دبي: كشفت وزيرة تنمية المجتمع في الإمارات حصة بنت عيسى بو حميد أن المواطنين الإماراتيين الذين يعانون من عجز صحي أو مرضي ولا يستطيعون العمل سيحصلون على مساعدة مالية شهرية هم وأسرهم مهما بلغ عدد أفرادها، كما سيحصل الذين يعانون من العجز الجزئي على المساعدة ايضا وذلك حتى يشفون من أمراضهم، منوهة بأن ذلك يشمل ايضا ذوي الإعاقة الذين ليس لهم مصدر دخل، على ان يتم وقف تلك المساعدة على من يلتحق بالعمل منهم. ولكنها أكدت أن المساعدة لن توقف عن أصحاب الدخل الناتج عن كسب العمل من الصناعات المنزلية أو اليدوية، والمكافآت التي تستحق بصفة دورية.

العجز المرضي وذوي الإعاقة

وأوضحت أن "قانون الضمان الاجتماعي في الإمارات يكفل حق الحصول على المساعدة الاجتماعية، ويتم صرف مساعدة مالية شهرية لرب الأسرة العاجز عن العمل وأفراد أسرته دون حد لعددهم، وهناك فئتين الأولى المصابين بالعجز الصحي الذي يمنعهم من كسب عيشهم، ولم يتجاوز عمرهم الستين وليس لهم مصدر دخل، فإذا كان العجز دائم يستمر صرف المساعدة لهم، أما إذا كان العجز جزئي فيصرف لهم حتى يتعافون، وقد يتم تصنيفهم ضمن فئة من لا عمل له لمدة معينة. 

 

 

أما الفئة الثانية هي أصحاب الهمم (ذوي الإعاقة) وليس لهم مصدر دخل وثبت إعاقتهم فتصرف المساعدة لهم ولجميع أفراد أسرهم، إلا إذا التحق بعمل، ولا توقف المساعدة عن أصحاب الدخل الناتج عن كسب العمل من الصناعات المنزلية أو اليدوية، والمكافآت التي تستحق بصفة دورية".

نسب العجز

وحول الحالات التي تم إيقاف المعونات عنهم، وتواجه إشكاليات عند طلب وثائق صحية خاصة بنسب عجزهم، ومنهم من لديه نسبة عجز محددة لا تسمح له بالعمل ولا يحصلون على إعفاءات من العمل تراعي عجزهم الصحي، والذين لا يتم إعطائهم بطاقات من الوزارة تثبت إصابتهم بالإعاقة، أشارت الوزيرة بوحميد إلى أنّه توجد لجنة طبية معتمدة على مستوى الدولة تنظر في حالات العجز الصحي، وقرار تمديد أو قطع المساعدة يأتي لضمان العدالة وإيصال الأموال إلى مستحقيها. 

ولفت إلى أنّه تم إعادة 65 حالة إلى العمل بعد التقارير الطبية، وجاري العمل على إعادة النظر في قانون الضمان الاجتماعي من أجل التمكين الاجتماعي وليس الرعاية الأولية.

 

 

كبار السن

وحول إمكانية تسهيل إجراءات صرف المساعدة الاجتماعية لفئة كبار السن"، ذكرت الوزيرة بوحميد ان الوزارة تقوم بصورة مستمرة بمراجعة الإجراءات المتعلقة بصرف المساعدات الاجتماعية لجميع مستحقيها، ومن ضمنها فئة كبار السن، وتم الربط الإلكتروني مع 36 جهة اتحادية ومحلية في الإمارات بهدف تطوير الخدمات المقدمة لكبار السن والحصول على المستندات المحدثة عن حالتهم الاجتماعية، دون الحاجة إلى مراجعة الجهات الحكومية أو مراكز وزارة تنمية المجتمع.

وقالت "هذا الإجراء ساهم في تخفيض زمن تقديم الخدمة وسرعة صرف المعونات، إلا أن بعض المستفيدين يفضلون الحضور الشخصي لمراكز سعادة المتعاملين، وتوجد بعض الحالات القليلة يتم استدعائها لمراكز سعادة المتعاملين لنظام توقيع الوكالة لهم، وأطلقت الحكومة كذلك مبادرة الوصول إلى كبار السن في منازلهم ومتابعة حالتهم".

ربط إلكتروني

وأفادت الوزيرة أن الربط الكترونيا لا يستوجب على كبار السن الحضور الشخصي إلى المراكز، ويوجد مشروع حاليا للربط مع الهيئة الاتحادية للهوية.