إيلاف من لندن: توعدت المفوضية العراقية العليا للانتخابات الكتل السياسية والمرشحين والناخبين وموظفيها بعقوبات في حال العبث بأجهزة العد والفرز الالكترونية للانتخابات البرلمانية المقبلة.. فيما وصف الصدر تمزيق الدعايات الانتخابية بالامر القبيح داعيا إلى مواجهة ذلك.

وأشارت المفوضية إلى أنّه بغية المحافظة على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية ولان اجهزة العد والفرز الالكترونية من اهم عناصر العملية الانتخابية ولضمان استخدامها بشكل صحيح في يوم الاقتراع المقرر في 12 من الشهر المقبل للوصول إلى النتائج المتوخاة فقد قرر مجلس المفوضين اتخاذ اجراءات قانونية ضد من يثبت عبثه بهذه الاجهزة".

وهددت المفوضية في بين صحافي تابعته "إيلاف" بالغاء نتائج اي تحالف سياسي او حزب او مرشح من المحطة التي يثبت فيها رسمياً قيامه بالعبث او محاولة تخريب اجهزة العد والفرز الالكتروني او اجهزة التحقق في تلك المحطة واحالته إلى القضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه". 

وشدد بالقول إنه "سيتم فصل اي موظف من موظفي المفوضية من ضمنهم موظفي مراكز التسجيل والاقتراع والمحطات المتعاقدين معها الذين يثبت رسمياً عبثهم او محاولة تخريبهم لاجهزة العد والفرز الالكترونية واحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بحقهم قانونياً".

واكدت على احالة الناخبين الذين يثبت رسمياً تورطهم بالعبث او محاولة تخريب اجهزة العد والفرز الالكترونية او اية اجهزة اخرى إلى القضاء لغرض اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم . 

وتوعدت "المتلاعبين الذين يحاولون التشويش على ارادة الناخب وارادة الشعب في اختيار ممثليه بمعاقبتهم".. موضحة انها ستعمل بكل مهنية وحيادية وفق قانونها وهي تأمل من جميع شركائها الوقوف معها والمساهمة في انجاح الانتخابات البرلمانية المقبلة .

ومن جهتها وعدت وزارة الداخلية العراقية بتطبيق القانون بصرامة بحق كل من يمزق ملصقات ولافتات دعائية للمرشحين في الانتخابات البرلمانية، المقررة في 12 من الشهر المقبل وذلك بعد قيام أشخاص مجهولين بتمزيق صور ولافتات لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي ومرشحي قائمته.

وقالت الوزارة ان هذه العمليات تسيء للمرشحين وتضر الصالح العام .. محذرة هؤلاء المسيئين بأنها "وبحكم الوظيفة الدستورية ستطبق القانون النافذ بكل صرامة بحق كل من يخالف القوانين والتعليمات ويعمل على الإساءة، وتقدمه للعدالة لينال جزاءه العادل".

وتنص المادة 35 من قانون انتخابات البرلمان العراقي رقم (45) لسنة 2013 على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن مليون دينار (حوالي 800 دولار) ولا تزيد على 5 ملايين (حوالي 4 آلاف دولار) أو بكلتا العقوبتين كل من تعمد الاعتداء على صور المرشحين أو برامجهم المنشورة في الأماكن العامة المخصصة لها لحساب آخر أو جهة معينة بقصد الإضرار بهذا المرشح أو التأثير على سير العملية الانتخابية".

الصدر يدعو لمواجهة تمزيق الدعايات الانتخابية

ووصف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تمزيق الدعايات الانتخابية بالامر القبيح وقال ردا على سؤال بشأن رأيه بمن يقوم بتمزيق الدعايات الانتخالبية التعريفية للمرشحين ان هذا العمل غير مؤدب وقبيح.

وأضاف "اننا نضع بين ايديكم لازالة بعض الدعايات الاستفزازية او التي تستعمل اسم الجهاد للسياسة او التي تعتدي على الشهداء الابرار او ما شابه ذلك او اي دعاية فيها خرق قانوني ابلاغ الدجهات المتخصة عنها وان لم تقم بواجبها ابلاغ الجهة العائدة لها (الدعاية) لرفعها فورا".. مشيرا إلى أنّه "في حال لم تقم الجهة بذلك فاحالة الامر إلى وجهاء المنطقة وحكمائها، والا فالاحتجاج السلمي".

 والانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة هي الأولى بعد هزيمة تنظيم داعش نهاية العام الماضي والرابعة منذ اسقاط النظام السابق عام 2003 والثانية منذ الانسحاب الأميركي من العراق نهاية عام عام 2011.

وانطلقت في عموم العراق في 14 من الشهر الحالي الحملة الدعائية للانتخابات البرلمانية العامة المقررة في 12 من اشهر المقبل حيث بدأ 6986 مرشحا الاعلان عن برامجهم الانتخابية وسط تحذيرات للممفوضة العليا للانتخابات من دعايات تثير النعرات الطائفية أو القومية أو الدينية أو القبلية أو الاقليمية او وممارسة الضغط او الاكراه أو منح مكاسب مادية ومعنوية بقصد التأثير في نتائج الاقتراع. 

ويقل عدد مرشحي انتخابات عام 2018 عنه عام 2014 الماضية حيث تخطى العدد انذاك تسعة آلاف مرشح .. فيما اعلنت مفوضية الانتخابات عن تسجيل 88 قائمة انتخابية و205 كيانات سياسية و 27 تحالفا انتخابياً لخوض السباق الانتخابي المقبل.

ومنذ الايام الاولى لبدء الدعاية الانتخابية انتشرت ظاهرة تمزيق وحرق وسرقة صور المرشحين للانتخابات العراقية من دون اتخاذ اجراء لإيقاف التجاوزات عليها.. فيما أشار مراقبون إلى أنّ هذه الحملة تقف وراءها عدة اسباب بينها اليأس من تغيير الوجوه السابقة او لسرقة الاطار الخشبي او الحديدي لتلك الدعايات.