الدار البيضاء: تمسك المحامي إسحاق شارية الذي يدافع عن المشتكيةً التي تراجعت عن شكواها ، أمال الهواري ، في قضية الصحافي توفيق بوعشرين بالمطالبة ببطلان إجراءات التحقيق ملتمسا من القاضي الأمر بإتلاف الأدلة التي تقدمت بها النيابة العامة في إطار متابعتها لبوعشرين بتهم الاتجار في البشر والاعتصاب والاستغلال الجنسي. وتسبب موقف شارية في ردود فعل قوية من طرف النيابة العامة ودفاع باقي المشتكيات ، الذين اعتبروا أنه بذلك يدافع عن المتهم وليس عن المشتكيةً. ووجه ممثل النيابة العامة للقاضي طلبا عارضا يلتمس فيه البت في المركز القانوني للمحامي شارية، مشيرا إلى أن القانون يحدد بدقة المراكز القانونية للأطراف، وأنه لا يمكن القبول بخلق مركز قانوني "لا ضحية ولا متهم". وأشار ممثل النيابة العامة إلى أن بإمكان القاضي أن يستمع إلى الهواري إما كضحية أو كشاهدة خلال المحاكمة.
ورغم احتجاجات دفاع الضحايا والنيابة العامة أعطى القاضي الكلمة لشارية، الذي رد على منتقديه بأن القانون الجنائي المغربي يعطيه الحق كمطالب بالحق المدني في الطعن في إجراءات المتابعة، مستشهدا بفصول القانون التي تخوله هذا الحق. وأضاف أن موكلته امل الهواري وجهت رسالة إلى العاهل المغربي، باعتباره رئيسا للسلطة القضائية، بأن ينصفها مما تتعرض له في هذه القضية، سواء من طرف النيابة العامة والشرطة القضائية أم من طرف هيئة دفاع المشتكيات أو الإعلام.
وأمام ارتفاع الاحتجاجات من النيابة العامة وباقي هيئة الدفاع على موقف شارية قرر القاضي وقف الجلسة بحوالي ساعة قبل منتصف الليل وإرجاء الاستماع إلى مرافعة شارية إلى الغد .
وعرفت جلسة الاربعاء في محكمة الاستئناف احتكاكا بين الصحافيين والمحامين وصل حد الاشتباك بالأيدي. واندلع النزاع بين الطرفين على إثر سوء تفاهم بين أحد الصحافيين ومحاميين متدربين، بسبب إقدام محام على إزالة المذكرة التي تركها الصحافي على الكرسي الذي يجلس عليه ووضعها على كرسي خلفي. وعند عودة الصحافي للبحث عن مذكرته أخبره المحامي وزميلته بأن المكان مخصص للمحامين، واعتبر الصحافي أن ما قام به المحامي من إزالة مذكرته من المكان الذي تركها فيه من "قلة الأدب". وفيما تدخل محامون آخرون لتهدئة الوضع، تدخل المحامي هشام حسبان بعنف ضد الصحافي وأمسكه من ياقته واصفا إياه ب" الحمار". فتعالت أصوات الصحافيين من جهة والمحامين من جهة ثانية. ووصف حسبان الصحافيين بكلمات نابية زادت من حدة التوتر. وحاول منير الكتاوي، رئيس جمعية صحافيي العدالة التدخل للحديث إلى حسبان، إلا أن هذا الأخير دفعه بقوة، قبل أن يلتفت لضرب صحافية كانت تصور الحادث بلكمة على أنفها أسقطتها أرضا. وتدخل المحامون لإخراج المحامي حسبان من المحكمة، فيما طلب الوكيل العام من النقيب عبد اللطيف بوعشرين وأعضاء من النقابة الوطنية للصحافة المجيء إلى مكتبه بهدف التوصل إلى حل للأزمة. وخلال الاجتماع وعد النقيب بوعشرين بإيجاد صيغة للإعتذار من الصحافيين.
وتميزت جلسة أمس بردود دفاع المشتكيات على الدفوع والطلبات الشكلية لدفاع المتهم. وباستثناء شارية دافع باقي محامي المشتكيات عن سلامة المحاضر وإجراءات المتابعة، بيد أنهم اختلفوا فيما يتعلق بعلنية الجلسات. فبينما طالب بعض محامي المشتكيات بعرض كل الفيديوهات والحجج في جلسة علنية، التمس آخرون من القاضي اتخاذ قرار بإغلاق جلسات المحاكمة وجعلها سرية.