يتولاها وزير من العدالة والتنمية

أما "الأخبار" فكتبت أن مصادر قضائية كشفت وجود تلاعبات خطيرة تشوب ملفّات تتعلّق بتنفيذ أحكام قضائية صادرة عن المحاكم الإدارية ضد إحدى الوزارات، الَّتِي يوجد على رأسها وزير ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية، وينوب عنها محام مقرب من الحزب يدافع أيضاً عن توفيق بوعشرين، الموجود رهن الاعتقال.

ونسبة إلى مصادر الصّحيفة، فإن المحامي قام برفع دعوى استعجالية باسم الوزارة بمحكمة إدارية، 

تَرْبط رئيسها علاقات مع بعض عمداء في المدن وقياديين ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية، من أجل استرجاع مبلغ 5 ملايير سنتيم (5 مليون دولار) كانت مودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير بغرض تنفيذ أحكام قضائية تتعلّق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامّة.

وأضافت "الأخبار" أن المحكمة أصدرت حكماً استعجالياً في اليوم ذاته، في جلسة ترأسها رئيس المحكمة بنفسه من أجل استرجاع المبالغ إلى صندوق المحكمة، لتنفيذ أحكام قضائية أخرى، ما جعل المتضررين يوجهون رسالة في الموضوع إلى رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، من أجل فتح تحقيق في الموضوع، لكشف ملابسات وخلفيات هذا الحكم وأحكام أخرى، دائماً يوجد في أحد أطرافها هذا المحامي، الَّذِي أصبح يقيم بشكل دائم داخل مكتب رئيس المحكمة المعنيّة.

حواجز أمنيّة لتعقُّب السيارات المزورة

تختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ"الأحداث المغربية" التي كتبت أن المصالح الأمنيّة نشرت حواجز أمنيّة ودركية مكثفة بتطوان (شمال) وضواحيها خلال اليومين الأخيرين لمراقبة الأوراق الرماديّة 

للسيارات، بالإضافة إلى بعض السدود القضائية القارّة، وحواجز متنقلة بعدد من المناطق والنقاط، 

حَيْث طوابير من السيارات مركونة بجانب الطريق، فيما يتمّ مُطالبة سائقيها بوثائقها، وخاصةً البطاقة الرماديّة.
ونسبة إلى مصادر الصّحيفة ذاتها فإن وجود تلك الحواجز مرتبط بالتهم الموجهة اخيرا لمركز تسجيل السّيّارات بتطوان، تتعلّق بتزوير مجموعة من البطاقات الرماديّة، واختراق نظامه المعلوماتى، حَيْث تكثّف المصالح الأمنيّة والدركية مراقبتها لجل السيارات المشتبه فيها، للتأكد من سلامة تلك الوثائق، ومطابقة رقم هيكلها الأصلي للرقم المدوّن على البطاقة الرماديّة.

وأضافت "الأحداث المغربية" أن شوارع تطوان عرفت اختفاء عدد من السيارات الفارهة، خاصّة تلك المشتبه فيها، بل اختفى الأشخاص المعروفين بترويج هذا النوع من السيارات، خاصّة مع إحالة ملف مركز السيارات بتطوان رسمياً على القضاء.