«إيلاف» من الرباط: أوقفت السلطات الهولندية 4 أشخاص كانوا يعتزمون تنفيذ هجوم إرهابي على القنصلية التركية في مدينة روتردام) غربي البلاد) عام 2016.
وكتبت "المساء" أن بياناً صادر عن النيابة العامة الهولندية، أفاد أن دائرة الأمن والاستخبارات، تأكدت من أصوات الأشخاص الأربعة بعد رصد اتصالات سابقة مع أحد الإرهابيين لتنفيذ الهجوم، وأوقفتهم بداية الأسبوع الجاري.
وأشار البيان الى أن الموقوفين الأربعة يحملون الجنسية المغربية، وتم إلقاء القبض على 3 منهم في هولندا والرابع في بلجيكا.
وكانت محكمة روتردام أصدرت، العام الماضي، حكمًا بالسجن 4 سنوات بحق متهم بالتخطيط لتنفيذ الهجوم.

وذكرت المحكمة آنذاك في بيان لها، أنها عثرت في منزل المتهم على رايات لتنظيم داعش الإرهابي، وبندقية كلاشينكوف، وذخائر، ودليل حول كيفية صناعة القنابل.

وأعلنت دائرة الأمن والاستخبارات حينها، أنها رصدت اتصالات بين المحكوم وأشخاص آخرين لتنفيذ هجوم إرهابي ضد القنصلية التركيَّة في روتردام.

الأمن التركي يوقف متطرف مغربي مسؤول عن استقطاب مقاتلين لداعش

في السياق ذاته، كتبت "الأحداث المغربية" أن الأمن التركي تمكن، بناءاً على مذكرة توقيف دولية صادرة عن مجموعة من الدول من بينها المغرب وإسبانيا، من اعتقال متطرف مختص في تهريب مقاتلين أجانب بين التراب التركي ومعسكرات التدريب التابعة لداعش بكل من سوريا والعراق. 
وأضافت الصّحيفة ذاتها أن المتهم يعتبر واحداً من أهم الوسطاء الذين يتم اعتمادهم لمرور مئات المقاتلين القادمين من مختلف بقاع العالم، خاصّة أوروبا، منهم نساء وشباب.

ونقلا عن مصادر استخباراتية إسبانية، كتبت "الأحداث المغربية" أنه تم اعتقال المقاتل المغربي المعروف بتطرفه، والبالغ من العمر 26 سنة، والذى يتهم بكونه النواة الرئيسة لعمليات تهريب مقاتلين عبر التراب التركي في اتجاه سوريا والعراق، وأن معلومات مهمة قدمتها الاستخبارات المغربية والإسبانية مكنت من ترصد وتتبع المتهم من طرف الشرطة التركية، التي اعتقلت، في الآونة الأخيرة، عددا كبيرا من العناصر التي تعمل على استقطاب وترحيل عناصر من داعش.

وأضافت الصّحيفة نفسها أن المصادر ذاتها أوضحت أن الموقوف كان متخصصاً فى عمليات استقطاب واسعة فى صفوف فتيات وشابات من جنسيات أوروبية وخاصة إسبانية وفرنسية، جلهن من أصول مغربية أو مغاربية، ويوهمهن بالزواج وكسب رزقهن هناك، كما أنه كان يستغل ضعفهن لإيهامهن بعدد المزايا المختلفة، وتشجيعهن على الجهاد والقتال.

الأزمة المالية تدفع الى بيع الممتلكات العقارية للرباط

"المساء" كتبت كذلك أن المجالس المنتخبة بالرباط، شرعت فعلياً في بيع أرصدتها العقارية تحت ضغط الأزمة المالية الخانقة التي تورّطت فيها بعد التوقيع على تحملات ضخمة ضمن مشروع الرباط مدينة الأنوار، الذي سيكلف 942 مليار سنتيم (942 مليون دولار) من أجل إنجاز مختلف مراحله.

واضافت الصّحيفة نفسها أن مصدر مسؤول كشف أن مجلس عمالة ( محافظة) الرباط أقدم على بيع عقار بأحد أهم الشوارع، ضمن طلب عروض من أجل المساعدة في دفع حصته من المساهمات المالية، التي يتعين على عدد من الأطراف ضخها في حساب شركة الرباط تهيئة المكلفة تنزيل المشاريع والصفقات.
ونسبة إلى المصدر ذاته فإن عمليّة البيع، التي قام بها مجلس العمالة طالت عقاراً مساحته 1548 متراً مربعاً بشارع الحسن الثاني، بعد أن حدد السعر الأولي لطلب العروض في 20 ألف درهم (2000 دولار) للمتر، من أجل ضمان عائد يجنب المجلس تحمل تبعات عدم التزامه بتعهداته الماليّة.

نظام التغطية الصحية للطلبة يواجه أزمة بِسَبَب تعقيدات المساطر

أما "أخبار اليوم" فكتبت أن نظام التغطية الصحية للطلبة، الذي كان أحد منجزات حكومة ابن كيران، يواجه أزمة بِسَبَب تعقيدات المساطر، حَيْث لم يُسجل فيه إلى حد الآن سوى 13 في المائة من الطلبة. 

وأضافت الصّحيفة ذاتها أنه منذ يناير 2016 تم إعلان دخول التغطية الصحية لفائدة الطلبة حيّز 
التطبيق، ورصدت له الحكومة 110 ملايين درهم (110 آلاف دولار) كي يستفيد منها حوالي 900 ألف طالب في الجامعات المغربية، لكن تبيّن أنه لحد الساعة لم يستفد من هذا النظام سوى عدد قليل من الطّلبة.

العثور على مسدس بحاوية للنفايات

تختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ"العلم" لسان حال حزب الاستقلال التي كتبت أن أحد المنقبين عثر على مسدس، داخل حاوية للأزبال، بمطرح للقمامة في منطقة امغوغة، بمدينة طنجة (شمال)، ما استدعى فتح تحقيق مستعجل في الموضوع من طرف الأمن.

 ونسبة إلى مصادر الصّحيفة ذاتها فإن مصالح الأمن بعد توصلها بالخبر، قامت بفتح تحقيق في الموضوع، ليكتشف بعد التحريات التي باشرتها، أنه مسدس صوتي من المسدسات التي تصدر الصوت و التي تستعمل في السباقات عند الانطلاق، حالته قديم و مصدأ، وليس مسدسات حيّا.

وكان أحد المنقبين في حاويات الأزبال قد عثر على المسدس داخل كيس بلاستيكي في مطرح للقمامة في منطقة مغوغة، وهو ما استدعى تحقيقاً عاجلاً من السلطات الأمنيّة، التي استمعت إليه، وأخضعت المسدس للخبرة.

هذا وقد تم فتح تحقيق بتعليمات من النيابة العامة لمعرفة ظروف التخلي عن المسدس الصوت ومن صاحبه.