قال وزير شؤون حقوق الإنسان البريطاني لورد أحمد إن زيارته للأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل أظهرت الحاجة لإحراز تقدم عاجلا تجاه حل الدولتين، كي يتمكن الإسرائيليون والفلسطينيون من العيش بسلام وكرامة كما يستحقون.

واجتمع الوزير لورد أحمد خلال الزيارة هو الأول بالنسبة له مع رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله حيث تم البحث في العديد من القضايا، والوضع في غزة، "وجددت تأكيد التزام المملكة المتحدة بتعزيز العلاقات بين بريطانيا والسلطة الفلسطينية".

وقال لوذ أحمد: لقد عدت للتو من أول زيارة رسمية أقوم بها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل. وأضاف: أسعدني لقاء الفلسطينيين في القدس الشرقية والخليل، وتجمع بدو أبو نوار في المنطقة (ج) من الضفة الغربية. 

اثر الاحتلال 

وأضاف: وقد استمعت من مدافعين عن حقوق الإنسان لشرح حول أثر الاحتلال الإسرائيلي، واطلعت على المساعدات التي تقدمها المملكة المتحدة للمحتاجين للمساعدة في المجتمع الفلسطيني. 

وأشار لورد أحمد إلى أنه من واقع دوره كوزير لشؤون حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية الدين أو المعتقد، اجتمعت بوزير الشؤون الدينية الشيخ يوسف أدعيس، واستضفت اجتماعا حول التواصل بين الأديان.

وقال الوزير البريطاني انه شارك في مراسم الافتتاح الرسمي ليوم ذكرى ضحايا وأبطال الهولوكوست في متحف ياد فاشيم. كما عقد اجتماعات وصفها بـ"البنّاءة" مع الوزيرين تساحي هنغبي وإيليت شاكيد، وجددت التأكيد على التزام المملكة المتحدة بالعلاقات الثنائية مع إسرائيل. 

وتابع: انني عرت عن مخاوفنا بشأن حقوق الإنسان المتعلقة بالاحتلال، بما في ذلك قضية الأطفال الفلسطينيين في مراكز الاعتقال العسكرية الإسرائيلية. كما اجتمعت بممثلين عن شركات إسرائيلية تعمل بمجال تقنية مكافحة الإرهاب، حيث بحثت ما يمكننا عمله معا للحيلولة دون استغلال الإرهابيين للإنترنت.

وضع غزة 

وعبر لورد حمد عن قلقه حول الوضع في غزة، وخصوصا العدد الكبير من الفلسطينيين الذين فقدوا حياتهم في الأسابيع الأخيرة "وخلال اجتماعي بالقيادة الفلسطينية، عاودت التأكيد على حق الغزيين، وحق الجميع، بالاحتجاج السلمي". 
وقال الوزير البريطاني: من المهم فهم الدور الذي تلعبه حماس في إثارة العنف. 

وأكد: تدرك المملكة المتحدة حق إسرائيل بحماية حدودها ضد حماس وجماعات إرهابية أخرى. لكن كما قلت للوزراء الإسرائيليين، على إسرائيل ممارسة ضبط النفس وأن تتدارس بعناية قرارها باستخدام القوة ردا على احتجاجات في المستقبل.

وقال وزير شؤون حقوق الإنسان البريطاني: خلال تواصلي مع كل من الإسرائيليين والفلسطينيين، شددت على أهمية معالجة المسببات للوضع اقتصادي والإنساني، وخصوصا تحسين حرية حركة وعبور المواطنين والسلع.